به گزارش تابناک : همچنین رئیس اتاق ایران نیز در این نشست در واکنش به ممنوعیت بانک‌ها از مدیریت صندوق‌ها، تصریح کرد: خروج بانک‌ها از بنگاه داری یکی از خواسته‌های بخش خصوصی بود که محقق شد.غلامحسین شافعی اظهار کرد: مؤسسه پژوهش اقتصاد کشاورزی اعلام کرده سهم صادرات کشاورزی از کل صادرات کشور به ١٣ درصد رسیده و ۵.۶ میلیارد دلار‌است و ٢۵٠ هزار هکتار زمین در کشور زیر کشت می‌رود. نکته قابل توجه این است که ایران ٩ میلیون و ۶٠٠ هزار هکتار اراضی آبی دارد و میزان صادرات محصولات کشاورزی آن ۶.۴ میلیارد دلار است. ترکیه ۵ میلیون و ٢١۵ هزار هکتار اراضی آبی داشته‌است اما ١۶.۶ میلیارد دلار صادرات کشاورزی دارد.مالزی ٣٨٠ هزار هکتار اراضی آبی دارد و میزان صادرات آن ٢۵.۵ میلیارد دلار محصولات کشاورزی است.
١٣٩ واحد تولیدی استان در تملک بانک ها
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز گفت: در استان، ١٣٩ واحد در تملک سیستم بانکی داریم که از این تعداد هیچ کدام بدهی مالیاتی و بیمه‌ای ندارد.علی اکبر لبافی اظهار کرد: تعدادی از واحدها به هر دلیلی در تملک بانک‌ها هستند که امکان فعال سازی ندارند و افراد هم راغب به فعال سازی دوباره آن نیستند.وی ادامه داد: نکته مهم این است که بانک‌ها مایل به حل و فصل موضوع هستند ولی روش‌های آنان تمایلی در متقاضیان ایجاد نمی‌کند. اکنون در سیستم بانکی، قانون جامعی برای واگذاری این واحدها وجود ندارد. ۶٧ واحد پیش از سال ٩١ تملک شده و سال ٩۵ نیز ١٢ واحد تملک شده است. در بین بانک‌ها ٨١ واحد توسط بانک صادرات و ٣١ واحد توسط بانک ملی تملک شده است.
شهردار مشهد نیز گفت: فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این کلانشهر باید جایگزین واحدهای تجاری خرد شوند تا محل عرضه کالاهای ایرانی به نحو شایسته باشند. بخش تولید با توسعه واحدهای تجاری خرد به رونق نمی‌رسد.قاسم تقی زاده خامسی پنجشنبه شب در نشست اعضای شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت در محل اتاق بازرگانی مشهد افزود:مخلوط کردن بخش تولید با توزیع باعث ضایع شدن هر دو بخش می‌شود زیرا هر یک از این دو بخش فقط می‌توانند کار اصلی خود را که تولید یا توزیع است، انجام دهند.وی ادامه داد: اگر قرار است کالای ایرانی به فروش برسد، باید بنگاه‌هایی به صورت زنجیره‌ای راه‌اندازی شود. در دنیا هزاران فروشگاه زنجیره‌ای وجود دارد.اکنون مشتری وقتی می‌بیند کالای خارجی به این نحو عرضه می‌شود، سراغ آن می‌رود. نحوه عرضه در یک مغازه ٢ در ۴ چیزی نصیب کالای ایرانی نمی‌کند. باید کار صحیحی کرد و ١٠ فروشگاه بزرگ تنها برای فروش کالای ایرانی راه اندازی کرد.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری خراسان رضوی، اظهار کرد: از سال ٩٢ کمیسیون حل اختلاف حمایت از سرمایه‌گذاری بخش صنعت در دادگستری استان تشکیل شد. یکی از اقداماتی که در این مدت صورت گرفت، این بود که به مدیرکل ثبت اسناد اعلام شد بانک‌ها مستقیم به اجرائیات ثبت مراجعه نکنند و این موضوع ابتدا در کمیسیون بحران مطرح شود و سپس پیگیری شود. در همین مورد دادستانی بخشنامه‌ای صادر کرد که اگر واحدی به مشکل خورد، بانکی حق تملک آن را ندارد.
سید امیر مرتضوی ادامه داد: از سال ٩٢ به این‌سو این روند متوقف شد و بانک‌های ملی و کشاورزی در این‌باره تقاضاهایی داشتند و نزدیک ٢٠ مورد تملک بازگشت داده شد.
منبع : شهرآرا آنلاین
