اظهارات رئیس جمهور مبنی بر ایجاد یک گشایش اقتصادی در هفته پیش رو در کشور، موجی از گمانه زنی ها از FATF تا برداشته شدن برخی تحریم ها در خصوص ماهیت و جزئیات این گشایش ایجاد کرده است. بین گمانه های مختلف موضوعات بورس و عرضه یا پیش فروش نفت پرتکرارتر است. با توجه به وضعیت خوب بازار سرمایه، به نظر می رسد یک محور مهم این طرح مربوط به بورس باشد. در این میان برخی عرضه اوراق نفتی در بورس را به عنوان یک بخش مهم از این طرح می دانند؛ طرحی که در صورت جذابیت و استقبال مردم، می تواند به تامین مالی دولت کمک کند. در عین حال برخی هم معتقدند که گشایش اقتصادی در زمان کوتاه و دفعی رخ نمی دهد و نباید انتظارات زیادی در این خصوص داشت و حتی مسئله پیش از قطعی شدن را نیز درست نمی دانند.
گشایش اقتصادی از کجا بر سر زبان ها افتاد؟
رئیس جمهور روز چهارشنبه گذشته در جلسه هیئت دولت با اشاره به جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا گفت: «در جلسه سران قوا،در خصوص طرحی بحث شد و نظرات بسیار به هم نزدیک بود ان شاءا... دوشنبه هفته آینده که ادامه جلسه خواهد بود، این طرح به نتیجه برسد و اگر به نتیجه برسد و مقام معظم رهبری موافقت کنند و ما اعلام کنیم، گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود خواهد آمد و دست دولت مقداری باز می‌شود».
رئیس مجلس هم تلویحا این موضوع را تایید کرد و روز پنج شنبه در استودیو خبر ۱۴ شبکه یک اظهارکرد: «خبر‌های خوبی در حوزه سامان بخشی به اقتصاد (بورس، ارز، ریال و بازار پول) در راه است و آینده خوبی را پیش رو داریم». وی ادامه داد:« مردم از هفته آینده پیش درآمد طرح‌های جدیدی را که مد نظر است خواهند دید و شاهد آغاز یک تحول در حوزه ثبات اقتصادی خواهیم بود». اگرچه قالیباف هشدار داد که نباید توقع تحول هفتگی و ماهانه داشت اما اثر آن را در فصل‌های پیش رو خواهیم دید و مردم روند تغییر را در زندگی خود احساس می‌کنند.
از بازار ارز و بورس تا تامین مالی دولت
اگر چه با مطرح شدن سخنان روحانی و واعظی موجی از واکنش ها از جمله احتمال تصویب FATF مطرح شد اما یک مقام اطلاع رسانی دولت این گمانه را تکذیب کرد .به هر صورت به نظر می رسد اظهارات رئیس جمهور حکایت از یک گشایش اقتصادی دارد که دست دولت را باز خواهد کرد. به همین دلیل به احتمال زیاد مربوط به تامین مالی دولت است. این تامین مالی می تواند از طریق عرضه های بورسی یا عرضه نفت باشد. اما رئیس مجلس بر بازار ارز و پول و بورس تاکید دارد. رئیس کل بانک مرکزی هم انتهای هفته قبل بر ناپایداربودن نرخ های فعلی ارز و کاهش زودهنگام آن تاکید کرد. در این میان گمانه عرضه اوراق نفتی در بورس بسیار موردتوجه قرار گرفته است. موضوعی که به دلیل رونق مناسب بورس در ماه های اخیر و توجه مردم به این بازار محتمل به نظر می رسد. ضمنا جنبه تامین مالی هم برای دولت دارد. اما این اوراق چیست؟
ماجرای اوراق سلف نفتی
خبرگزاری تسنیم نوشت که «پیگیری ها نشان می دهد، احتمالا خبر خوش آقای روحانی، مربوط به انتشار اوراق سلف نفتی باشد».حتی برخی رسانه ها با انتشار فیلمی این ایده را مرتبط با صحبت های حسین مرعشی عضو کارگزاران در جلسه اوایل خرداد فعالان سیاسی با رئیس جمهور می دانند. در عین حال سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی نیز نگاه مثبتی به طرح دولت که گویا تلویحا بر پیش فروش نفت است ، ندارد و آن را نوعی وعده سرخرمن می داند.
اوراق سلف نفتی، چیست و چگونه عمل می کند؟
گفتنی است دولت در تابستان قبل هم اوراق سلف نفتی به میزان پنج هزار میلیارد تومان در بورس انرژی عرضه کرده بود. ماهیت این اوراق به این صورت است که افراد حقیقی و حقوقی می توانند نفت را برای تحویل در آینده با تخفیف بخرند. البته تضامین و اختیاراتی هم در ضمن قرارداد تعبیه می شود که یک ضامن برای خرید نهایی نفت وجود دارد تا نفت بعد از سررسید روی دست خریدار نماند. لذا اوراق سلف موازی استاندارد نفت، از منظر دولت صرفا یک روش تامین مالی است و از نظر مردم می تواند یک گزینه سرمایه گذاری باشد. مردم نفت را پیش خرید و از تخفیف پیش فروش سود کسب می کنند. طبیعتا جذابیت این سرمایه گذاری از نظر خرد و همچنین آثار کلان آن بستگی به جزئیات دارد که هنوز مشخص نیست.
فروش اوراق نفتی؛ از یک طرح معمولی تا یک طرح جذاب و مخرب!
اگر پیش فروش به صورت ریالی و با سود معقول باشد که شبیه طرح سال 1398 دولت است نه یک تحول خواهد بود و نه جذابیت زیادی برای مردم خواهد داشت. لذا در صورت استقبال نسبی، تنها تامین مالی دولت را تسریع خواهد کرد. از نظر کلان، این که سررسید چه زمانی باشد و دولت بتواند تا آن موقع نفت را بفروشد و منابع کافی برای بازپرداخت اصل و سود پول مردم را بدون مراجعه به پایه پولی تامین کند مهم است.
اما اگر دولت نفت را به صورت ارزی پیش‌فروش کند شرایط سخت تر خواهد شد. چرا که دولت باید ریسک رشد نرخ ارز را به جان بخرد و در صورت رشد همزمان نرخ جهانی نفت و نرخ دلار در برابر ریال، ممکن است فشار مالی گسترده ای بر دولت آینده ایجاد کند و مخرب باشد. به گزارش مهر، سعدوندی کارشناس اقتصادی با مفروض دانستن این سناریو گفت: «قیمت نفت هم اکنون به خاطر کرونا کاهش یافته است ولی احتمال دارد تا دو سال آینده قیمت نفت افزایش یابد؛ همچنین با توجه به این که قیمت ارز هم ممکن است افزایش یابد، در نتیجه این اوراق نرخ بهره فوق‌العاده سنگینی را به اقتصاد تحمیل می‌کند».
گریزی از اصول اقتصادی نیست
به طور کلی یک دوگانه ساده در این شرایط ایجاد می شود؛ یا طرح با نرخ سود انتظاری معمولی تنظیم شده است که در این حالت دولت نباید انتظار استقبال گسترده از آن را داشته باشد. اگر هم تعهد ارزی بدهد و تخفیف پیش فروش بالا باشد، ریسک دولت افزایش می یابد و مخاطرات اقتصاد ی کلان دارد. لذا اصول اقتصادی برقرار است و انتظار گریز از این اصول معقول نیست. در این میان تنها مزیت طرح، وجود نقدینگی بالا در بورس و احتمال استقبال این نقدینگی از طرح است.
اما به طور کلی به نظر می رسد طرح ابعاد بیشتری داشته باشد که علاوه بر تامین مالی دولت بازار ارز و بورس را نیز در بربگیرد. ضمن آن که فارغ از آثار روانی، بعید است اثر یک باره داشته باشد بلکه همان طور که رئیس مجلس گفته، آغاز یک تحول یا ثبات اقتصادی خواهد بود. طبیعتا ایجاد تحول و ثبات بخشی به اقتصاد کشور در شرایط متلاطم فعلی با یک برنامه جامع چندبخشی و زمان دار ممکن است و نه با یک گشایش یک باره و دفعی.
