در اتفاقی بی سابقه، تعیین دستمزد قانون کار که همیشه در روز‌های پایانی سال فرجام می‌یافت، امروز در ایستگاه آخر قرار گرفت و در نهایت بعد از ساعت‌ها بحث و گفتگو در ساعت ۰۱:۰۸ بامداد بیست و یکمین روز فروردین ماه ۹۹ با تعیین دو نرخ افزایش برای حداقلی بگیران و سایر سطوح دستمزدی به سرانجام رسید.
تورم و کرونا دست در دست هم، موجب شدند تعیین دستمزد کارگران برای سال جاری رکورد بشکند؛ رکوردشکنی در تاخیر و تعویق که ممکن است تداوم بیابد.
به گزارش «تابناک»، از ساعت هجده عصر امروز، دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با دستور کار تعیین حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۹ در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال برگزاری است. نشستی که هرگز در چنین روزی از سال برگزار نشده است!
همان گونه که شریعتمداری در حاشیه آخرین نشست شورای عالی کار از برگزاری جلسه بعدی شورا در فروردین ماه خبر داده بود، این جلسه، امروز در محل این وزارتخانه با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، با این امید آغاز به کار کرد که تکلیف را یکسره کند.
رویدادی که از جمله دلایل تعویق آن تا این روز، افزایش شدید تورم در سال گذشته بوده که تاثیر مستقیمی در تعیین حقوق کارگران دارد، با این ملاحظه که بر سر میزان آن بحث و جدل است. بحثی چندین ساله که پیشتر هم یکبار در دولت روحانی به بن بست رسیده و موجب شده بود تعیین دستمزد به سال بعد موکول شود، اما در آن مقطع هم حداقل‌ها مشخص شده بود و سطوح دیگر دستمزدی تعیین تکلیف نشده بود.
اتفاقی که تا به اینجا برای حقوق کارگرای سال ۹۹ نیفتاده است. اتفاقی که تنها دلیلش تورم لجام گسیخته در مقاطعی از سال نیست و ویروس کرونا هم سهم به سزایی در آن ایفا کرده است. ویروسی که هنوز ترکتازی‌هایش پایان نیافته و به باور برخی اعضای شورای عالی کار بهتر است تعیین حقوق به بعد از نابودی آن موکول شود.
پیشنهادی که با مخالفت اکثریت مواجه شد، همان گونه که پیشنهاد "فریز" کردن مزد مورد پذیرش قرار نگرفته و بر تعیین دستمزد کارگران برای سال جاری تا پایان فروردین ماه تاکید شده بود؛ پایان ماهی که قرار است با شروع فاز جدیدی از طرح فاصله گذاری اجتماعی همراه باشد و نگرانی‌های کرونایی را تشدید کرده است.
گفتنی است در آخرین نشست این شورا در سال ۹۸ که در آخرین روز سال برگزار شد، به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشرفت‌های خوبی حاصل شد و نظر‌ها و دیدگاه‌های طرفین به یکدیگر نزدیک شد. اتفاقی که تا رخ ندهد (نزدیک شدن دیدگاه نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایان)، تعیین حقوق و دستمزد سال ۹۹ دور از دسترس است
تکمیلی: تصویب افزایش حداقل 21 درصدی دستمزد کارگران در سال 99
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در پایان 291 امین نشست شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار با بیش از ۴۰ ساعت مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، حداقل مزد را با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان تعیین کرد. برای سایر سطوح مزدی نیز این افزایش به میزان ۱۵ درصد به اضافه ۹۱ هزار تومان تعیین شد.
وی افزود: این افزایش حقوق با در نظر گرفتن سهم دریافتی کارگران با توجه به سایر آیتم‌های پرداختی به آنان نسبت به سال قبل و در مقایسه با حداقل سبد معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳ نفری صورت پذیرفت. بر این اساس، نسبت به سال قبل روند مثبتی طی شد که امیدواریم این تصمیم برای فعالیت‌های تولیدی کشور و هم مجموعه کارگران مبارک باشد.
