احمد خنیفر
عبادی نخست وزیر فعلی عراق به دلیل روابط نسبتاً خوب با بسیاری از احزاب و جریانات، دست برتر را برای تشکیل دولت دارد و مسلماً با احزابی ائتلاف خواهد کرد که علاوه بر منصب نخست وزیری، امتیازات بیشتری را از آنها به دست آورد.
کد خبر: ۶۰۸۰۱۵
تاریخ انتشار: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۰ 19 May 2018

هفت روز از انتخابات پارلمانی عراق می‌گذرد انتخاباتی که برای نخستین بار به شکل الکترونیکی برگزار شد و با اقبال کم (44 درصدی) مردم مواجه شد که به عقیده بسیاری از ناظران نشان دهنده نا امیدی مردم از چهره‌های سیاسی عراق است.

پارلمان جدید عراق چهارمین پارلمان شکل گرفته پس از سقوط رژیم صدام و دارای 328 کرسی است که طبق قانون اساسی یک چهارم از آن به بانوان اختصاص دارد و 143 حزب در قالب 27 ائتلاف انتخاباتی برای راهیابی به آن به رقابت پرداختند.

بر اساس نتائج منتشر شده رسمی که با شکایت‌ها و ابهامات بسیاری به ویژه در کرکوک همراه بود، ائتلاف سائرون (صدری‌ها و حزب کمونیست) 54 کرسی، الفتح (گروه‌های حشد الشعبی) 47، النصر (عبادی) 42، دولت قانون (نوری المالکی) 25، دمکرات کردستان (مسعود بارزانی) 25، الوطنیه (احزاب اهل سنت به ریاست ایاد علاوی) 21، القرار (اسامه النجیفی) 14، حکمت (عمار حکیم) 20 و اتحادیه میهنی کردستان (کوسرت رسول) 18 کرسی را به دست آوردند.

نوری المالکی اگر چه در بغداد با کسب 101 هزار رأی به رتبه نخست دست یافت اما آرای او به نسبت انتخابات گذشته 600 هزار رأی کاهش یافت و ائتلاف وی (دولت قانون) که در دو دوره گذشته شامل حدود 90 نماینده بود، در این دوره دچار چند دستگی شد و جایگاه پایین‌تری را در مجلس و در مذاکرات تشکیل کابینه خواهد داشت. شایان ذکر است که اکثر احزاب تشکیل دهنده ائتلاف‌های الفتح، النصر و اراده در انتخابات گذشته جزء ائتلاف دولت قانون بودند.

این روزها اگر چه «صدر» بر طبل شادی می‌کوبد و همه تمرکزها بر پیروزی اوست اما در واقع بر اساس قانون اساسی عراق، برای تشکیل کابینه به 165 کرسی یا نیمی از نمایندگان نیاز است. چنانچه در انتخابات 2010 نیز لیست «العراقیه» که متشکل از چهره‌های عمدتاً اهل سنت به ریاست ایاد علاوی بود، علی‌رغم کسب رتبه نخست انتخابات با 91 نماینده موفق به تشکیل دولت نشد و این نوری المالکی بود که در ائتلاف با احزاب عمدتاً شیعه و کرد راه یافته به مجلس، به قدرت رسید.

از سوی دیگر تشکیل دولت و انتخاب نخست وزیر به قدرت یارگیری احزاب بستگی دارد و مقتدی صدر به دلیل خط قرمزهایی که بر ائتلاف‌های «الفتح» و «دولت قانون» کشیده است، قدرت مانور کمی دارد و اگرچه خواهان پایان احتکار 13 ساله منصب نخست وزیری توسط حزب الدعوه (جعفری، مالکی، عبادی) است اما ناچار به همراه کردن حیدر العبادی با خودش است تا بتواند در ائتلاف با علاوی، بارزانی و حکیم، کابینه را بدون «الفتح» و «دولت قانون» تشکیل دهد.

با وجود این، به باور بسیاری از ناظران، یارگیری حیدرالعبادی چندان برای «صدر» ساده نخواهد بود چرا که می‌توان گفت او حرف اول را در مذاکرات پیش‌رو می‌زند و در ائتلاف با «فتح»، «دولت قانون» و «اتحادیه میهنی کردستان» نیز قادر است دوره دوم نخست وزیری خود را تضمین کند. او به دلیل روابط نسبتاً خوب با بسیاری از احزاب و جریانات عراق، دست برتر را برای تشکیل دولت دارد و مسلماً با احزابی ائتلاف خواهد کرد که علاوه بر منصب نخست وزیری، امتیازات بیشتری را از آنها به دست آورد.

در این میان نقشی که عمار حکیم بازی خواهد کرد نیز قابل توجه خواهد بود. حکیم تابستان گذشته از مجلس اعلی جدا شد و «جریان الحکمة» را تأسیس کرد. او در این انتخابات نیز به نتایج بدی نرسید و همچون عبادی در هر ائتلافی می‌تواند جا شود.

اما شاید در این انتخابات، بیش از همه بخت با حزب کمونیست یار بود. آن‌ها که در طول دوره‌های گذشته در آرزوی رسیدن به 2 کرسی بودند، این بار به لطف اتحاد با صدری‌ها به 13 کرسی از بین 54 کرسی ائتلاف «سائرون» دست یافتند.

از سوی مقابل از برجسته‌ترین شخصیت‌های ناکام در ورود به پارلمان علاوه بر چهار وزیر فعلی می‌توان به سلیم الجبوری (رئیس مجلس) ، حنان الفتلاوی (رئیس جنبش اراده) و همام حمودی (رئیس مجلس اعلی) اشاره کرد.

نکته قابل توجه دیگر این انتخابات کم‌رنگ‌تر شدن رقابت‌های مذهبی بین احزاب است چنانچه بسیاری از ائتلاف‌ها ترکیبی از چهره‌های اهل سنت و شیعه بودند و برای مثال «ائتلاف النصر» در موصل اول شد. همچنین بعضی از شخصیت‌ها در مناطقی نامزد‌ شدند که سکان آن هم‌مذهب خود نبودند که نشان می‌دهد عراقی ها در دوران پساداعش بیش از پیش به شایسته‌سالاری و سرنوشت کشور خود می‌اندیشند.

همانطور که ذکر شد، برای تشکیل کابینه به ائتلاف دست‌کم 165 نماینده نیاز است که این مسئله مذاکرات پیچیده‌ای را در پی خواهد داشت و ممکن است ماه‌ها به طول انجامد.

به عقیده کارشناسان، حیدر العبادی از شانس بیشتری برای رسیدن به نخست وزیری برخوردار است اما رئیس قوه مجریه هرکه باشد باید پیام عدم مشارکت 56 درصد از مردم را بشنود و بی وقفه فرآیند محرومیت‌زدایی، توسعه و مبارزه با فساد اداری در عراق را آغاز کند.

احمد خنیفر

 

منبع: فارس

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار