رضا دهدشتی زاده بیان کرد: در بازرسیهای به عمل آمده از طلافروشیهای سطح شهر اهواز چهار واحد صنفی از بازرسی و نمونه برداری کارشناسان و بازرسان این اداره کل ممانعت کردند که به موجب قانون به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی گفت: پس از طی مراحل قانونی از سوی دایره حقوقی این اداره کل، دادگاه این متخلفان را به هشت سال حبس تعزیری و پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.
مدیرکل استاندارد استان خوزستان افزود: این اداره کل در صورت مشاهده رعایت نکردن ضوابط کیفی و استانداردها از سوی واحدهای متخلف، با آنها برخورد قانونی می کند.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، کارشناسان این سازمان مجازند به محلهای تولید، بسته بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری وارد، و به بازرسی و نمونه برداری بپردازند و با توجه به تبصره یک ماده مذکور کارشناسان سازمان در انجام وظایف قانونی خود به عنوان ضابط دادگستری محسوب میشوند.