«محمدعلی طالبی» در نشست هم انديشي مركز خدمات سرمايه گذاري استان اظهار کرد: در موضوع فعال سازي ظرفيت هاي سرمايه گذاري داخلي و خارجي اين مركز مي تواند نقشي محوري در بخش هاي مختلف استان ايفا نمايد .
وی افزود: با توجه به محدوديت هاي ايجاد شده در مسير سرمايه گذاري خارجی توجه و تمركز بر فرصتهاي داخلي ضرورت دارد و رونق اقتصادي در استان بايد مورد توجه جدي و فعالانه اعضاي مركز خدمات سرمايه گذاري قرار گيرد .
استاندار یزد بر ارزيابي همكاري دستگاه هاي اجرايي در حوزه سرمايه گذاري تاكيد کرد و گفت: در برخي موضوعات تعريف شده سرمايه گذاري در حال شكل گيري است و بر اين مبنا عرصه هايي كه مردم و سرمايه گذاران خُرد تمايلي براي حضور ندارند شناسايي و در شكل هاي ديگر فعال سازي شوند .
طالبی تصریح کرد: جهت دهي سرمايه گذاري در استان مبتني بر رويكردهاي اشتغال، توجه به شرايط زيست محيطي و آب، پرداختن به پتانسيلهاي دانش بنيان، گردشگري، سلامت و ظرفيت منابع انساني توانمند صورت گيرد تا بتوانيم در مسير توسعه متوازن گام برداريم .
وی خاطرنشان كرد: علاوه بر مشوق هاي سرمايه گذاري ملي، مشوقهايي نيز ويژه استان شناسايي شود و با بررسي نمونه هاي اجرايي در ساير استان ها و بهره گيري از ظرفيتهاي قانوني نقطه قوتي بر جاذبههاي فعاليت اقتصادي در يزد صورت گيرد .
استاندار يزد تقويت تسهيلات و مشوق ها را بر جذب سرمايه گذاري خواستار شد و گفت: تدبير در موضوع فعال سازي و تعيين و تكليف ظرفيتهاي راكد بسيار مهم است و از سوي ديگر نيز در معرفي زمينه هاي سرمايهگذاري زيرساختهاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و جايگاه علمي استان نيز مورد توجه باشد .
طالبي افزود: شناسايي توانمنديهاي ايرانيان خارج از كشور به ويژه يزديهاي مقيم ساير كشورها با نگاهي ويژه در موضوع سرمايه گذاري صورت گيرد تا استان از فرصتها و زمينههاي فعاليت اقتصادي در اين عرصه نيز بهرهمند شود .
وي بيان كرد: بر مبناي نظرات كارشناسي،پيشنهادات بخشهاي مختلف و دستگاههاي اجرايي اشتراك نظر در زمينه جذب سرمايه گذاري و جهت دهي فعاليتهاي اقتصادي در استان صورت گرفته و مركز خدمات سرمايه گذاري نيز محور مذاكرات و جلسات براي اجرايي شدن اين برنامه ها باشد .
تسهیل شرایط و توازن بخشی به سرمايه گذاري در یزد
«علی زینیوند» معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار يزد نيز در اين جلسه گفت: در كشور به شكلي طرح شده بود كه جريان سرمايه گذاري در يزد روان نيست و با اقداماتي كه ازسوي مركز خدمات سرمايه گذاري محقق شد بر اين موضوع غلبه و جمع بندي فرصت هاي سرمايه گذاري در يك قالب نيز فصلي جديد در اين زمينه گشود .
وی افزود: برخي فرصت هاي سرمايه گذاري در استان راكد مانده است براي توزان بخشي به فعاليت هاي اقتصادي موضوعات بلاتكليف تا پايان سال 90 بررسي و مابقي آن نيز در حال تعیين و تكليف است و بررسي هاي كارشناسي راهي است كه فرصت هاي موجود فعال شوند .
زيني وند با اشاره به تبديل مركز خدمات سرمايه گذاري به پنجره واحد فيزيكي سرمايه گذاري در استان خاطرنشان كرد:براي توزان بخشي به سرمايه گذاري نشست هايي با حضور فرمانداران،نمايندگان دستگاه هاي اجرايي و فعالان اين حوزه جهت شناسايي توانمندي شهرستان ها و تبديل به سند نيز صورت گرفته است .