بابک دین پرست سه شنبه شب در حاشیه نشست مشترک ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان خوزستان، اظهارداشت: وزارتخانه های کشور و صمت برای بهبود شرایط تولیدی و اقتصادی در کشور مصوبات قابل توجه ای را با حمایت رئیس جمهوری در سطح ملی دریافت کرده اند.
وی تاثیرگذارترین این مصوبات را تقسیط مالیات واحدهای اقتصادی از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه عنوان کرد و گفت: در تداوم تصمیم گیری های لازم به منظور بهبود فعالیت های تولیدی؛ رئیس جمهوری با نامه مشترک وزرای کشور و صمت در خصوص الزامی شدن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استانها موافقت و در هفته جاری آن را به معاونت اقتصادی نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرد.
این مقام مسئول در وزارت کشور تصریح کرد: اجرایی شدن پیشنهاد این وزارتخانه ها منوط به موافقت شورای عالی اقتصادی سران قوا است تا قانونی و عملیاتی شود.
وی با اشاره به گلایه برخی فعالان اقتصادی در زمینه کندی اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رونق تولید در استانها، بیان داشت: با هماهنگی که صورت گرفته قرار است شان این ستاد در استانها جنبه ملی پیدا کند و از این طریق دستگاه های اجرایی ملزام به اجرای مصوبات خواهند بود.
بررسی مشکلات ۲۰ واحد تولیدی خوزستان
دین پرست در بخش دیگری از این گفت وگو با اشاره به بررسی ۲۰ واحد تولیدی استان در نشست مشترک ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان خوزستان بیان داشت: با تصمیماتی که در خصوص شرکت لوله سازی ماهشهر صورت گرفت پیش بینی می شود مشکل تولید این واحد اقتصادی با کارفرمای خود یعنی شرکت مهندسی توسعه نفت برطرف و کار تولید لوله های مورد نیاز برای پروژه های نفتی مجددا آغاز شود.
وی همچنین از صدور دستورات جدی برای صدور مجوزهای لازم برای تکمیل و بهره برداری شهرک صنعتی شماره پنج اهواز خبر داد و گفت: در این رابطه مدیران مربوطه برای انجام تعهدات خود توافق لازم را انجام دادند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور ادامه داد: در زمینه مطالبات قطعه سازان از شرکت های مناطق نفت خیز جنوب و ملی حفاری ایران نیز جهت تهاتر بدی ها مالیاتی تولید کنندگان تصمیماتی گرفته شد و برای پیگیری مطالبات قرار است میزان بدهی ها به صورت شفاف به این معاونت اعلام شود.
هیئت مدیره گروه ملی ترمیم می شود
دین پرست همچنین به موضوع گروه ملی صنعتی فولاد ایران را یکی از واحدهای بسیار مهم تولیدی کشور عنوان کرد و گفت: بخش مهمی از سهام این گروه فولادی در اختیار بانک ملی است که نیاز است برای تادیه بدهی های آن به شبکه بانکی کشور ابتدا ارزشگذاری مجددی از سوی مالک آن صورت بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه باید میزان بدهی های گروه ملی مشخص شود، افزود: موضوع بعدی که باید با اولویت دنبال شود ترمیم هیئت مدیره شرکت است تا به رفع مشکلات بعدی این گروه فولادی کمک بهتری شود.
دی ماه پارسال پس از طی شدن ۳۱۸ روز توقف، کارخانه نورد تیرآهن گروه ملی فولاد وارد مدار تولید شد که تا پیش از این اعتراضات کارگری متعددی را به وجود آورده بود.
گروه ملی صنعتی فولاد ایران در سال ۱۳۴۲ به عنوان نخستین کارخانه نورد فولاد کشور در اهواز تأسیس شد و در سال ۱۳۸۸ با هدف خصوصی سازی به یکی از شرکت‌های زیر مجموعه امیر منصور آریا واگذار شد ولی با کشف اختلاس ۳۰ هزار میلیارد ریالی و ارتباط آن با ۲ بانک بزرگ کشور در سال ۱۳۹۰ مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفت و درنهایت در اسفند ۱۳۹۵ به بانک ملی واگذار شد.
