کد خبر: ۴۷۷۶۵۰
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۷ 13 August 2017
 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان گفت: مشکل شرکت گروه ملی استان از حیطه اختیارات وزارت صنعت ، معدن و تجارت خارج است و باید وضعیت فعالیت و حق و حقوق کارکنان این شرکت را بانک ملی مرکزی تعیین تکلیف کند.

نوراله حسن زاده روز شنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: این گروه صنعتی فولاد اختصاص به بانک ملی دارد و این بانک اگر می خواهد این شرکت را حمایت کند باید به صورت جدی وارد کار شود و برای حل مشکل این شرکت یا سرمایه در گردش تعیین کند و یا این شرکت را واگذار کند.

وی افزود: در حال حاضر به دستور قوه قضائیه دو هزار میلیارد ریال از اعتبارات این شرکت مسدود شده است که ظاهرا اخیرا 500 میلیارد ریال از این اعتبار از سوی قوه قضائیه آزاد شده است.

وی گفت: بانک ملی باید نسبت به وضعیت رکود فعلی این شرکت مهم اقتصادی وارد عمل شود چرا که این شرکت در صورت تامین منابع مالی گردش سرمایه ای آن می تواند یک شرکت سود ده و فعال باشد.

شرکت گروه ملی فولد خوزستان طی دو سال اخیر به دلیل نبود سرمایه در گردش دچار رکود شده به طوریکه حقوق و مزایای کارگران آن به طور کامل پرداخت نشده و از دو سال پیش کارگران این شرکت با مشکلاتی مواجه شده اند.

کارگران این شرکت در چندین نوبت در مقابل استانداری خوزستان و بانک ملی مرکزی اهواز تجمعاتی را بر پا و خواستار پرداخت معوقاتشان شده اند اما تا کنون پیگیریهایشان بی نتیجه مانده است. 

حسن زاده در ادامه نشست با اشاره به عملکرد ضعیف بانک ها در حمایت از صنایع در استان گفت: عملکرد بانک ها درحمایت از تولید و صنایع بسیار ضعیف است.

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گفت: در بسیاری از موارد صنعتگر تسهیلاتی را با نرخ 12 درصد دریافت می کند اما بانک بعد از پرداخت تسهیلات بازپرداخت تسهیلات را با سود 20 درصد مطالبه می کند که باعث ورشکستگی صنایع می شود.

وی با بیان اینکه در چهار ماه نخست امسال 400 هزار دلار سرمایه گذاری خارجی در صنعت خوزستان انجام گرفته است بیان کرد: چندین طرح صنعتی در استان در دست انجام است که از آن جمله می توان به تاسیس دو پایانه صادراتی در دزفول و اندیمشک و توسعه فولاد اکسین در استان اشاره کرد.

مدیر عامل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان افزود: طرح های صنعتی و اقتصادی باید در استان اجرا شود که توجیه اقتصادی داشته باشند به عنوان مثال تاسیس کارخانه تولید خودرو در استان توجیه اقتصادی ندارد و تولید خودرو در تعداد پایین با توجه به هزینه زیادی که باید برای تاسیس کارخانه خودرو هزینه شود به صرفه نیست.

حسن زاده گفت: زمانی هزاران کامیون از استان از دو مرز چذابه و شلمچه صادرات انجام می دادند که اکنون این میزان صادرات بسیار کاهش یافته است و بیشترین مشکل در این بخش از سوی کشور عراق است.
منبع: ايرنا
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار