با توجه به این‌که مستندات قانونی لازم توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان و اداره‌کل راه و شهرسازی در خصوص افزایش قیمت تعرفه‌های نظام مهندسی ساختمان استان در سال 96 ارائه نشد، اداره‌کل راه و شهرسازی خوزستان باید سازمان نظام مهندسی را مکلف به کن لم یکن کردن افزایش تعرفه‌های خدمات مهندسی کند.
با توجه به این اقدامات، بر اساس مصوبه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان افزايش تعرفه خدمات مهندسی سال ٩٦ كن لم يكن شد.
در این راستا اداره‌کل راه و شهرسازی خوزستان باید بر اجرای این مصوبه از سوی سازمان نظام مهندسی نظارت کند و اداره کل دفتر فنی و مدیریت حمل و نقل و ترافیک استانداری نیز مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این مصوبه را به عهده دارد.
این مصوبه در حوزه معاونت عمرانی استانداری خوزستان و مجری آن نیز اداره‌کل راه و شهرسازی خوزستان و سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان است و باید به صورت آنی اجرایی شود.
پیش از این فرشید پورحاجت رییس انجمن انبوه‌سازان مسکن خوزستان در گفت‌وگو با ایسنا از افزایش تعرفه‌های خدمات مهندسی انتقاد و عنوان کرده بود: در برخی از گروه‌های ساختمانی که ارتباط مستقیمی با ساخت‌وساز ساختمان‌ها در مناطق کم‌برخوردار و اقشار آسیب پذیر دارند، تعرفه‌های نظام مهندسی یک شبه 250 درصد افزایش پیدا کرده است و سیاست‌ها و برنامه‌ریزی در سازمان نظام مهندسی به نحوی بوده که مردم از این سازمان گریزان هستند و این مساله برای جامعه مهندسی اصلا خوب نیست. سازمان نظام مهندسی باید شرایطی را فراهم کنند تا افزایش قیمت تعرفه‌های این سازمان منتج به فرار مردم از این سازمان نشود.
منبع: ایسنا
