به گزارش تابناک قم، شاید تا همین چند وقت پیش «بلاتکلیف»، بهترین و مختصرترین واژه ای بود که می توانست وضعیت فرودگاه قم را به تصویر بکشد، اما به نظر می رسد روند فعلی پیگیری ها، گفتگوها و تعامل ها در حال ختم به خیر شدن این پروژه است.
بهمن ماه 89 بود که یکی از نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی خبر از صدور مجوز احداث فرودگاه اختصاصی برای قم داد و عنوان کرد که این کار را بخش خصوصی در منطقه گردشگری طرلاب در فاصله حدود 25 کیلومتری شهر انجام می دهد. همان روزها بود که استاندار وقت قم جلسه ای فوق العاده تشکیل داده و مقدمات انتخاب یکی از فعالان حوزه گردشگری قم را به عنوان سرمایه گذار پروژه شهر گردشگری طرلاب و فرودگاه قم آغاز کرد.
تفاهم‌نامه ساخت فرودگاه و دهکده گردشگری طرلاب در منطقه سلفچگان قم بین شرکت ارم کیش و استانداری قم منعقد و قرار بود طبق این تفاهم فرودگاه، هندلینگ خدمات هوایی و فرودگاهی، توقفگاه هواپیما (اپرون)، آشیانه پرواز، برج مراقبت پرواز، ساختمان رادار، آشیانه نگهداری و تعمیر هواپیما، هواشناسی، آتش‌نشانی، هتل‌های سه تا پنج ستاره و همچنین پیش‌بینی ساخت مراکز توریستی درمانی (ساخت مراکز درمانی) ازجمله طرح‌های اصلی ساخت شهرک فرودگاهی در قم باشد.
شتاب زدگی در کلنگ زنی فرودگاه
حجت الاسلام موسی پور استاندار وقت قم تمام قدرت، اعتبار و توان خود را در آن روزها به خرج داد تا کلنگ فرودگاه بین المللی خصوصی شهر را در دهه فجر و همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب بر زمین بزند. موسی پور هر دو روز یکبار جلساتی را با بسیج تمام مدیران کل مرتبط به این پروژه تشکیل داد تا مجوزهای لازم و مقدمات برای کلنگ زنی فراهم شود؛ اگرچه در اصل جز مجوز احداث فرودگاه مجوز دیگری صادر نشد و همین شد پاشنه آشیل این پروژه بی سرانجام در قم.
موسی پور آن روزها برپایه قدرت و توان مدیریتی خود بالاخره پروژه را به کلنگ زنی رساند و 22 بهمن 89 علی لاریجانی رئیس وقت مجلس کلنگ احداث فرودگاه بین المللی قم را در منطقه گردشگری طرلاب به زمین زد؛ پروژه ای که آغاز آن سبب خرسندی اهالی قم و از جمله عُلَما و آیات عظام بود، چراکه معتقد بودند اگر فرودگاه قم احداث شود، وضعیت قم بهتر و استقبال داخلی و خارجی و بویژه برای زیارت اماکن زیارتی آن بیشتر خواهد شد و همین امر، روند پیشرفت شهر و استان را نیز سرعت خواهد بخشید.
از همان ماه های ابتدایی شروع عملیات عمرانی پروژه اگرچه سرمایه گذار سرعت نسبتا خوبی در اجرای پروژه داشت، اما بیشتر از اینکه نگاه سرمایه گذار به احداث و اتمام فرودگاه باشد به فکر کسب درآمد و ساخت شهر گردشگری طرلاب بود و همین امر موجب بالاگرفتن بحث و اختلاف بین سرمایه گذار و استاندار قم شد و نهایتا برکناری موسی پور از استانداری قم به یکباره قدرت پشتیبان پروژه را کنار زد و با پایان عمر کاری دولت دهم هر روز بر مشکلات فرودگاهی که چیز زیادی از آن ساخته نشده آغاز شد.
چالش اول: معارض ها و عدم واگذاری زمین های منابع طبیعی
پروژه فرودگاه قم در 25 کیلومتری جاده قم - سلفچگان در حالی به 10 سالگی کلنگ زنی خود رسیده است که قرار بود علاوه بر امکانات زیرساختی هر فرودگاه بر اساس اقتضائات روز، عملا به یک شهر فرودگاهی با امکاناتی مانند هتل، بازار خرید، شهر غذا، شهر بازی و دهکده ورزشی تفریحی برای جذب هرچه بهتر مسافران و گردشگران تبدیل شود.
و اما مدتی که از کلنگ زنی و آغاز نسبی پروژه برای تدارک زیرساخت ها گذشت، مشخص شد که زمین های واگذار شده برای عملیاتی شدن فرودگاه در قم، مُعارضانی از صنوف مختلف و از جمله صنعت و کشاورزی و مانند آن دارد که به نوعی متاثر از شتاب زدگی مدیران وقت در آغاز عملیات اجرایی پروژه و عدم تدبیر آینده و صدور مجوزهای لازم بود.
چالش دوم: فروش زمین بدون مجوز به مردم به بهانه سرمایه گذاری
چالش دیگر این پروژه همین شهر گردشگری و فرودگاهی بود؛ سرمایه گذار از همان ابتدا شروع به ساخت غرفه هایی در این شهر کرد و با تبلیغات گسترده نسبت به فروش آنها و جذب سرمایه گذار برای پروژه ای که زمین هایش در اختیارش نبود اقدام کرد و به بار مشکلات پروژه افزود.
این چنین بود که دستگاه قضا با شکایت شاکیان خصوصی، دستور توقف پروژه را صادر کرد، حُکمی که حدود 4 سال بعد از کلنگ زنی اجرایی شد.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی اخیرا در مراسمی در جمع خبرنگاران، ساخت فرودگاه قم از سوی بخش غیر دولتی در قم را مورد توجه قرار داده و از مسوولان استان خواسته تا مشکل قضائی آن را حل کرده و آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند تا نسبت به تکمیل و راه اندازی آن اقدام شود.
اسلامی: فرودگاه را دراختیار ما بگذارید تا تکمیلش کنیم
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مدل‌های گوناگون راه‌اندازی این پروژه،گفت: در شرکت فرودگاه‌های کشور، مدل‌های متفاوتی برای استفاده از بخش خصوصی و مشارکت‌های مردمی طراحی شده که طبق آن بخش حاکمیتی با وزارت راه و شهر سازی است و بخش‌های اجرایی آن از سوی شرکت‌های مختلف اداره خواهد شد و ما آمادگی خود را از ابتدای وزارت به استاندار و نمایندگان قم برای راه اندازی فرودگاه اعلام کرده ایم.
البته در این روزها خبرهای امیدوارکننده ای از مسؤولان قم درباره موضوع فرودگاه به گوش می‌رسد، آن جا که استاندار قم در جمع برخی مدیران و مسؤولان از گفتگوهای سازنده با قوه قضائیه برای حل مشکل و با پیگیری شخص رئیس کل دادگستری استان قم خبر داد.
نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی هم طی این سال ها بارها بر ضرورت رفع مشکل فرودگاه قم و تکمیل آن و تعیین تکلیف سرمایه گذاران تاکید کرده و امور قانونی مرتبط با آن را پیگیری کرده اند.
فرودگاه قم در آستانه رفع مشکلات
بهرام سرمست در خصوص آخرین وضعیت پیگیری ساخت و حل مشکلات فرودگاه قم اظهار کرد: جلسات مفیدی در این باره در وزارت کشور تشکیل و پرونده از وضعیت گذشته خود یعنی پیگیری آن در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خارج شده است تا بتواند به روند طبیعی و عادی خود بازگردد.
استاندار قم در عین حال ابراز امیدواری کرد توافق ها و تفاهم ها برای رفع این مشکل تداوم داشته باشد و قول داده که به محض روشن شدن نتایج دقیق گفتگوها، همه اطلاعات لازم به سمع و نظر مردم برسد.
بررسی پرونده فرودگاه در قم
و اما مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری قم نیز درباره پروژه فرودگاه این استان به خبرنگار فارس در قم گفت: باید گفت این پرونده عملا به پرونده ای تبدیل شده بود که خارج از استان پیگیری می شد و إن شاء الله قرار است در آینده ای نزدیک و با خِرَد جمعی و تدبیر مقامات عالی و استانی، به استان بازگردد.
محمود علیپور همچنین اضافه کرد: به هر حال پروژه فرودگاه قم ابهاماتی داشت که بحمدالله این ابهامات در حال رفع شدن است.
وی ابراز امیدواری کرد این پرونده در آینده ای نزدیک و حتی در همین دولت به روال عادی و طبیعی خود بازگردد تا ادامه مسیر پیگیری ها در خود استان و با برنامه ریزی و نظارت و پیگیری مقاات استان پیش برود.
علیپور در عین حال فرودگاه قم را یکی از ویترین های سرمایه گذاری در این استان خواند و بر حفظ حقوق سرمایه گذاران در این پروژه تأکید کرد.
کاش زمین های ملی واگذار می شد!
همه این سخنان نشان می دهد که فرودگاه قم در حال طیّ طریق برای بازگشتن به مسیر عادی خود است، امری که البته می شد در زمان خود و با دقت در واگذاری اراضی به این حال و روز نیفتد.
این نکته را نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت رئیسه این مجلس یعنی احمد امیرآبادی فراهانی در ارائه گزارش طرح الکترونیکی شدن واگذاری اراضی ملی مطرح کرد و بیان کرد: اگر این سامانه در زمان مقدمات پی ریزی فرودگاه قم می بود، شاید این مشکلات پیش نمی‌آمد.
پس از پایان کار دولت دهم پروژه فرودگاه قم و منوریل پروژه های کلانی هستند که علی رغم اینکه تبلیغات زیادی دور و بر آنها بود و دولت بارها خبر از افتتاح آنها در زمانی اندک و تحول شهری در قم می داد چون آینه دق جلوی روی مردم مانده است.
چه بسا اینکه در پروژه فرودگاه به طور مستقیم مبالغ هنگفتی از جیب مردم به پشتوانه اعتماد به دولت بیرون کشیده شده و سرمایه گذاران خرد پروژه پس از سال ها دستشان به جایی بند نیست، در حالی که در هر بخشی سرمایه گذاری کرده بودند امروز سرمایه های کلانی داشتند. حال بگذریم از سرمایه اعتماد عمومی که از مردم قم کاسته شد و چه امیدهایی که در دل ها برای رشد اقتصادی در بر افتتاح فرودگاه ناامید شد.
به هر حال به نظر می رسد همه چیز درباره فرودگاه قم، در تعامل قوای سه گانه و بویژه دو قوه قضائیه و مجریه در حال تعیین تکلیف است تا قم بعد از گذشت 20 سال از استان شدن و 10 سال از کلنگ زنی فرودگاه، از «بلاتکلیفی» در این امر خارج شود و همه مردم و بویژه زائران و گردشگران شاهد افتتاح این پروژه مهم زیرساختی باشند. اینجاست که مسوولان به جای هر چیزی باید متوجه باشند و نشان دهند که باید مردم اولویت تصمیماتشان هستند.
