در این گزارش به بررسی یکی از ریشه‌های اقتصادی این اعتراضات، یعنی نرخ بالای بیکاری پرداخته شده است.
بر اساس این گزارش در اغلب شهرهای معترض نرخ بیکاری به‌طور قابل‌توجهی نسبت به میانگین کشوری بالا بوده و این میزان در بین جوانان 15 تا 24 ساله که به گفته نهادهای امنیتی بخش عمده دستگیرشدگان بودند، بین 25 تا 30 درصد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در روزهای اول اعتراض‌ها، مطالبات عمدتا اقتصادی و معیشتی بوده‌اند، اما در ادامه با موج‌سواری رسانه‌های معاند و چهره‌های ضد انقلاب، معترضانی که با دغدغه اقتصادی و معیشتی دست به اعتراض زده بودند، به خانه‌های خود بازگشته و عمده اعتراضات خیابانی از سوی برخی معترضان به خشونت و تخریب اموال عمومی و شعارهای ضدونقیض و تغییر ساختار سیاسی کشیده شد!
با این‌حال در ادامه به بررسی آماری وضعیت بیکاری در شهرهایی که در آنها اعتراضاتی رخ داده است، پرداخته‌ایم.
از نرخ بیکاری 36 درصدی تا بیکاری 7 درصدی!
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جمعیت 10 سال به بالای کل کشور در پایان دولت اصلاحات (سال 84) حدود 11.5 درصد بوده که این میزان در سال 90 به 12.3 درصد و در پایان دولت احمدی‌نژاد (سال 92) به 10.4 درصد رسیده است. با روی کار آمدن دولت روحانی، دولت جدید معتقد بود که حل مسائل هسته‌ای بین ایران و غرب، اغلب معضلات اقتصادی ازجمله رشد اقتصادی، بیکاری، رکود و تورم را بهبود خواهد داد، گرچه رشد اقتصادی به یاری افزایش فروش نفت روند مثبت و رو به رشدی را تجربه کرد و تورم هم در شرایط رکود به کنترل دولت درآمد، همچنان بیکاری بی‌محابا می‌تازد.
چنانکه با وجود رشد مثبت اقتصادی، کنترل تورم و حتی مثبت شدن تراز تجاری، نرخ بیکاری از 10.4 سال پایانی دولت احمدی‌نژاد به 12.4 درصد در سال 95 و 11.7 درصد در تابستان 96 رسیده است.
اما برخلاف داده‌های آماری کل کشور که نشان از بیکاری 12.4 درصدی در سال 95 در کل کشور است، این وضعیت در برخی شهرها و شهرستان‌های کشور نگران‌کننده است، چنانکه در سال 95 از مجموع 12 شهر اول دارای بالاترین میزان بیکاری در کشور، هشت شهر مربوط به استان کرمانشاه است. بر اساس این آمار، اسلام‌آبادغرب با نرخ بیکاری 38.6 درصدی دررتبه اول، ثلاث باباجانی بانرخ بیکاری 36.2، جوانرود با 6.32 درصد و روانسر بانرخ بیکاری 5.31 درصدی در رتبه‌های دوم تاچهارم کشور قرارگرفته‌اند.
نتایج این داده‌های آماری آنجایی نگران‌کننده می‌شود که بدانیم این وضعیت بحرانی بیکاری اغلب در شهرهایی است که در اعتراض‌های اخیر شاهد تجمعات خیابانی بوده‌اند که با موج‌سواری رسانه‌های معاند و دشمنان نظام اسلامی این اعتراضات مردمی منجر به تخریب اموال عمومی و کشته و زخمی شدن برخی از هم‌وطنان‌مان شد.
بررسی وضعیت بیکاری در شهرهایی که در آنها اعتراض‌های خیابانی رخ‌داده است، نشان می‌دهد نرخ بیکاری در این شهرها بین سه تا 12 درصد بیشتر از میانگین کشوری نرخ بیکاری است. برای مثال نرخ بیکاری در سال 95 در برخی از این شهرها که اعتراضاتی در آنها رخ داده است، عبارت است از:
کرمانشاه 24.91 درصد، نورآباد 18.43 درصد، ایذه 18.3 درصد، شاهین‌شهر 17.4 درصد، نهاوند 14.4 درصد، دورود 14.3 درصد، خرم‌آباد 13.9 درصد، اهواز 13.3 درصد و زنجان 14.1 درصد.
نرخ بیکاری جوانان 29 تا 30 درصد
بنابر آمارهای نهادهای امنیتی، اغلب دستگیرشدگان اعتراضات اخیر از بین جوانان 15 تا 25 سال بوده‌اند، جدای از دلایل روان‌شناختی و جامعه‌شناختی (آثار شبکه‌های اجتماعی، شور و هیجان جوانی و ماجراجویی جوانان) تعدد جوانان در اعتراضات، ریشه‌های اقتصادی نیز دارد. چنانکه بر اساس داده‌های آماری میزان بیکاری در بین جوانان در سن 15 تا 24 سال در همه سرشماری‌های دهه‌های اخیر بین 10 تا 15 درصد بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشوری بوده است. بر این اساس درحالی که نرخ بیکاری کل کشور از 12.3 درصد در سال ۹۰ به 12.4 درصد در سال 95 رسیده است، اما این میزان در بین جوانان 15 تا 24 ساله در سال90 حدود 30.2 درصد بوده که در سال 92 به 24 درصد و در سال 95 به 29.2 درصد رسیده است.
حال می‌توان گفت این روند یعنی افزایش نرخ بیکاری در بین جوانان 15 تا 24 سال، در سال‌های آتی نیز ادامه خواهد یافت و در صورت بی‌توجهی دولت می‌تواند یکی از نقاط بحرانی اقتصاد کشور باشد.
به نظر می‌رسد هر چند آمارهای رسمی حکایت از کاهش قابل‌توجه لشکر بیکاران دارد، اما برخی واقعیت‌های اقتصادی زندگی مردم در آمارها قابل ترسیم نیست، چنانکه نمی‌توان از اعتراض‌های گسترده‌ای که در سال 91 در استان اصفهان به خاطر مشکل انتقال آب از سوی کشاورزان رخ داد، بی‌تفاوت گذشت. برای مثال قهدریجان شاید نامی کمتر شنیده شده در رسانه‌های کشور باشد، اما روزگاری این شهر با نام «شهر کشاورزان نمونه» شناخته می‌شد که در چند سال اخیر به علت خشکسالی و مشکلات ناشی از بین رفتن قدرت بهره‌وری زمین‌های کشاورزی معیشت بخش قابل‌توجهی از مردم را دچار مشکل کرده است.
مورد دیگر نرخ پایین مشارکت اقتصادی و نرخ بالای بار تکفل است، بر اساس آمارها جمعیت غیرفعال کشور از 33 میلیون در سال 1384 به 40 میلیون در سال 95 رسیده است که این میزان نرخ سرباری و تکفل را بالا برده و وضعیت مالی خانواده‌ها را در شرایط نامطلوب قرار می‌دهد.
اینها تنها بخشی از معضلاتی هستند که اقتصاد کشور را تهدید می‌کنند و لزوم توجه دولتمردان و مجلس را می‌طلبند.
آمار بیکاری دستکاری شده است!
یکی از اختلافات تعریف بیکاری در بین دولتمردان و مردم این است که دولت طبق یک تعریف نامفهوم «جهانی» شخصی را شاغل محسوب می‌کند که در هفته‌ای که آمارگیری کرده است، حداقل یک ساعت کار کرده باشد، این درحالی است که جامعه شخصی را شاغل می‌داند که بتواند از طریق انجام کار، معیشت خود و خانواده‌اش را تامین کند، در غیر این صورت فرد دارای اشتغال کامل نیست و باید در حرفه خود بازنگری کند.
همچنین بر اساس تعاریف جهانی کار که تقریبا از دهه 90 رسمیت پیدا کرده است دولت، محصلان، دانشجویان، زنان خانه‌دار، افراد ترک کار کرده موقت، سربازان و کارآموزان را شاغل محسوب می‌کند که کاملا با تلقی جامعه از کار و شغل تناقض دارد. شاید بتوان گفت این تناقض ناشی از نبود یارانه‌ها و بسته‌های حمایتی دولت از بیکاران است، موضوعی که در اغلب کشورها به بیکاران عرضه می‌شود اما در ایران چنین چیزی در هیچ برهه‌ای برای بیکاران تعبیه و پیش‌بینی نشده است.
از سوی دیگر کارشناسان می‌گویند دولت در سال‌های اخیر برای کاهش نرخ بیکاری آمارهای نرخ بیکاری و اشتغال را به‌گونه‌ای که دلخواه خود است تعریف و طراحی کرده، چنانکه نتایج داده‌های آماری سال 90 و 95 تفاوت قابل‌تاملی را از وضعیت بیکاری شهرهای کشور نشان می‌دهد.
برای مثال در سال 90 نرخ بیکاری شهرستان‌های نورآباد 24.1 درصد، ایذه 25.2 درصد، دورود 26.1 درصد، خرم‌آباد 29 درصد و اهواز 26.5 درصد بوده است که در سال 95 به ترتیب نورآباد به 18.43 درصد، ایذه به 18.3 درصد، دورود به 14.3 درصد، خرم‌آباد به 13.9 درصد و اهواز به 13.3 درصد کاهش یافته‌اند، این درحالی است که نرخ بیکاری کل کشور از 12.3 درصد در سال 90 به 12.4 درصد در سال 95 افزایش یافته است.
علاوه‌براین همان‌طور که جدول و نمودار یک نشان می‌دهد، نرخ بیکاری در همه شهرهای کشور در طول پنج ساله 90 تا 95 به‌طورقابل توجهی کاهش پیدا کرده است!
اولین برداشت از این آمار این است که همه باید به‌درستی و صحت داده‌های و آمارهای رسمی نهادهای دولتی پایبند باشیم، اما مواردی در داده‌های آماری وزارت کار و مرکز آمار ایران وجود دارد که شک و شبهه‌های دستکاری یا تغییرات غیرحرفه‌ای «علمی» آمار نرخ بیکاری را به نمایش می‌گذارد.
در این مورد می‌توان به گزارش اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد که در خرداد سال جاری منتشر شده است. این گزارش که با عنوان «آیا همه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار و جویای کار هستند؟» منتشر شده است، می‌نویسد: «در حال حاضر 11.8 میلیون نفر فارغ‌التحصیل و در حال تحصیل در دانشگاه‌های کشور هستند که حدود هفت میلیون نفر آنان فارغ‌التحصیل و 4.8 میلیون نفر نیز در حال تحصیلند.» نکته قابل‌تامل در این گزارش این است که وزارت کار با حذف 2.4 میلیون نفر از جمعیت هفت میلیونی فارغ‌التحصیلان، این افراد را «جمعیت غیرفعال» ذکر و درنهایت اعلام می‌کند که از بین هفت میلیون فارغ‌التحصیل 3.7 میلیون نفر شاغل و تنها 900 هزار نفر بیکار هستند!
به این‌جهت با این تعریف وزارت کار (یعنی حذف دو میلیون و 400 هزار نفر از آمار بیکاران)، طبیعی است که نرخ بیکاری به‌طور قابل‌توجهی کاهش یابد. حال سوال این است که کدام فارغ‌التحصیل دانشگاهی را می‌توان پیدا کرد که بعد از سال‌ها تحصیل یک‌دفعه دیگر علاقه‌ای برای کار کردن در جامعه نداشته باشد؟ و تحصیل و دانشگاه را صرفا برای تفریح، شادی و نشاط و... انتخاب کرده باشد؟
اما دستکاری آماری نرخ بیکاری و اشتغال برای اولین بار نیست که اتفاق می‌افتد. کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز چندی پیش در برنامه ویژه خبری گفت‌وگوی شبکه دو سیما با انتقاد از سیاست‌های آماری دولت یازدهم اذعان کرد: «گاهی آمارها نادرست و گاهی در آنها دستکاری و اعمال نفوذ می‌شود. دستگاه‌های تخصصی هم آمار مرکز آمار را قبول ندارند.»
از نگاه جلالی، در اعلام برخی آمارها نگاه سیاسی وجود دارد و اعلام برخی آمارها نیز میان مرکز آمار و بانک مرکزی تقسیم شده است. وی مشخص نبودن سال پایه آماری، موازی‌کاری دستگاه‌ها و نبود شفافیت در آمار را از مشکلات کیفی آماردهی در کشور برشمرده و توصیه کرده است که در قانون مرکز آمار تجدیدنظر شود و این مرکز فراقوه‌ای شود یا دست‌کم خارج از زیرمجموعه قوه مجریه قرار گیرد و به‌طور مستقل فعالیت کند.
شهروندان بیکار را دریابید
آنچه در گزارش «فرهیختگان» آمده است تحلیل و بررسی آماری وضعیت بیکاری کشور بود که آثار آن در شعارهای اعتراضی روزهای نخست شهروندان معترض به‌خوبی دیده می‌شد. این گزارش به هیچ وجه قصد سیاه‌نمایی از اقتصاد کشور و بحران‌سازی در حوزه اشتغال را ندارد و صرفا جهت اطلاع دولتمردان بر این نکته تاکید می‌کند که بیکاری می‌تواند یکی از علل اساسی اعتراضات اخیر بوده باشد. چنانکه در اعتراضات اخیر بسیاری از شهروندان ابتدا برای مطالبات اقتصادی خود دست به اعتراض زده بودند و در روزهای بعد با مشاهده موج‌سواری بیگانگان و رسانه‌های معاند، راه خود را از اغتشاشگران و تخریب‌کنندگان اموال عمومی جدا کردند و ترجیح دادند که مطالبات‌شان به‌صورت قانونی و از مراجع دولتی پیگیری شود.
منبع: فرهیختگان