به تازگی شاهد تحرکاتی هستیم که نشان می‌دهد دولت و دیگر دستگاه‌های مسئول عزمی جزم برای تعیین تکلیف سواحل شمال کشور دارند. در حال حاضر آزادسازی برخی از سواحل مازندران نظیر بابلسر و تنکابن نشانه برنامه‌ریزی دولت و همکاری آن با دستگاه قضا در این زمینه است. معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور در این‌باره گفت: طرح مدیریت یکپارچه سواحل شمال کشور اجرا می‌شود و برای هر شهرستان برنامه ویژه‌ای تدوین خواهد شد. «محمدرضا الله‌یار» در حاشیه برگزاری کمیته ساماندهی سواحلگلستان اظهار کرد: این جلسه با هدف استقرار طرح مدیریت یکپارچه سواحل و هماهنگی بیشتر نهادهای متولی حوزه‌های ساحلی ذیل کارگروه ساماندهی سواحل و بنادر کشور برگزار شده و از اهرم اجرایی خوبی برخوردار است.
وی با اشاره به این‌که تدقیق این طرح در استان‌های شمالی از گلستان آغاز شد، افزود: با توجه به ظرفیت‌های خوبی که در سواحل گلستان وجود دارد، اجرای این طرح می‌تواند زمینه را برای رشد و توسعه متوازن مناطق ساحلی فراهم کند. این مسئول ادامه داد: مهندسان مشاور طرح، مطالعات لازم را انجام دادند تا با برنامه‌ریزی مبتنی بر سند بالادستی، شاهد توسعه و ساماندهی سواحل استان‌های شمالی باشیم. الله‌یار افزود: پروژه آزادسازی اگر بر اساس دستورالعمل‌های قانونی، در زمان تعیین شده و به درستی انجام شود، می‌توان به بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و توسعه مناطق ساحلی امیدوار بود.
۷۰ درصد سواحل گیلان آزاد است
فرشته رضایی - رشت- خبرنگار همشهری:
۱۱ خرداد امسال «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور برای آزادسازی حریم سواحل دریای خزر دستور ویژه‌ای صادر کرد. به دنبال این دستور «بابک دین‌پرست» معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور هم بیان کرد: دستور ویژه آزادسازی حریم سواحل دریای خزر شامل استان‌های گلستان، گیلان و مازندران می‌شود. وی در سفر خرداد امسال خود به گیلان با ارائه گزارش از روند اجرای قوانین و مقررات مرتبط با این موضوع و مشکلات و موانع موجود به رحمانی فضلی، وی را در جریان کامل قرار داد. به دنبال این گزارش وزیر کشور بر اهمیت و ضرورت آزادسازی حریم سواحل دریای خزر در چارچوب قوانین و مقررات جاری تاکید کرد.
در این رابطه به معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور ماموریت داده شد تا با اندیشیدن تمهیدات، زمینه پیگیری جدی و مستمر آن را از طریق استانداران ۳ استان ساحلی دریای خزر فراهم کند. «شناسایی کامل اراضی مشمول»، «تذکر به متصرفان غیرقانونی و زمان‌بندی مناسب برای اقدام متصرفان غیر قانونی نسبت به آزادسازی اراضی» و در نهایت «اقدام قانونی با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و به خصوص قضایی» از موارد مهم در این زمینه است.
آمار استانداری از سواحل گیلان
طبق آمار استانداری، گیلان ۳۰۰ کیلومتر نوار ساحلی دارد. استان تا سال ۹۲ دارای ۱۶ شناگاه بود که اکنون به ۸۰ شناگاه و ۴۰ طرح سالم‌سازی رسیده است. طبق این آمار ۷۰ درصد سواحل گیلان آزاد است و ۳۰ درصد باقیمانده در اختیار نیروی دریایی، دانشگاه، صدا و سیما و... قرار دارد. بنابراین می‌توان گفت که سواحل گیلان نسبت به دیگر استان‌های ساحلی شمالی وضعیت قابل قبولی دارد.
دولت داوطلبانه از سواحل خارج شود
نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که دستگاه‌های مختلفی در زمینه آزادسازی سواحل دخیل هستند به همشهری گفت: بخش عمده‌ای از سواحل شمال و جنوب کشور در اختیار بخش خصوصی است، نه دولتی. به خصوص در مازندران صدها شهرک مسکونی ساخته شده که اغلب در اختیار بخش خصوصی است. «محمدحسین قربانی» افزود: در گیلان هم وضعیت همینطور است. عمدتا ویلاها و شهرک‌های ساحلی متعلق به بخش خصوصی هستند.
اماکنی هم متعلق به بخش دولتی است و انتظار طبیعی و حقوقی این است که دولت داوطلبانه حریم سواحل را آزاد کند. وی بیان کرد: در طول حدود ۹۰۰ کیلومتر از سواحل دریای خزر، حدود ۵ درصد در اختیار مستحدثات دولتی و بقیه متعلق به بخش خصوصی است. این ۵ درصد هم زیاد است و دولت باید اقدام لازم را انجام دهد. این نماینده مجلس اظهار کرد: تاسیسات و بناهایی که در سواحل ساخته می‌شوند، مجوزشان را وزارت کشور یا استانداری‌ها می‌گیرند. صدور مجوز ساخت واحدهای مسکونی در سواحل بر عهده شهرداری‌ها و در خارج از آن بر عهده بخشداری‌ها و دهیاری‌هاست، بنابراین متولی اصلی صدور مجوز وزارت کشور است.
دلیل مدیریت ضعیف سواحل
نماینده آستانه اشرفیه در مجلس افزود: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، وزارت کشور و وزارت نیرو از جمله دستگاه‌هایی هستند که وظایفی در حوزه آزادسازی سواحل بر عهده دارند، بر همین اساس نتوانستیم سواحل را مدیریت و حفاظت کنیم. به گفته قربانی، واقعیت این است که بسیاری از رانت‌خوارها سواحل را در دست گرفته‌اند و از سوی دیگر دستگاه‌های دولتی نیز سواحل را تصاحب کرده‌اند.
وی با تاکید بر این‌که ساحل بکر می‌تواند منبع اصلی جذب گردشگر از سراسر کشور و دنیا باشد، یادآور شد: امروزه اغلب سواحل تصرف شده‌اند و ما نتوانسته‌ایم از داشته‌هایمان به خوبی حفاظت کنیم. برخی از صاحب‌نظران معتقدند؛ در حال حاضر دولت باید در محاکم قضایی نسبت به متجاوزان سواحل متعرض شود. در این میان نیازی به تدوین قانون نیست، زیرا حریم ساحل، مشخص است و با قوانین موجود می‌توان با افرادی که به این حریم تجاوز کرده‌اند، برخورد کرد.
تعرض به دریا در پوشش قانون
برخی منابع محلی خبر از تعرض به سواحل در پوشش قانون می‌دهند. «احمد آقایی» دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال گفت: در آستارا، رشت، لنگرود، بندر انزلی و رودسر به بهانه عمل به اقتصاد مقاومتی و در پوشش قانون، تعرض به حریم دریا و سواحل افزایش یافته است. وی با اشاره به این‌که کلاهبرداران و بزهکاران از هوش بالایی برخوردار هستند و بسیاری از زمین‌خواری‌ها در پوشش قانون انجام می‌شود، بیان کرد: عده‌ای سودجو در حریم دریا اقدام به پروژه‌سازی کرده‌اند.
نماینده انزلی در مجلس شورای اسلامی هم اظهار کرد: در خلال نبود کنترل دقیق و مستمر متولیان حوزه نظارت، برخی از دستگاه‌های دولتی با استفاده از ۲ اهرم قدرت و رانت به مساحت زیادی از سواحل دریای خزر در گیلان تجاوز کرده‌اند. «حسن خسته‌بند» بیان کرد: ضوابط و دستورالعمل‌ها در مورد حریم دریا و رعایت فاصله قانونی ۶۰ متری کاملا مشخص و آشکار است. نظارت و جلوگیری از تجاوز به حریم مشخص شده نیز به وزارت نیرو و منابع طبیعی واگذار شده است.
ورود به حریم ۶۰ متری سواحل تخلف است
این نماینده با بیان این‌که کسی حق تجاوز به حریم ۶۰ متری سواحل را ندارد، افزود: به دلیل نبود نظارت کافی دستگاه‌های مکلف، تخلفات زیادی در سواحل گیلان رخ می‌دهد و بسیاری از دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌های استان در این تخلفات نقش اساسی دارند. خسته‌بند تصریح کرد: در حال حاضر برخی از شهرداری‌ها برای رسیدن به مقاصد خود با سوءاستفاده از غیبت ماموران نظارتی یا گاهی با زد و بند با این افراد تخلفات زیادی در حوزه سواحل گیلان مرتکب می‌شوند و به راحتی به حریم ۶۰ متری دریا تجاوز می‌کنند. برای آزادسازی سواحل دریا باید دستگاه‌های دولتی از انجام این کار منع شوند و به شدت با تخلفات آنان برخورد شود.