شهردار اهواز از ارتقا درجه شهرداری اهواز به رتبه 12 توسط وزارت کشور خبر داد.
در همین زمینه سید خلف موسوی شهردار اهواز گفت: دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، دستور العمل تعیین تعداد و قلمرو مناطق و محلات شهر اهواز را با افزایش تعداد مناطق شهری به هشت منطقه در ساختار سازمانی به طور رسمی به شهرداری اهواز ابلاغ کرد.
موسوی خاطرنشان ساخت: مناطق مصوب شهر اهواز بر اساس مصوبه و ابلاغ قبلی وزارت کشور، 4 منطقه بوده است که با ارائه اسناد و مدارک لازم و رایزنی های مختلف این تعداد به 8 منطقه افزایش پیدا کرد.
وی، با تاکید بر ادامه سیاست محله محوری در شهرداری اهواز گفت: بر اساس تبصره 2 ماده 4 قانون تعاریف و تقسیمات کشوری، در شهرهای بزرگ این محلات هستند که مناطق شهری را تشکیل می دهند و مطابق با ماده 54 قانون شهرداری ها، بودجه و هدف گذاری شهرداری باید مبتنی بر این نظامات جغرافیایی و کاری باشد، بنابراین اگر نظام منطقه بندی به درستی اجرا نشود یا فاقد پیوست های قانونی باشد شاهد اخلال و نقص در روند خدمترسانی خواهیم بود.
شهردار اهواز؛ برقراری عدالت توزیعی، تسهیل در دسترسی مردم به خدمات، پاسخگویی سریع و شفاف شهرداری و امکان نظارت عمومی بر عملکردها و تمرکز زدایی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان را از نتایج تصویب و ابلاغ مناطق شهری دانست و گفت: از این پس با دقت، سرعت و کیفیت بهتری مشکلات بلوک های جمعیتی شهر اهواز شناسایی و برای رفع آن ها برنامه ریزی و در نهایت اقدام عملیاتی صورت خواهد گرفت.
شهردار اهواز تصمیماتی که برای تایید و تصویب مناطق توسط وزارت کشور اتخاذ می شود را بر مبنای نظام محله بندی دانست و اضافه کرد: اصولاً بدون قانونی بودن ساختار و سازمان اداری شهردای نمی توان انتظار داشت که مدیریت شهری بتواند در محدوده قانونی شهر، وظایف خود را به درستی انجام دهد.
موسوی تصریح کرد: امروز توزیع عادلانه امکانات، خدمات و اعتبارات در همه مناطق شهر که از دغدغه های من محسوب می شود تنها از مسیر ایجاد ساز و کار، ساختار و چهار چوب نظام مند برای انجام فعالیت ها ممکن خواهد بود.
شهردار اهواز توضیح داد: همانگونه که نیازمند تطبیق قوانین و ضوابط شهری با مقتضیات جدید هستیم باید همزمان با توسعه انسانی، جغرافیایی و افزایش تراکم جمعیت؛ نسبت به نوسازی بافت نرم افزاری و بازتعریف ساختار اداری و منطقه ای اقدام کنیم.
وی مناطق شهری را سنگر نخست خدمترسانی در شهرداری عنوان کرد و گفت: نظام منطقه بندی متناسب با واقعیت های شهر، به توزیع عادلانه امکانات و پاسخگویی به مطالبات شهروندان خواهد انجامید و این مهم، بزرگ ترین هدف ما را که کسب رضایتمندی شهروندان است محقق می سازد.
موسوی ادامه داد: گر چه تقسیم ساز و کار مدیریت شهری در ابعاد کوچکتر و مناطق بیشتر الزاماً به افزایش کارامدی سیستمی نمی انجامد ولی زمینه این کارآمدی را فراهم می کند و ابلاغ جدید وزارت کشور را در همین راستا باید ارزیابی کرد.
شهردار اهواز حرکت شفاف و بر مبنای مُرّ قانون را از نشانه های توسعه متوازن سیستمی و مدیریت بهینه و کارآمد بر شمرد و گفت: تا زمانی که فرآیندها قانونمند و ضوابط منطبق با قوانین موضوعه و بالادستی کشور ساماندهی نشود امکان خطا در سیستم وجود دارد چرا که نرم افزار غلط، خروجی غلط نیز خواهد داشت.
موسوی ادامه داد: اصرار و تاکید بنده در دوره جدید مدیریت شهری؛ بازنویسی و حتی مهندسی فرآیندها با حفظ ملاحظاتی چون حقوق مردم و بیت المال و جلوگیری از هر گونه تضییع حقوق شهر است.
وی به تاسیس دانشگاه شهرداری، تصویب مناطق شهرداری توسط وزارت کشور و ارتقاء درجه شهرداری اهواز اشاره و در ادامه گفت: این ها مصادیق توجه مدیریت شهری به لزوم علمی شدن فضای سخت افزاری و عمرانی و خدماتی شهرداری است و باید گفت تدوین برنامه پنج ساله شهرداری که به دانشگاه شهید چمران اهواز سپرده شده است می تواند پس از سال ها؛ ریل گذاری درستی در تبیین خطوط و افق آینده شهر ایجاد نماید.
سید خلف موسوی در ادامه از ارتقاء درجه شهرداری اهواز بر اساس دستورالعمل سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور خبر داد.
شهردار اهواز همچنین از ارتقاء درجه شهرداری اهواز که یک شاخص مهم در سنجش کیفی جایگاه هر شهرداری محسوب می شود از رتبه 11 به درجه 12 به عنوان یک اقدام مهم یاد کرد و اظهار داشت: درجه بندی شهرداری ها از 1 تا 12 می باشد و این در حالی است که از سال 1353 تا کنون، درجه شهرداری اهواز 11 بوده است و ارتقاء این درجه در پی مجموعه اقدامات نرم افزاری صورت گرفته، می تواند به کیفی سازی فعالیت های شهرداری اهواز منجر شود.
سید خلف موسوی به تهیه اسناد، مکاتبات و پیگیری هایی که برای ارتقاء درجه شهرداری اهواز صورت گرفت اشاره کرد و در پایان گفت: جمعیت و موقعیت شهر و همچنین درآمدهای شهرداری بر اساس تفریغ صورت گرفته از عوامل ارتقاء درجه شهرداری اهواز هستند که این دستاورد ارزشمند نرم افزاری می تواند در اصلاح ساختار و بهینه سازی سازمان شهرداری نقش مهمی ایفا کند.
