در پی اخبار منتشره در رسانه ها و فضای مجازی مبني بر اینکه اینجانب حاج علی محمدی به عنوان عضو هیات اجرایی انتخابات یازدهمین دور مجلس در اهواز انتخاب شدم، بدینوسیله اعلام مي نمايم اين نام صرفا تشابه اسمی می باشد
شوربختانه در هیات اجرایی اهواز انصاف لازم در تركيب سياسي وقومي و قشري ابدا رعايت نشده بختياريها اصلا مورد اقبال انتخاب كنندگان قرار نگرفتند.
ظاهرا در هیات اجرایی بختیاری حضور ندارد از طرفی دیگر حتی اصلاح طلبی هم در ترکیب هیات اجرایی حضور ندارد كه اين خود جاي تامل دارد ظاهرا غير از قوم خاصی ان هم از اصولگراهایش توجه فرماندار و… را جلب ننموده است.
به همين دلايل بدينوسيله حق خود را مبني بر اعتراض به وزارت کشور و استانداری و فرمانداری و سایرمسئولین در خصوص تركيب اين هيات محفوظ مي داريم.
انتظار مي رفت انتخاب معتمدين و هياتهاي اجرايي مطابق صريح ماده ٣٢ قانون انتخابات صورت می گرفت. اين ماده صريحترين ماده است كه تكليف را مشخص نموده اولا اينكه اين ماده نياز به تفسير نداشت و چنانچه داشت حق تفسير با مجلس شوراي اسلامي بود نه هيات نظارت، متاسفانه بجاي حراست از قانون آن را با ورود و تفسير غير قانوني تخطئه نمودند در يك كلام ادعاي رعايت مُر قانون تنها يك شعار است كه برخي دستگاهها آن را به خورد جامعه مي دهند.
جاي تعجب است چگونه وزارت كشور و هيات نظارت به خود اجازه داده اند در قانوني كه صريح بود وارد تفسير شوند و حيطه اختيارات دولت را در تعيين معتمدين هيات اجرايي تنگ كنند و اشخاص خاصي را براي پيشنهاد معتمدين کنار فرمانداران قرار دهند كه قانون اختيار مطلق انتخاب معتمدين را به صراحت به آنها داده است.
كجاي قانون اختيار فرمانداران را بدين شكل و پس از ٤١ سال بعد از انقلاب محدود كرده كه برخی از نهادی غیرمرتبط اين حق را پيدا كنند که نسبت به نامزدهای هییت اجرایی ورود کنند مطمئنا دادستانها و اهالي شغل محترم قضا كه همه حقوقدانند خود به اين تفسير جديد مي خندند آيا جز اين است كه مفسر قوانين عادي فقط مجلس است نه هيات نظارت يا دولت؟!
با توجه به اینکه هییت نظارت و شورای نگهبان تماما اصولگرا می باشند لذا نیازی نبود فرماندار محترم جهت تشکیل یک هیئت دیگر اصولگرا وقت صرف کنند.
حاج علی محمدی فعال اصلاح طلب
