مهدی طلاوری اظهار کرد: با توجه به اینکه شوراها باید در یکم شهریورماه که سالروز تشکیل شوراها است تشکیل جلسه داده و هیأت رئیسه را انتخاب می‌کردند اما متأسفانه شورای شهر آبادان و خرمشهر باوجود برگزاری چند جلسه اما همچنان هیأت رئیسه خود را انتخاب نکرده‌اند.
وی افزود: شورای شهر خرمشهر تاکنون 4 جلسه انتخابات هیأت رئیسه را برگزار کرده اما متأسفانه به دلیل غیبت برخی از اعضاء این جلسات به حدنصاب نرسیده و تاکنون موفق به تشکیل هیأت رئیسه سال دوم نشدند.
دبیر هیأت تطبیق مصوبات شوراهای شهر و روستای سازمان منطقه آزاد اروند عنوان کرد: مطابق قانون غیبت در 6 جلسه متوالی و یا غیبت در 12 جلسه غیر متوالی منجر به سلب عضویت اعضاء می‌شود، امیدواریم که روند تشکیل جلسات انتخابات هیأت رئیسه شورای شهر خرمشهر به مرحله سلب عضویت نرسد.
وی گفت: امیدواریم اعضاء غایب شورای شهر خرمشهر به نتیجه برسند و در جلسه آینده این شورا حضور پیدا کنند، بر اساس گزارش موجود دو تن از اعضای شورای شهر خرمشهر در 3 جلسه انتخاب هیأت رئیسه شورای شهر همچنین یک جلسه بررسی لوایح غیبت غیرموجه داشته‌اند.
طلاوری همچنین با اشاره به‌تساوی دو گزینه تصدی ریاست شورای شهر آبادان، اظهار کرد: برابر قانون در هنگام تساوی دو گزینه بر اساس سوابق ایثارگری و یا تحصیلی آنان تصمیم‌گیری می‌شود که البته جلسه مذکور ایراداتی داشت که به دلیل این ایرادات فعلاً بی‌نتیجه مانده است.
وی افزود: درصورتی‌که رأی اعضای شورای شهر آبادان مجدداً بر تساوی همچون جلسه قبلی باشد به‌طور مشخص بر اساس سوابق تحصیلی می‌توان انتخاب هیأت رئیسه را به سرانجام رساند.
دبیر هیأت تطبیق مصوبات شوراهای شهر و روستای سازمان منطقه آزاد اروند همچنین پاسخ به واکنش یکی از اعضاء غایب در جلسات انتخابات هیأت رئیسه شورای شهر خرمشهر در خصوص متولی قانونی امور شورای شهر خرمشهر، اظهار کرد: در شهرستان‌ها متولی و حاکمیت با فرمانداری‌ها است و به‌تبع امور شوراها نیز در فرمانداری‌ها پیگیری می‌شود اما در مناطق آزاد حاکمیت با سازمان منطقه آزاد است و این اختیار از فرمانداران سلب و به مدیران عامل مناطق آزاد تفویض می‌شوند.
وی افزود: بر این اساس هیأت تطبیق مصوبات شوراهای شهر و روستا در حوزه منطقه آزاد اروند در سازمان مستقر است و اختیارات قانونی آن را مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند تفویض کرده است، برابر گفت‌وگوهایی که پیش از ورود به موضوع شورای شهر خرمشهر با فرماندار خرمشهر داشتیم، تأکید داشتند که تمامی امور شورا با سازمان منطقه آزاد اروند است، در دوره چهارم این اختیارات از سوی منطقه آزاد اروند تفویض شده اما در این دوره سلب شده و تفویض نشده است.
طلاوری با اشاره به اینکه انتخاب هیأت رئیسه شورای شهر همچون دیگر مصوبات شورای شهر است، بیان کرد: این مصوبه نیز باید بعد از امضاء اعضای شورای شهر به هیأت تطبیق مصوبات شوراها در سازمان منطقه آزاد اروند ارسال و موردبررسی قرار بگیرد.
وی همچنین خطاب به این عضو شورای شهر خرمشهر افزود: طبیعی است که ایشان انتقاد کنند، خوب از غایبین متوالی جلسات شورای شهر هستند، طبیعتاً حاکمیت موضوع اهمیت چندانی ندارد، اینکه فرمانداری خرمشهر و یا سازمان منطقه آزاد اروند متولی این موضوع است یا خیر جای بحثی ندارد مهم غیبت عضو مذکور است که درهرحال در صورت استمرار نص صریح قانون در خصوص وی اعمال خواهد شد.
منبع: فارس
به موجب بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. به موجب تبصره ۲ بند صدرالذکر «اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود». از آنجا که بر اساس ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و آیین‌نامه اجرایی آن و آیین‌نامه اجرایی هیأت‌های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی:1- اختیار فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر: انتخاب نماینده از بین معاونین خود و اعتراض به مصوبات خلاف در هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان است که در محل فرمانداری تشکیل می‌شود.
2- اختیار فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی روستا: رسیدگی به مصوبات مورد اختلاف شوراهای اسلامی در هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی شهرستان است که در محل فرمانداری تشکیل می‌شود.
بنا به جمیع جهات و مراتب مذکور، تشکیل هیأت‌های یادشده در سازمان منطقه آزاد مغایر قانون است.