جمعی از کارکنان لوله سازی ساکن در منازل سازمانی واقع در منطقه "نیوساید" بزودی شکوائیه ای علیه مدیرعامل سابق شرکت لوله سازی اهواز بدلیل فروش و واگذاری اموال این شرکت به بخش خصوصی و تحویل اسناد رسمی به بانک ، را تقدیم دادگاه خواهند کرد
کد خبر: ۷۶۰۴۸۸
تاریخ انتشار: ۱۶ تير ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۲ 07 July 2019

یکی از کارکنان در گفتگو با عصرما ضمن مشکوک اعلام کردن این معامله خواستار ورود بازرسی کل کشور به پرونده معاملات و واگذاری های صورت گرفته در دوره مدیریت سابق این شرکت شد و افزود : چگونه هیات مدیره و مدیرعامل سابق که چند سال بر مقدرات این واحد صنعتی چنبره انداخته بودند با این معامله مشکوک و سئوال برانگیز موافقت کرده و حقوق کارکنان را پایمال کردند

وی افزود : بزودی با گرفتن وکلای توانمند شکایتی را علیه مدیرعامل سابق تقدیم دادگستری و سازمان بازرسی خواهیم کرد

 لازم به یادآوری است بانک در گزارشی اعلام کرده بود : این بانک از محل اعتبارات سال‌هاي 1386 تا 1388 ايجاد شده براي شرکت لوله سازي اهواز، مطالباتي داشت که تا 10 سال پس از زمان ايجاد بدهي نيز وصول نشد. در سال 1393، اين مطالبات از محل مزايده وثايق ملکي (که همان ساختمان‌هاي مورد اشاره است) و اجراي اسناد رسمي از مجراي اداره ثبت و پس از ارزيابي کارشناسان رسمي دادگستري واخواست شد که در نهايت به علت نبود خريدار، اين املاک به بانک ملي ايران واگذار شد.

اين اطلاعيه تاکيد کرده است: قيمت تمام شده املاک مورد وثيقه در سال 1393 براي بانک ملي ايران قريب به دو هزار و 40 ميليارد ريال بوده است. علاوه بر محاسبه طلب مبلغ يک هزار و 317 ميليارد ريال مابه التفاوت طلب و ارزش ملک در همان سال به صورت نقدي به شرکت لوله سازي اهواز پرداخت شد. از اين رو تمليک وثايق بعد از سال‌ها مماشات و از مجراي قانوني صورت پذيرفته و بدهي شرکت لوله سازي نيز در سال 1393 تسويه شده است، بنابراين در حال حاضر شرکت، فاقد بدهي به بانک است.

بانک ملي تصريح کرده است: بر اساس الزامات قانوني که بانک‌ها را مکلف به فروش اموال مازاد و تمليکي کرده است، اين املاک به شخص ثالث واگذار و فروخته شد، بنابراين بانک ملي ايران در حال حاضر، اساسا نسبت به املاک مذکور مالکيتي نداشته است که بخواهد در آن دخل و تصرفي کند.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار