امیررضا منصوری در خصوص آخرین وضعیت مشکلات بخش خصوصی اظهار کرد: شیوع ویروس کرونا در کنار تشدید تحریم‌ها، تعمیق مشکلات اقتصادی و نوسان‌های دلار، ذهن و روح جامعه را مدام تحت فشار قرار داده و همچنین مشکلات فراوانی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است.
وی با بیان اینکه ویروس کرونا خطری برای همگان است، افزود: این ویروس در درجه اول فعالان اقتصادی و بعد مردمی را که تحت تأثیر عوارض اقتصادی‌اش قرار می‌گیرند نگران می‌کند و برای آن ها مشکلات فراوانی را به وجود می آورد. با توجه به این مساله جامعه تحت فشار این رخدادها قرار می‌گیرد و عوارض هر کدام روح و روان آن‌ها را می‌فرساید و زمینه را برای تشدید مشکلات فراهم می کند.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان خرما خوزستان تصریح کرد: سال ۹۹ را در حالی آغاز کردیم که سال قبل از آن پر از مشکلات مختلف برای تولیدکنندگان واقعی بود. مشکلات صادراتی، مالی، ارزی، مالیاتی، بانکی، بیمه ای و اخیراً آثار اقتصادی ویروس کرونا از جمله مشکلات فعالان بخش خصوصی و تولید کشور شده است.
منصوری عنوان کرد: در شرایط کنونی پس از بحث های طولانی، دولت اقدام به ارائه بسته های حمایتی خود کرد اما شاکله تصمیمات و بسته های دولت، دقیقا همان راه خطای گذشته است. این تصمیمات در قالب تسهیلات اعطایی به بنگاه های زودبازده تا تسهیلات جبران خشکسالی و تسهیلات جبران سیل ارائه می شوند اما برای تولیدکنندگان واقعی تاثیر چندانی ندارند.
وی با بیان اینکه تصمیم گیران، مشکلات متعدد تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی را هنوز ندیده اند، گفت: تصمیم گیران در چنین شرایطی باید مشکلات را به صورت واقعی لمس کنند اما آن ها تصمیماتی را برای تولید اتخاذ می کنند که احساس می شود مشکلات واقعی تولید را نمی دانند.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان خرما خوزستان ادامه داد: تا زمانی که دولت بخش صنعت و تجارت را از یکدیگر تفکیک نکند و پس از آن بخش صنعت را به دو بخش صنایع کوچک و بزرگ تقسیم نکند، گره ای از مشکلات تولید و اقتصاد کشور گشوده نخواهد شد. دولت باید بداند که نسخه شفابخش حل مشکلات صنایع کوچک و بزرگ، این تفکیک است.
منصوری اظهار کرد: دولت باید توقعات خود از صنایع کوچک و بزرگ را به صورت مجزا تعریف کند و بر اساس انتظارات خود و ساختار اقتصادی کشور، از این صنایع حمایت کند تا شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و همچنین جهش تولید در بخش های مختلف باشیم.
وی خاطرنشان کرد: مشوق‌های مستقیم مانند کمک‌های مالی عمدتا به شرکت‌های دولتی یا نیمه دولتی اختصاص خواهد یافت و این کار هدف اصلی این ابزارهای حمایتی را برآورده نمی کند. بنابراین دولت بخش زیادی از تسهیلات را به بخش دولتی و یا خصولتی تزریق می کند که در نهایت با تبادل سهام، در بازپرداخت مساله خاصی به وجود نمی آید اما بخش خصوصی و صنایع کوچک برای استفاده از این تسهیلات، باید زندگی خود را وثیقه گذاشته و گاهی سرانجامی از جمله ورشکستگی خواهند داشت.
این فعال بخش خصوصی عنوان کرد: دولت به جای ارائه بسته تسهیلاتی، باید بسته تقبل پرداخت ارائه کند؛ تقبل پرداخت حقوق، دستمزد و حق بیمه برای مدت معین به گونه ای که واحدهایی که در شرایط کنونی فعال مانده اند از این بسته بهره مند شوند تا شاهد پشت سر گذاشتن بحران و شرایط کنونی اقتصاد باشیم.
وی ادامه داد: همچنین معاف نمودن کسب و کارها از پرداخت مالیات و عوارض های تکلیفی نیز یکی دیگر از راهکارهای حمایتی است که می توان در قبال بخش خصوصی و صنایع کوچک اعمال کرد. دولت با تقبل پرداخت، هم زمان صنایع کوچک و بزرگ را به یک اندازه مورد حمایت قرار می دهد زیرا صنایع کوچک حیات و ممات تولید و اقتصاد کشور در شرایط تحریمی هستند.
