همانطور که پیش بینی می شد سال 1394 از نظر اقتصادی سالی سخت و دشوار بود. از عمده دلایل آن می توان به تداوم رکودی اشاره کرد که از اواخر دولت نهم ایجاد شد.به علاوه، کاهش شدید قیمت نفت از حدود 100 دلار به 30 دلار در اواخر آذر ماه 93 بود. با توجه به وابستگی شدید اقتصادی کشور به درآمد های نفتی، این کاهش کم سابقه به اقتصاد و معیشت مردم آسیب جدی وارد کرد. از سوی دیگر می توان به مشغله دولت در حل مسئله برجام اشاره کرد که مانع از تمرکز بیشتر با امور اقتصادی بود. دولت یازدهم پس از روی کارآمدن به درستی اولویت اول کار خود را حل مناقشه اتمی تشخیص داد که جدای از آثار سیاسی، پیش نیاز و شرط لازم و نه کافی برای رشد اقتصادی و رفع مشکلات اقتصادی کشور تلقی می شد. دولت البته تلاش های بسیاری برای کاهش این رکود نمود اما عمق این رکود آنقدر زیاد بود که تلاش های اولیه نمود بارزی برای تحریک تولید نداشت.
در حال حاضر با نفت زیر 30 دلار چرخه اقتصادی در کشور همچنان پر تلاش در گردش است و این در حالی است که اقتصاد کشور تا دو سال گذشته به نفت هر بشکه 100 دلار عادت کرده بود.
چون مناقشه اتمی حل و توافق انجام شده استبه مرور با برداشته شدن تحریم ها، زمینه برای رونق اقتصادی فراهم می گردد. اما نکاتی که می توانند بر اقتصاد سال جاری تاثیر منفی داشته باشند شامل مسائل ذیل می باشد:
1- سیاه نمایی جناح مقابل دولت به خصوص جبهه پایداری که تلاش می کند آثار مثبت برجام را خنثی سازد یا نشان دهد که برجام تاثیر مثبتی برای کشور نداشته است. این می تواند علامت منفی برای سرمایه گذاران اقتصادی بویژه سرمایه گذاران خارجی باشد که بعد از برجام به صورت رقابتی و یا مسابقه ای و با اشتیاق فراوان سعی می کنند بخشی از بازار ایران را به خود اختصاص دهند. این سیاه نمایی ها رغبت سرمایه گزاران را کاهش و باعث دلسردی آن ها می شود زیرا فکر می کنند این گروه های کم طرفدار اما قدرتمند در آینده به طور جدی مانع اقداماتشان شوند.
2- مراحلرفع تحریم ها به دلیل مشکلات اجرایی- حقوقی و برخی اتفاقات دیگر، آن گونه که پیش بینی می شد و با آن سرعت مورد انتظار، به نظر می رسد که انجام نشده است.
در مجموع برای سال جاری نمی توان بیشتر از یک تا سه درصد نرخ رشد اقتصادی را پیش بینی نمود.
*خوزستان، سال 95 و برنامه ششم توسعه
سهم حاصل از فروش نفت برای استان های نفت خیز نظیر خوزستان دو در هزارمی باشد. این مبلغ به شرطی می تواند بالقوه مثبت باشد که مدیران استان از آن به طور مطلوب استفاده نمایند. معمولا مدیران استان به طور متوسط مدیران ضعیفی هستند که از بودجه های تخصیصی استفاده لازم را نمی برند. سال هاست که این سهم از فروش نفت به استان اختصاص می یابد اما تاثیر بسزایی در اقتصاد استان روی نداده است و آن گونه که می بینیم شاخص های اجتماعی اقتصادی استان خوزستان همتراز استان های محروم کشور است.
نمایندگان استان خوزستان نوعا ضعیف اند و در مقابل مدیران مرکز اعتماد به نفس لازم را ندارند و بنابراین توان پیگیری موضوعات و مشکلات استان را ندارند. چون نمایندگان به صورت غیر مستقیم در عزل و نصب های مدیران دخالت دارند و مشاهدات نشان می دهد که اغلب مدیران استان ضعیف اند. پس نوعا نماینده ها نه تنها نقش مثبت قابل توجهی ندارند بلکه می توان گفت با سفارش و توصیه به نصب مدیران ضعیف، در عقب ماندگی فعلی خوزستان سهم قابل توجهی دارند.
نمایندگان در توسعه و شکوفایی اقتصادی خوزستان می توانند دو نقش ملی و استانی ایفا کنند. آن ها می توانند در تدوین مصوباتی که باعث شکوفایی اقتصاد کلان کشورمی گردد نقش مهمی بازی کنند که طبیعی است هر چه اقتصاد ملی رشد یابد به دنبال آن شاخص های اقتصادی استان نیز بهبود می یابد. نقش دیگر آن ها استانی است. نمایندگان اگر بخواهند در برنامه ششم توسعه کاری در جهت بهبود اقتصاد استان انجام دهند بایستی بر روی موارد بالقوه و بالفعلی که جزء پتانسیل های خوزستان هست تاکید لازم را داشته باشند تا از طریق آن جذب سرمایه در استان تسهیل گردد.
اما باز باید تاکید نمود که استان خوزستان بیش از آن که به بودجه و سرمایه نیاز داشته باشد به مدیران قابل و کیفی نیاز داردتا بتوانند از بودجه های تخصیص یافته حداکثر استفاده را در جهت توسعه استان ببرند.به عبارت دیگر در برنامه ششم توسعه ممکن است بندهای خوبی در ارتباط با خوزستان تدوین گردد که بالقوه بتوانند رونق اقتصادی خوزستان را در پی داشته باشد، اما اگر نماینده ها با نفوذ خود مدیرانی ضعیف و فاقد شایستگی را با لابی گری و فشار به استان تحمیل سازند آن وقت از بودجه های موجود یا تخصیص یافته به استان بهره لازم برده نمی شود. مانند دو تا سه دهه گذشته که به همین دلایل استان خوزستان رونق نیافت.
نخبگان استان خوزستان ضعیف و نگرش های آن ها عمدتا غیر توسعه ای است. به همین دلیل نمایندگان و مدیرانی که با مشارکت و تصمیم این نخبگان تا به حال انتخاب شده اند توانایی لازم را برای ایجاد تغییری جدی و در شان استان اقتصادی خوزستان را ندارند. به عبارت دیگر اگر خوزستان عقب مانده است بیش از آن که مرکز یا استان های به اصطلاح با نفوذ دیگرمقصر باشند، نوع نگرش غیرتوسعه ای حاکم بر اغلب مردم و نخبگان استان مقصر اصلی هستند و تا زمانی که این نگرش تغییر نکند برای استان خوزستان در بر روی همین پاشنه می چرخد و جامعه شاهد تحولی چشم گیر نخواهد بود. پس مردم در دور دوم انتخابات سعی کنند به نمایندگانی رای دهند که عمدتا جدای از شایستگی های، مرسوم به لحاظ گرایش سیاسی حامی دولت فعلی باشند. منظور از حامی بودن سرسپردگی نیست بلکه به طور واقعی به کمک دولت بیایند و اگر جایی لازم بود انتقاداتی سازنده ارائه دهند.
شاخص های توسعه در استان خوزستان در بخش های اقتصادی و اجتماعی شاخص های مطلوبی نیستند یا به عبارت بهتر در شأن استان خوزستان نبوده است. عمده شاخص های اقتصادی و اجتماعی خوزستان با استان های محروم شباهت دارد و در همه این سال ها در جریان بوده است.
یکی دیگر از معضلات استان خوزستان وجود شرکت های ملی است، که به دلیل آن که سیاست های مدیران آن ها با سیاست های استان سازگار نیست بیشتر منافع این سازمان ها به خارج از استان منتقل شده و زیان و خسارتشان در داخل استان خوزستان رسوب می کند. همه این عوامل باعث عدم رشد و توسعه اقتصادی استان در سال 94 و حتی سال های ما قبل آن می باشد.
