آیا شرکت لوله سازی اهواز به سرنوشت گروه ملی دچار می شود؟ مصادیق بسیاری برای شباهت مدیریت این شرکت با گروه ملی دیده می شود. در ادامه به برخی از این مصادیق اشاره می کنیم.
یکی از پدیده های مخرب اقتصاد کشور ورود بانکها به عرصه بنگاه داری است. پایین بودن نرخ سود سپرده گذاری و تسهیلات نسبت به تورم، مشکلات وصول مطالبات و فروش مال مرهونه و سایر موارد از عواملی است که بانکها طی سالهای گذشته به سمت تصدی بنگاه های تولیدی سوق یافته اند.
علیرغم اینکه قانون بانکداری ایران به صراحت اعلام می دارد بانکها حداکثر تا 40 درصد سهام شرکت‌ها را می توانند مالکیت مستقیم یا غیر مستقیم داشته باشند، این مالکیت در حال حاضر به 51 درصد نیز رسیده است. علاوه بر این، در سخنان رهبری و نیز برنامه خروج از رکود دولت که به انتقال سرمایه های کشور به فعالیت‌های مولد تاکید شده، نیز مورد توجه قرار نگرفته است.
گروه ملی اهواز از جمله شرکت‌هایی است که به علت تخلف مالی سهامدار خصوصی آن، به بانک ملی ایران واگذار شده و به علت ضعف مدیریتی آن و نداشتن تجربه کافی در زمینه بنگاه داری دچار آسیب های زیادی شده که منجر به تجمعات و اعتصابات کارگری شده و به ابزاری برای رسانه های خارجی معلوم الحال برای خدشه دار کردن آبروی کشور مبدل شد.
شرکت لوله سازی اهواز به علت ناکارآمدی مدیریتِ آن در مسیر گروه ملی و شاید دشوارتر از آن قرار گرفته است. این شرکت در حال حاضر بدهی های سرسام آوری به بانکها و سازمانهای دیگر دارد که بارزترین آنها بانک پاسارگاد با حدود 700 میلیارد تومان و صندوقهای نفت با 500 میلیارد است. این بدهی ها در بدو تصدی مدیریت مدیر عامل فعلی آقای بساق زاده حدود 300 میلیارد بوده و اکنون به رقم 1200 میلیارد تومان در شرایط حاضر رسیده است. حال با توجه به بدهی سنگین شرکت لوله سازی اهواز به بانک پاسارگاد و تذکرات مکرر بانک مذکور به شرکت که در برخی موارد به بستن حسابهای آن نیز منجرشده مسیر این شرکت در آینده به چه صورتی خواهد بود؟ آیا زنگ خطر برای صندوق بازنشستگی و بویژه مسئولان استانی به صدا در نیامده است؟ آیا گروه ملی دیگری در راه است؟ اطلاع یافتن از وضعیت بدهی های شرکت، سوالات زیادی در ذهن هر مخاطبی ایجاد می کند.
منبع: آراس
