درخواست اختصاص ۹درصد ارزش افزوده طرح توسعه ۳۲ مخزن نفتی به خوزستان/ باید در خصوص میزان ارزش افزوده در خوزستان شفافیت سازی شود

غلامرضا شریعتی در نشست شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی استان ، اظهارداشت: این بخشنامه که شامل بخشودگی ۱۰۰ درصد جرایم می شود به دلیل نگرانی دستگاه های نظارتی به شکل کامل در سطح استان عملیاتی نشد.

به گزارش"تابناک" وی با اشاره به اینکه اداره کل امور مالیاتی باید در پاسخ به دستگاه های نظارتی عنوان کند که این بخشودگی در راستای تصمیم و مصوبه دولت است، گفت: بخش خصوصی باید با حمایت های این چنینی و در شرایطی که کشور در آن به سر می برد، سرپا بماند و به کار ادامه دهد.

 رئیس شورای تامین استان با تاکید بر اینکه این بخشودگی، اختیاری است که دولت به ادارات استانی واگذار کرده است، گفت: قطعا دستگاه های نظارتی برای این همکاری که صورت گرفته ارزش قائل است و می توان به پایداری بخش خصوصی کمک زیادی کرد.

نماینده عالی دولت در استان خوزستان با اشاره به آغاز طرح توسعه ۲۸ مخزن که در حال حاضر به ۳۲ مخزن نفتی افزایش یافته است، گفت: سرمایه گذاری که برای این طرح تعیین شده ۶.۲ میلیارد دلار است که از این میزان ۴.۲ میلیارد دلار آن در استان خوزستان انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: وزارت نفت یک پروژه در راستای توسعه ۲۸ مخزن نفتی در مناطق نفت خیز جنوب آغاز کرده که البته اکنون این پروژه به ۳۲ مخزن نفتی ارتقا پیدا کرده است. ارزش این پروژه ۶.۲ میلیارد دلار است و از این میزان ۴.۲ میلیارد دلار آن در خوزستان رقم خواهد خورد.

شریعتی یادآور شد: بر همین اساس انتظار می رود که ۹ درصد ارزش افزوده مربوط به پروژه مخازنی که در گستره خوزستان قرار دارند به این استان اختصاص داده شود.

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه بخش زیادی از وصول درآمدهای مالیاتی شرکت های بزرگ استان در تهران انجام می شود، گفت: به واسطه حضور دفاتر شرکت های بزرگ در پایتخت، ۵۵ درصد درآمدهای مالیاتی سراسر کشور در تهران وصول می‌شود.

وی همچنین از اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان خواست تا در راستای حمایت از اقتصاد استان و رونق تولید به موضوع تهاتر بدهی های مالیاتی بخش خصوصی توجه داشته باشد.

نماینده عالی دولت در استان یادآور شد: این امر باعث می شود که واحدهای تولید استان با وجود تحریم های که اعمال شده بتوانند با فراغ بال بیشتری تنفس داشته باشند و به فعالیت اقتصادی خود در راستای خدمت به کشور با شرایط بهتری عمل کنند.

هادی قنواتی در این جلسه اظهار کرد: حال و روز شریک های اجتماعی دولت در استان خوزستان مانند سیل، زلزله، ریز گرد و هوای گرم آن خوب نیست.

وی  با بیان اینکه گفته می شود استان خوزستان رتبه دوم را در تولید ناخالصی کشور دارد، افزود: حوزه امور مالیاتی  در خوزستان تقریبا منعطف تر از سازمان تامین اجتماعی است و این موضوع نشان می دهد که باید نگاه ویژه ای به این استان داشت.

عضو شورای شهر اهواز تصریح کرد: تشکلات صنفی کانون کارفرمایی خوزستان ۸۱ تشکل صنفی کارفرمایی دارد  که  هم تراز با اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و تعاون است و می شود گفت نمایندگی کارفرمایان استان را دارا است.

قنواتی بیان کرد: تبصره دو ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم در خصوص یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطیر شده صاحبان درآمد مشاغل تا کنون به این تشکلات پرداخت نشده است.

وی در ادامه گفت: چرا در خوزستان باید تشکلات هایمان وابسته به درآمد اعضا باشد در صورتی که مانند دیگر استان ها مالیات پرداخت می کنیم اما مانند دیگر استان ها این مهم برای ما اجرا نمی شود.

عضو شورای شهر با عنوان اینکه طبق بخشنامه جدید  بخشودگی جرایم مالیاتی معدیانی که مالیات قطعی و جرایم غیر قابل  بخشودگی رو پرداخت نماینده به علت خوش حسابی مشمول بخشودگی ۱۰۰ دردصد می شوند، بیان کرد:  چرا معدیانی که پیش از ابلاغ این بخشنامه اقدام به پرداخت بدهی قطعی و جرایم غیر قابل بخشش کرده اند مشتری خوش حساب به شمار نمی آیند.

قنواتی اذعان کرد: هنوز مشخص نیست مبلغ ارزش افزوده در استان چه میزان بوده و اگر بحث مالیات است که باید این میزان در خوزستان بالا تر از استان های دیگر باشد اما در حقیقت سهم ما از ارزش افزوده از بسیاری از شهرهای دیگر پایین تر است.

وی بیان کرد: باید در خصوص میزان ارزش افزوده در خوزستان شفافیت سازی شود.

عضو شورای شهر اهواز در خصوص بخشودگی جرایم ماده ۱۶۹، عنوان کرد: طبق این ماده به علت عدم امکان ثبت و به دلیل نداشتن کد اقتصادی در بازار و ارائه کد اقتصادی یا کد ملی از سوی فروشندگان مشکلات را برای آنها به وجود آمده است و انتظار می رود همکاری لازم برای رفع این مشکلات صورت گیرد.

قنواتی گفت: ظاهرا در سازمان امور مالیاتی به ماده ۲۷۲ عدم مقبولیت گزارش حساب رسی مالیاتی عمل نمی شود  و گزارش حساب رسی را قبول نمی کنند و اعضای ممیزی می گویند باید ما این بررسی را انجام دهیم.

وی گفت: اکنون مبلغ بالایی اجراییه روی حساب شهرداری اهواز است که تمام حساب ها بسته و خواستار آن هستیم که دستوری داده شود در این زمینه همکاری ویژه ای با شهرداری صورت گیرد.

همچنین حجت الاسلام مجید ناصری نژاد اظهار کرد: وقتی قانونی در مجلس تصویب می شود، رای تمام نمایندگان نیست بلکه بر اساس اکثریت رای به تصویب رسیده است.

وی افزود: نمایندگان در مجلس به ویژه نمایندگان استان های محروم در تصویب قانون توجه دارند که کمترین ضرر به مردم وارد شود.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خروجی هر قانون دو ورودی دارد، بیان کرد: این دو ورودی شامل طرح و دیگری لایحه است،؛ طرح و لایحه ای مورد پذیرش قرار می گیرد که موجب کاهش و یا اضافه شدن بار مالی بر دولت نداشته باشد و در غیر این صورت از نظر قانونی اساسی با شورای نگهبان با تصویب آن مخالقت خواهد کرد.

حجت الاسلام ناصری نژاد عنوان کرد: بسیاری از مراجعان امروز افرای هستند که جنس به دولت فروخته اند اما تا کنون طلبشان وصول نشده و این موارد موجب ضرر بسیاری به افراد شده است.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط خاص معیشتی و اقتصادی باید تلاش شود قانون به نفع مردم تفسیر شود.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: استان خوزستان دارای مشکلات خاصی است و باید برای رفع مشکلات موجود به صورت خاص دیده شود.

حجت الاسلام ناصری نژاد افزود: ما میزبان صنعتی هستیم که تنها آسیب ها و آلودگی هایش برای استان است و نفع آن به دیگران می رسد که امیدواریم در این زمینه نیز به استان بیش از پیش توجه شود.