کد خبر: ۴۶۰۸۹۸
تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۳۹۶ - ۲۰:۲۳ 16 July 2017
مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران گفت: پرداخت حقوق معوق کارگران و بدهی های این شرکت به قطعه سازان در اولویت بوده و با آزاد شدن یک هزار و 500 میلیارد ریال از دارایی های گروه امیر منصور آریا توسط قوه قضائیه، امکان پذیراست.

حمید محمودی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص آخرین وضعیت تولید این شرکت و معوقات حقوق کارگران این شرکت اظهار کرد: این شرکت باتوجه به مشکلات مالی که در سال های اخیر با آن مواجه بوده درحال حاضر تنها با 25 درصد ظرفیت تولید فعالیت می کند که همین امر باعث شده آن گونه که کارگران این شرکت انتظار دارند نتوانیم حقوق ها را به موقع پرداخت کنیم.

وی افزود: با این وجود در ماه های اخیر سعی شده پرداخت معوقات کارگران در اولویت قرار گیرد و معوقات پرداخت نشده آن ها از چهار ماه به دوماه کاهش پیدا کند که در این میان مسئولان بانک ملی نیز تلاش های خوبی در این زمینه داشته اند.

مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران ادامه داد: برخی از کارگران شرایط این شرکت را درک می کنند اما برخی دیگر گمان دارند که مسئولان گروه ملی پیگیر مطالبات آن ها نیستند درحالی که اکنون تلاش های زیادی برای آزادسازی مطالبات این شرکت از طریق دادگستری هستیم تا بتوانیم بخش عمده ای از مشکلات مالی شرکت را برطرف کنیم.

وی بیان کرد: یک هزار و 500 میلیارد ریال از دارای های این شرکت توسط قوه قضائیه مسدود شده که رایزنی ها برای آزادسازی آن و تزریق این پول به شرکت در حال انجام است.

محمودی تصریح کرد: بی شک با دریافت این مطالبات می توانیم حقوق معوق کارگران و بخشی از بدهی های این شرکت را پرداخت کنیم و ظرفیت تولید را نیز افزایش دهیم. 

ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻮﻻﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ از معدود تولیدکنندگان بزرگ محصولات نوردی با ظرفیت سالیانه یک میلیون و 435 هزار تن فرآورده های فولادی و 430 هزار تن شمش فولادی و بیش از سه هزار نفر نیروی کار متخصص است که در شرق اهواز قرار دارد.

این شرکت در سال 88 به بخش خصوصی واگذار شد و در پی مطرح شدن پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سال 1390 تاکنون زیر نظر دادستانی و مدیران منصوب آن اداره شده است. 

بلاتکلیفی این شرکت زمینه زیان انباشته در این مجتمع عظیم فولادی را فراهم کرده و کارگران و پیمانکاران این شرکت تا کنون چندین بار برای دریافت مطالبات خود تجمع کرده اند.

در زمان واگذاری شرکت گروه ملی به بانک ملی توافق شده بود از اعتباری که در حساب های مسدود شده شرکت وجود دارد و در اختیار قوه قضائیه است، مبلغ یک هزار و 500 میلیارد ریال آزادسازی شده و در اختیار بانک ملی قرار گیرد.

بانک ملی نیز متعهد شده بود این مبلغ را به طور کامل به گروه ملی بپردازد تا هم به عنوان سرمایه درگردش و هم برای مطالبات مورد استفاده قرار گیرد.

استاندار خوزستان برای پیگیری این پرونده از طریق قوه قضائیه و تسریع در پرداخت اعتبار، قول مساعد داده است.

درسال گذشته و در سال جاری جمعی از کارکنان شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اعتراض به عدم پرداخت حقوق های خود مقابل استانداری خوزستان و محل این شرکت بارها تجمع کردند که با واگذاری این شرکت به بانک ملی بخشی از مشکلات این شرکت برطرف شد اما کارکنان این شرکت همچنان دوماه حقوق از گروه ملی طلبکار هستند.

صبح امروز نیز تعدادی از قطعه سازان طرف همکاری با این شرکت برای وصول مطالبات خود اقدام به تجمع در این شرکت کردند.
منبع: ايرنا
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار