مشکل بدهکاران مالیاتی با بخشنامه جدید تهاتر حل می‌شود/ خوزستان در وصول مالیات جز دو استان مانده به آخر است

امیدعلی پارسا در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که 31 مردادماه در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: ما خارج از قانون اختیاری نداریم و فقط با توجه به اختیاراتی که در چارچوب قانون داریم می‌توانیم برای حل مسایل و مشکلات تلاش و نسبت به حل آن مسایل مطرح شده اقدام کنیم. 

به گزارش"تابناک"وی افزود: گاها برخی از مسایل مطرح می‌شود که نیازمند تغییر قانون است و این مسایل باید در جایگاه خود دنبال شوند اما ما در چارچوب قوانین عمل و برای حل مشکلات تلاش خواهیم کرد.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه تحریم‌های ظالمانه فشار فراوانی را به اقتصاد کشور وارد کرده است، تصریح کرد: تحریم از طرف دیگر فرصتی برای درست کردن بسیاری از مسایل کشور هستند و می‌توانند زمینه ساز آن باشند تا تولید داخل بتواند خود را پیدا کند و وضعیت درآمد و هزینه‌های کشور نیز اصلاح شود.

پارسا با بیان اینکه وصول درآمدهای تعریف شده یکی از وظایف اصلی سازمان امور مالیاتی است، عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی 4 برنامه به صورت همزمان دنبال می کند. وصول درآمدهای مصوب و تلاش برای حداکثری کردن آن یکی از برنامه‌های سازمان است اما این سازمان به تنهایی خود را وصول کننده درآمدهای دولت نمی داند.

وی ادامه داد: بحث حمایت از تولید و تولید کننده واقعی یکی دیگر از مسولیت‌ها و برنامه‌هایی است که در سازمان امور مالیاتی دنبال می‌کنیم. این حمایت محدود، مشروط، کاهنده و تضمین دار است و سازمان فقط در قالب این چارچوب از تولیدکننده واقعی حمایت می‌کند.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی این سازمان در جهت حمایت از تولید گفت: این بخشنامه در سال رونق اقتصادی و در شرایطی که واحدهای اقتصادی کشور زیر فشار هستند، سلیقه و برداشت سازمان‌های امور مالیاتی استان‌ها را حذف کرده است و کسانی که اصل بدهی‌های خود را تا تاریخ 30 مهر ماه امسال پرداخت کنند خوش حساب به شمار می‌آیند و جرایم آن‌ها نیز بخشوده می‌شود.

پارسا ادامه داد: بعد از این تاریخ برای بخش تولید 2 درصد و برای بخش غیر تولیدی 4 درصد از میزان بخشودگی 100 درصدی کم می‌شود. برای مثال اگر یک واحد تولیدی بخواهد در آبان ماه جرایم خود را تسویه کند به جای بخشودگی 100 درصدی، از بخشودگی 98 درصدی بهره‌مند خواهد شد.

وی با اشاره به بخشنامه‌ای تکمیلی در راستای بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی عنوان کرد: در سال 1399 سقف اختیار مقامات استانی برای بخشودگی برای بخش تولید 70درصد و 50 درصد برای بخش غیر از تولید است. در این بخشنامه تاکید شده است که آن‌هایی که بدهی‌های خود را در سال 98 پرداخت می‌کنند، خوش حسابی به آن‌ها تعلق می‌گیرد. 

رییس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه فرار مالیاتی جرم است و کسانی که از پرداخت مالیات فرار می کنند سر و کار آن‌ها با دستگاه قضا است، گفت: یکی دیگر از مهمترین اهدافی که در سازمان امور مالیاتی دنبال می‌شود، بحث مقابله با فرار مالیاتی است. فرار مالیاتی به معنای خیانت و دست کردن در جیب ملت و بیت المال است. 

پارسا ادامه داد: برنامه ویژه‌ای برای شناسایی و مقابله با افرادی که فرار مالیاتی می‌کنند در سراسر کشور اجرایی خواهیم کرد. به دلیل اینکه هنوز زیرساخت‌های لازم برای پایش و رصد اقتصاد کشور به صورت الکترونیکی وجود ندارد، زمینه فرار مالیاتی در آن فراهم است. به دلیل ویژگی‌هایی که در اقتصاد خوزستان وجود دارد، زمینه برای فرار مالیاتی فراهم است.

وی با اشاره به اینکه فشار اداری خط قرمز سازمان امور مالیاتی است، تصریح کرد: کشورداری با خانه داری فرق چندانی ندارد. یک کشور مانند یک خانواده باید درآمدهای آن با هزینه‌هایش مطابقت داشته باشد. اگر 100 درصد درآمدهای مالیاتی کشور وصول شود، تقریبا نصف حقوق و مزایای کارکنان حاکمیت فراهم شده است. نباید تصور شود که دولت مالیات بسیار زیادی را دریافت می‌کند زیرا واقعا شرایط به این شکل نیست.

معاونت مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این نشست در خصوص بخشنامه تهاتر بدهی های مالیاتی ، گفت: در راستای اجرای ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم تولید کنندگان از هر شخصی که طلب داشته باشند(بخش خصوصی یا دولتی) به منظور تحقق درآمد مالیاتی، حساب بدهکارانی که فرد مودی از او طلب داشته باشد مسدود خواهد شد.

نادر جنتی افزود: موضوع بخشودگی جرایم اقدامی است که بر اساس مصالح اقتصادی کشور آن را در سازمان امور مالیاتی کشور به نفع تولید کنندگان و فعالان اقتصادی تفسیر کرده ایم و در این راستا به همکاری های خود ادامه خواهیم داد.

در ادامه شهلا عموری اظهار کرد: استان خوزستان سهم بالایی در اقتصاد ملی دارد؛ بنابراین آسیب پذیری و تاثیرپذیری ساختار اقتصاد استان از معضلات اقتصادی ملی بالا است.

وی افزود: سهم اقتصاد استان از اقتصاد ملی به همراه نفت 9.7 درصد است که در این زمینه استان خوزستان در جایگاه دوم کشور قرار دارد. همچنین سهم اقتصاد استان بدون نفت 6درصد است و در این زمینه خوزستان در رتبه چهارم کشور قرار دارد.

رییس اتاق بازرگانی اهواز تصریح کرد: سهم اشتغال کارکنان دولت از همه کارکنان استان برابر 16.4 درصد و این عدد در کشور برابر 11.6 درصد است. این مساله نشان دهنده آن است که اقتصاد استان 1.5 برابر دولتی‌تر از کل اقتصاد کشور است و وارد شدن هرگونه شوک به دولت و درآمدهای دولتی باعث می‌شود تا این موضوع به صورت مستقیم بر اقتصاد استان تاثیر بگذارد.

عموری ادامه داد: در سال 90 به دنبال افزایش قیمت نفت، درآمد کشور و به تبع آن درآمد استان بالا رفت اما در سال 91 به دنبال افزایش نرخ ارز و سپس در سال 92 با تشدید شدن تحریم‌ها رکود بر کشور و استان خوزستان حاکم شد.

وی با بیان اینکه در استان خوزستان بخش‌هایی که دچار رکود شده‌اند در مقایسه با کشور سهم بالایی دارند، گفت: بخش‌های عمده اشتغالزا در خوزستان دچار رکود شده‌اند و در مقایسه با سال‌های گذشته بسیار آسیب پذیرتر شده‌اند. 

رییس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به خسارت‌های وارد شده در اثر سیلاب اخیر خوزستان عنوان کرد: در این زمینه تقریبا 161 هزار میلیارد ریال به بخش‌های اشتغالزای استان خسارت وارد شد. همچنین گرمای طاقت فرسا، ریزگردها و... از دیگر مشکلاتی است که بنگاه‌های اقتصادی استان با آن دست و پنجه نرم می کنند.

عموری ادامه داد: با توجه به این شرایط انتظار داریم تا مسولانی که در سطح ملی هستند، مشوق‌هایی را برای بخش خصوصی در نظر بگیرند تا با توجه به شرایطی که در استان وجود دارد، بخش خصوصی بتواند به فعالیت بپردازد و زمینه را برای رشد و توسعه استان و کشور فراهم کند.