نعمت اله بیرانوند در نشست کمیسیون هماهنگی تنظیم بازار دزفول در سالن جلسات فرمانداری ویژه این شهرستان افزود: ۳۰۰ پرونده از پرونده های وارد شده به تعزیرات حکومتی استان خوزستان باقی مانده است که این تعداد با شاخص های سازمانی همخوانی دارد.
وی اظهار داشت: رسیدگی به پرونده های تعزیرات حکومتی براساس شاخص و زمان مطلوب قانونی انجام می شود ولی برخی پرونده ها نیاز به استعلام و کار کارشناسی بیشتری دارند لذا برای رسیدن به عدالت رای نیازمند صرف زمان بیشتری هستیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خوزستان افزود: روند رسیدگی به پرونده‌های تعزیرات حکومتی در استان خوزستان از آهنگ مطلوبی برخوردار است و به سمت عالی‌شدن حرکت می کند.
وی به مردم توصیه کرد نسبت به تخلف‌ها و گرانفروشی‌ها بی‌تفاوت نباشند و درصورت مشاهده تخلف موضوع را به سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن وتجارت و ۱۳۵ تعزیرات حکومتی اطلاع دهند.
بیرانوند با بیان اینکه کسبه های منصفی در کنار تخلف های ثبت شده داریم، گفت: برخورد با متخلفان به منظور تنبیه و عبرت سایر صنف‌ها در دستور کار است.
وی هدف از برخورد و رسیدگی قاطع تعزیرات را رسیدن مردم به آرامش وبهبود فضای کسب وکار دانست و افزود: نظارت در حوزه کالا وخدمات برعهده سازمان صنعت، معدن و تجارت، قاچاق کالا برعهده نیروهای نظامی و انتظامی و بهداشت و درمان است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان رسیدگی فوری، قاطع و بازدارنده به تخلفات را از وظایف این سازمان برشمرد و اظهار داشت: بدلیل اهمیت این وظیفه، سازوکار نظارتی در سازمان تعزیرات تعریف نشده است اما برحسب ماده ۱۹ آیین نامه این سازمان، اداره‌کل تعزیرات حکومتی می‌تواند درصورت نیاز تیم‌های نظارتی را فعال کند.
وی گفت: کمیسیون هماهنگی به منظور هم اندیشی و همفکری بیشتر بین دستگاه هایی که در تنظیم بازار، قاچاق کالا و بهداشت ودرمان فعال هستند برگزار و مقرر شده هر ۲ ماه یکبار این نشست به منظور رفع ناهماهنگی ها بین دستگاه ها برگزار شود.
