یادداشت طاهره سعدی : سال ۹۸ یکی از سالهای بسیار سخت در اقتصاد ایران است که با خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷، برگشت تحریمهای آمریکا علیه ایران و ناکارآمدی برخی از مسئولین داخلی، اقتصاد کشور با چالشهای جدی مواجه شده و زندگی روزمره مردم را با مشکلات معیشتی روبه رو کرده تا جایی که با حقوق متوسط کارمندی، پرداخت هزینه‌های زندگی با مشکل مواجه شده است.
حال با این وضعیت اقتصادی و وجود تورمی که به اقتصاد ایران تحمیل شده، ۷۰ درصد کارگران، کارکنان دولت و بیش از آن زیر خط فقر مطلق هستند، لذا باید تدابیری از طرف مسئولین اندیشیده شود تا بتوان زندگی طبقه متوسط و پایین را به علاوه وضعیت اقتصادی از این نابه‌سامانی نجات بدهد.
کارکنان شرکتی شهرداری را دریابید
طی بررسی‌های صورت گرفته، بیش از ۱۰۰۰ نفر از کارکنان شهرداری کرمانشاه به صورت شرکتی مشغول به کار هستند، طبق قانون کار دستمزد می‌گیرند، اما همین حداقل دستمزد، کفاف تأمین معیشتشان را نمی‌کند.
بهترین گزینه برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی این کارکنان، تبدیل وضعیت شان از شرکتی به قرارداد کار معین است که بار‌ها مسئولین وعده آنرا داده اند، این تبدیل وضعیت سبب افزایش پایه حقوق و رتبه آن‌ها می‌شود که اینچنین قدرت خرید از طریق افزایش حداقل دستمزد آنان افزایش می‌یابد و این حداقل دستمزد بایستی بتواند پاسخگوی مشکلات معیشتی ناشی از وخامت روزافزون اوضاع اقتصادی برای خانواده‌ها باشد.
در بین کارکنان شرکتی شهرداری کرمانشاه افرادی هستند که ۱۵ سال است در وضعیت شرکتی فعالیت می‌کنند و افرادی نیز حضور دارند که با سابقه کاری کمتری به دیوان عالی شکایت کرده و با بهره از بند پ و داشتن ژن خوب، حکم تبدیل وضعیت دریافت کرده اند و در این میانه، در حق کارکنان خدومی که دستشان به هیچ جا بند نیست اجحاف می‌شود.
دست واسطه ها را کوتاه کنید
از این سو، مدتی است با باز شدن پای پیمانکاران به شهرداری که در ابتدا اهداف مترقی بسیاری همچون افزایش بهره‌وری و رونق تولید را داشتند، اما دستاویز واگذاری‌ها قرار گرفت و در عمل هیچ یک از این اهداف محقق نشد، اهدافی مانند کاهش هزینه‌ها را مطرح کردند، ولی به این اهداف نیز هرگز نرسیدند و هزینه‌های دولت با ورود پیمانکاران کاهش نیافته بلکه افزایش چشمگیری نیز داشته است؛ پیمانکاران هرگز نتوانسته‌اند از میزان هزینه‌های بخش دولتی بکاهند، آن‌ها فقط با بهره‌گیری از تفاوت میان میزان حق پیمان و دستمزد ناچیزی که به نیروی کار می‌پردازند، سود کلانی به دست آورده‌اند و نیروی کار را استثمار کرده‌اند.
حال از مسئولین به ویژه استاندار و شهردار کرمانشاه تقاضا داریم به داد کارکنان شرکتی شهرداری برسند، در صورتی که بتوان دست این واسطه‌ها را کوتاه کرد، سودش را می‌توان به حقوق کارکنان شرکتی افزود و حتی خود شهرداری می‌تواند در بخش عمرانی این سود را هزینه کند؛ امروز اگر یک بررسی دقیق میدانی از کارکرد پیمانکاران در وزارتخانه‌های دولتی و شهرداری ها توسط کارشناسان مستقل و آگاه انجام شود، مشخص خواهد شد که جدا از مصائبی که در این سال‌ها نصیب نیروی کار شرکتی یا پیمانکاری شده، فربه شدن پیمانکاران چقدر به بیت‌المالِ ضرر وارد کرده است! البته بسیار بعید به نظر می‌رسد که این‌بار هم اجازه دهند طرحِ حذف پیمانکاران به سرانجام برسد؛ این‌بار هم «ذینفعان» نخواهند گذاشت که «مردم» سود کنند.