کد خبر: ۴۵۸۰۳۹
تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۸ 12 July 2017
در ستون راوی روزنامه نور خوزستان چاپ دیروز می خوانیم؛

 دیروز مدیرکل بازرسی استان خوزستان در جمع خبرنگاران ضمن ارائه گزارش به پرسش های آنان پاسخ داد. البته این نشست قرار بود به مناسبت هفته ی قوه ی قضاییه باشد اما تداخل با ماه رمضان و بعد از آن هم تعطیلات منجر به این شد که جلسه روز گذشته برگزار شود.

از شنیدنی های این جلسه اصرار اهل رسانه برای دانستن تخلفاتی است که در شهرداری های استان صورت می گیرد. در این زمینه مدیرکل بازرسی استان تا جایی که امکان قانونی برای طرح مسائل وجود داشت پاسخگو بود اما در این زمینه محدودیت های قانونی برای اعلام عمومی پیش از صدور رای وجود دارد.

در مواردی این چنین که تقریبا جسته و گریخته بسیاری از مردم از چند و چون ماجرا اطلاعاتی غالبا بدون منبع موثق دارند، بهتر است با در نظر گرفتن استثنئاتی دستگاه های پیگیر اطلاع رسانی مستند و محدودی را انجام دهند تا خدای نکرده منابع تولید کننده اخبار جعلی فرصتی برای جهت دهی و تشویش اذهان عمومی پیدا نکنند.

در همین نشست آقاجری آب پاکی را روی دست خبرنگاران ریخت و گفت: هیات بازرسی ما در شهرداری اهواز مستقر است و تنها در یک منطقه و یک حوزه را می تواند بررسی کند. اینکه بخواهیم تمام شهرداری را از تمام جهات بازرسی کنیم، حتی اگر کل سال را هم آنجا خیمه بزنیم، باز هم امکان پذیر نیست.

او در ادامه این را هم گفت که محورهای بازرسی از قبل تعیین می شوند و به تایید رئیس قوه ی قضاییه می رسند و اینگونه نیست که هر بازرسی به هر موضوعی که بخواهد بتواند ورود کند.

از قرار معلوم یکی از مشکلات دستگاه بازرسی در رسیدگی به تخلفات، مدیرانی هستند که ادعا می کنند از قانون اطلاعی نداشته اند و کار غیر قانونی صورت گرفته سهوی بوده است. به عقیده ی مدیرکل بازرسی استان وقتی که مدیری بدون طی کردن سلسله مراتب ارتقا از بیرون از مجموعه به دستگاهی وارد می شود، چنین عواقبی دور از انتظار نیست.

آقاجری این را هم گفت که برخی از قوانین در دستگاه های ما سینه به سینه میان مدیران رد و بدل می شوند به این صورت که وقتی از مدیری درباره علت کارش سوال می کنیم، جواب می دهد که مدیر قبلی اینگونه عمل می کرده است!

او عنوان کرد: در گذشته کتابچه ای از خلاصه ی سوابق بازرسی در ادارات را به مدیران جدید علی الخصوص استانداران ارائه می دادیم که شرایط اداره خود را درک کنند با وجودیکه این کار جزء تکالیف قانونی ما نبود اما باز هم در عمل با استقبال مواجه نشد.

جریمه شدن به خاطر یک قاچ میوه یا یک جرعه آب انصاف است؟!
رئیس مرکز فناوری اطلاعات پلیس راهور نیروی انتظامی از ثبت تخلفات رانندگی با دوربین های نظارتی پلیس از جمله نبستن کمربند ایمنی، استفاده از تلفن همراه و خوردن و آشامیدن خبر داده که در صورت موفقیت اجرای آزمایشی آن به اجرا در آید. به این ترتیب خانواده ای که با خودروی شخصی به مسافرت می رود باید تصور کند که از صفر تا صد رفتار آنها زیر ذره بین پلیس است و فکر نکنند خودرو حریم شخصی است تا آنجا که باید مراقب خوردن و آشامیدن خود باشند. به پلیس هم مربوط نیست که اگر یکی از اعضای خانواده در صندلی عقب کمربندش را باز کرد و یا حرف پدر و خانواده را که راننده است گوش نکرد!

خلاصه باید چهار دانگ حواس ها در خودرو جمع باشد تا حرکتی از آنها سر نزند که نقره داغ بشوند و سفر به کامشان زهر مار شود. می دانیم که یکی از سرگرمی های اعضای خانواده حین رانندگی چند ساعته استفاده از غذا و تنقلاتی است که به همراه دارند و خصوصاً حاج خانم که جلو نشسته به هیچ وجه راضی نمی شود اگر قصد خوردن یک سیب یا پرتقال را بکند بدون آنکه اولین قاچ را به دهان همسرش که کنترل خودرو را در دست دارد، نگذارد و اصلاً از گلویش پایین نمی رود، ضمن اینکه اگر راننده خسته شد، همسر با وفا سعی می کند به او برسد تا مکان مناسبی برای توقف پیدا شود.

یا مثلاً اگر گلوی راننده خشک شد در جایی که جاده کفی و خودرویی از مقابل نمی آید، آیا یک جرعه آب برای راننده ممنوع است؟ اصلاً همین که خانواده حس کند دوربین ها حتی تا کمر سرنشین را مشاهده بکنند تا متوجه بستن کمربندها بشوند، احساس نا امنی می کنند و ای کاش کشف چنین تخلفاتی همچنان در ایست های بازرسی صورت گیرد، هر چند سرک کشیدن یک سرباز در داخل خودرو هم اخلاقاً و شرعاً مشکل دارد و بیش از اقدامات فیزیکی باید کار فرهنگی کرد.

جریمه ها را پیامکی اطلاع رسانی کنید
و اما حالا که صحبت از ثبت تخلفات رانندگی به وسیله دوربین ها شد بد نیست اشاره ای داشته باشیم به اینکه رانندگان از ثبت بسیاری از تخلفات در زمان و مکان های مختلف اطلاع ندارند و پیشنهاد می شود این موارد توسط پیامک به رانندگان اطلاع رسانی شود چرا که وقتی یک راننده خبر نداشته باشد جریمه شده در صدد پرداخت آن بر نمی آید و جنبه بازدارندگی ندارد و انصاف نیست کسی بدون آنکه از جریمه شدن خبر داشته باشد نقره داغ بشود.

حکم انتصاب فرماندار گتوند از سوی وزیر کشور صادر شد
وزیر کشور در حکمی علی خدری غریب وند را به عنوان فرماندار شهرستان گتوند منصوب کرد.
علی خدری غریبوند در بهمن ماه پارسال با حکم استاندار خوزستان به جای سیدمجید صالحی به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان گتوند منصوب شد.
علی خدری غریبوند سمت های بخشدار مرکزی مسجد سلیمان، مدیر صندوق مهر رضا (صندوق کارآفرینی امید) و دبیر شورای تامین شهرستان مسجد سلیمان را در کارنامه خود دارد.
منبع: تابناک
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار