جلسه راهکارهای توسعه صادرات غیر نفتی شب گذشته در سالن اجلاس اتاق بازرگانی آبادان با حضور فرماندار آبادان، رئیس اتاق بازرگانی، تجار و صادرکنندگان آبادان برگزار شد.
اتاق بازرگانی بازوی توانمند در مسائل اقتصادی است
مسعود خیاط زاده در این جلسه اظهار کرد: اتاق بازرگانی به عنوان بازوی توانمند در مسائل اقتصادی است. درسال های اخیر از سوی مقام معظم رهبری مقاومت اقتصادی با عناوین مختلف چون حمایت از کار و تولید، اشتغال، حمایت از تولید و امسال حمایت از کالای ایرانی است.
وی افزود: در واقع هدف این است از اقتصاد نفتی دور شویم و به سمت توسعه کالاهای غیر نفتی در بخش صادرات یعنی اولاتر واردات ورود کنیم، صادرات به معنای تولید همیشگی پیش رویم.
رئیس اتاق بازرگانی آبادان بیان کرد: منطقه ما با نام منطقه آزاد اروند، منطقه ای است تمایز، بیرون از منطقه همه حسرت حضور و فعالیت در این منطقه را دارند ولی متاسفانه در منطقه موضوع این چنین نیست، مشکلات و معظلاتی فراوانی وجود دارد.
خیاط زاده با بیان اینکه شورای گفت و گو راه نجات و رسیدن به افق نوید بخش برای بخش خصوصی است، گفت: تشکیل این شورا با محوریت بررسی مشکلات بازرگانان و با هدف تسریع در رفع موانع صادرات اتفاق خوبی است .
وی افزود: طبق قانون مصوب مجلس دولت و وزرا مکلف شده اند قبل از ابلاغ و ممنوعیت قانونی در خصوص موضوعات بازرگانی ابلاغ را با بخش خصوصی در میان بگذارند ولی متاسفانه از لحاظ قانونی کم کاری‌های در این زمینه مشاهده می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی آبادان گفت: برای برخی از صادر کنندگان مجوز صادرات، صادر شده ولی به دلیل اعتصاب کامیونداران این بار حمل شده با تعطیلی‌ها صورت گرفته به گمرک نرسیده و هنگامی که برای خروج وارد گمرک شده مجوزش پایان یافته بود چرا بازرگان بابت 200 هزار تومانی خسارت 2 میلیونی کامیون حمل بار را متحمل شود.
خیاط زاده با بیان این که باید در این زمینه از لحاظ قانونی راهکارهای اندیشه شود تا صادر کننده حمایت شود و ناامید نشود، اظهار کرد: چرا در خرمشهر روز جمعه بار صادراتی حمل می‌شود ولی در اداره بندر آبادان ممنوعیت اعلام می‌شود و می‌گویند محوطه خالی نداریم، چرا با واحد صادرکننده همکاری انجام نمی‌شود و با آنان مانند قاچاقاچی رفتار می‌شود.
وی گفت: ما صادر کننده را سوق می‌دهیم که از این شهر صادرات را انجام دهند ولی نداشتن تمهیدات در اداره بندر باعث می‌شوند صادر کننده از اینجا برود، ناامید شود و بارش را از بنادر دیگر شهرها صادر کند.
رئیس اتاق بازرگانی آبادان در خصوص ایجاد شعبه اتاق بازرگانی آبادان در بصره عنوان کرد: این شعبه جهت تسهیل مراودات فی ما بین تجار و روادید برای هر دو کشور است .
گمرگ باید در خارج از محدوده منطقه آزاد اروند قرار گیرد
سید زین العابدین موسوی در این نشست اظهار کرد: آبادان نمونه بارز انباشت مشکلاتی است که از زمان بازسازی تا به الان قابل لمس است و وظیفه ما این است که آستانه خدمت را در رفع مشکلات موجود به منصه ظهور برسانیم.
وی گفت: هر یک از ما مسئولیتی خاص و محدود داریم و ایجاد تعامل بین سازمانی راهکار مناسبی برای برون رفت از این مشکلات و نابسامانی هاست.
سرپرست فرمانداری ویژه آبادان بیان کرد: آبادان میزبان دو بازوی اقتصادی سازمان منطقه آزاد اروند و اتاق بازرگانی آبادان است، تشکیل شورای گفتگو در آبادان امری حیاتی است.
وی گفت: نوید را می دهم که قوانین مناطق آزاد که رشد و توسعه را در پی خواهد داشت بزودی تمام و کمال در جغرافیای منطقه آزاد اروند اجرایی خواهد شد.
موسوی عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر قوانین سرزمین اصلی در جغرافیای منطقه آزاد اروند حاکم است و به همین دلیل است که مردم احساس نمی‌کنند در محدوده ی منطقه آزاد هستند.
سرپرست فرمانداری ویژه آبادان با بیان اینکه 20 سال معافیت مالیاتی در مناطق آزاد اروند باعث پیشرفت و رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی نظیر بیکاری می شود، گفت: ولی تا مادامی که قوانین سرزمینی در منطقه آزاد اروند حاکم باشد نمی توان شاهد پیشرفت و توسعه واقعی باشیم
وی با بیان اینکه شهر آبادان را متهم به قاچاق میکنند، چرا گمرک دارد واردات کالا به منطقه آزاد اروند را کنترل می کند، گفت : اینجا منطقه آزاد است قاچاق معنا ندارد که گمرک واردات کالا را کنترل کند. در واقع به جز کالاهای رژیم صهیونیستی تمام کالاها می‌تواند وارد منطقه شود گمرگ باید در خارج از محدوده منطقه آزاد اروند قرار گیرد و خروج کالا را کنترل کند.
موسوی با اشاره به اینکه بازرگانان نخبه‌های تجاری اقتصادی هستند بیان کرد: باید علاوه بر بصره با سایر کشورها ارتباط برقرار شود و این موضوع باید توسط تجار و بازرگانان صورت پذیرد.
یکی از بازرگانان آبادانی در این نشست در خصوص مشکلات موجود گفت: متاسفانه مسئولان صادر کننده را به چشم قاچاقچی می بینند، اداره استاندارد برای تست کالا هزینه های 15 تا 30 میلیون تومانی از تجار می‌گیرد که این هزینه‌ها در آبادان هزینه نمی شود.
وی گفت: ما در مشکلات داخلی قوانین چند گانه در این منطقه داریم که فعالیت صادر کننده را محدود میکنند بطوریکه یک سرمایه گذار برای تاسیس و شروع به کار سرمایه گذاری نیاز به 147 مجوز دارد
منبع: فارس
