دادستان صومعه سرا با تأکید بر اینکه انجام تبلیغات پیش از موعد مقرر ممنوع است، گفت: فعالیت تبلیغات مسئولان دولتی ممنوع بوده و جرم است.
کد خبر: ۸۱۶۳۴۷
تاریخ انتشار: ۰۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۰ 22 January 2020

 

دادستان صومعه سرا با تأکید بر اینکه انجام تبلیغات پیش از موعد مقرر ممنوع است، گفت: فعالیت تبلیغات مسئولان دولتی ممنوع بوده و جرم است.

 

ابراهیم انصاری با اشاره به موارد تخلفات انتخاباتی و تبلیغات زود هنگام، اظهار کرد: در ماده ۵۶ قانون گذار شیوه‌های تبلیغات مجاز انتخابات به موجب قانون انتخابات تعیین شده و مقرر شده است که، مراجع اداری و انتظامی و قضائی موظف به برخورد با فعالیت‌های تبلیغی غیر مجاز هستند.

دادستان صومعه سرا افزود: فعالیت تبلیغاتی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی هشت روز قبل از اخذ رأی آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.

انصاری با بیان اینکه در ماده ۵۶ عملاً مهلت قانونی فعالیت تبلیغاتی انتخابات اعلام شده است، گفت: اگر شخصی اعم از داوطلب انتخابات یا اشخاص حقیقی دیگر از قبیل کارمندان دولت، مسئولان ادارات و نهادهای دولتی و نیمه دولتی، دهیاران و اعضا و رؤسای شوراهای اسلامی شهر و روستا خارج از این مهلت قانونی اقدام به فعالیت‌های تبلیغی کنند بر حسب بند ۷ از ماده ۶۵ مکرر قانون انتخابات فعالیت‌های تبلیغاتی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

دادستان صومعه سرا در ادامه تأکید کرد: هر آنچه را که از ناحیه این افراد عرفا دلالت بر تبلیغات داشته باشد ممنوع است.

وی با بیان اینکه حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی، دهیاران، اعضای شورای شهر و روستا در افتتاح پروژه با نماینده فعلی که داوطلب انتخابات نیز است منع قانونی نداشته و در جهت انجام وظیفه محسوب می‌شود تصریح کرد: گاهی این همراهی خارج از زمان‌های اداری فعالیت تبلیغی محسوب و جرم محسوب می‌شود. برای مثال اگر عضو شورا نسبت به دعوت اشخاص با عنوان هم اندیشی و… در یک مکان عمومی از قبیل تالار اقدام کند در عمل مرتکب جرم انتخاباتی می‌شود. برای این موضوع نیز باید به عرف مراجعه کرد که آیا اقدام دهیار و رئیس و سایر مسئولان از نظر عموم مردم تبلیغات محسوب می‌شود یا اقدام اداری؟

انصاری ادامه داد: در تبصره ماده ۶۵ آمده است متخلفان این ماده به یکی از مجازات‌های درجه ۶ اعم از حبس تا دو سال و جزای نقدی تا ۸۰ میلیون ریال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق در جرایم تعزیری و محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۵ سال و انتشار حکم قطعی در رسانه محکوم می‌شوند.

وی با بیان اینکه شوراها و دهیاران به عنوان یک مرجع رسمی در بین مردم شناخته می‌شوند، افزود: این افراد سخنگو و نماینده دولت در روستا و یا شهر هستند و خود این افراد بر اساس قانون اساسی با رعایت یکسری تشریفات انتخاب شده و شخص عادی محسوب نمی‌شوند و در بیرون و بین مردم با عنوان اداری شناخته می‌شوند برای مثال حتی اگر اقدامی در خارج از وقت اداری از ناحیه یکی از رؤسا یا دهیارها و سایر مسئولان صورت گیرد لذا صرف بیان این مطلب که من بعد از ساعت کاری مسئول و مدیر نیستم کافی در مقصود نبود و باید پایبند به قانون باشند.

انصاری با تأکید بر اینکه اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، دهیاران و ارگان‌های دولتی نمی‌توانند فعالیت تبلیغاتی داشته باشند، اظهار کرد: همچنین استفاده از تجهیزات دولتی اعم از وسیله نقلیه، تالار و سالن‌های اجتماعات برای تبلیغات انتخاباتی ممنوع بوده و جرم است.

وی با اشاره به فعالیت‌های تبلیغی غیر مجاز و یا خارج از مهلت قانونی در فضای مجازی، ادامه داد: کلیه فعالیت تبلیغاتی انتخابات از سوی کلیه مدیران، مسئولان و نهادهای دولتی و نیمه دولتی، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها، دهیاران، اعضای شورا و …به موجب ماده ۶۵ بند ۱۱ ممنوع و جرم محسوب می‌شود.

انصاری افزود: در این رابطه برای مثال تشکیل گروه، کانال یا عضو گیری از ناحیه مدیران اداری و سایرین در فضای مجازی از مصادیق فعالیت‌های تبلیغی مشمول بند ۷ ماده ۶۵ قانون است.

وی با نصب بنر از ناحیه داوطلبان یا ادارات یکی دیگر از مصادیق فعالیت‌های تبلیغی بوده که این امر نیز ممنوع است، ادامه داد: در همین رابطه در خصوص یکی از نهادهای دولتی در این زمینه و به جهت فعالیت تبلیغی پرونده‌ای تشکیل و در جریان رسیدگی است بنابراین ضروری است تا تمام اقشار و صنف و ادارات و نهادها نسبت به رعایت قوانین و مقررات اقدام نموده تا در آینده مواجه با اقدامات تعقیبی مواجه نباشند.مهر

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار