به گزارش تابناک تبریز،«علیرضا محجوب» دبیر کل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس در تجمع کارگری که صبح امروز به مناسبت 29 آبان سالروز تصویب قانون کار، صورت گرفت اظهار داشت: ما اینجا جمع شدیم تا از حقوق مصوب در قانون کار و از اموال کارگران حمایت کنیم. حقوق کارگران در فصول قانون کار به روشنی آورده شده است.
وی گفت: از همه کسانی که قانون کار را به عنوان میثاق کار به تصویب رساندند تشکر میکنم. شوراهای اسلامی و انجمنهای اسلامی در بحث تصویب این قانون تلاش بسیار زیادی داشتهاند.
محجوب با یادآوری تکلیفی که به موجب ماده 148 قانون کار برای بیمه اجباری کارگران پیش بینی شده است، گفت: براساس این ماده قانونی سازمان تامین اجتماعی وظیفه دارد تا با همکاری کارگران برای آنها پرونده بیمه تشکیل دهد.
دبیر کل خانه کارگر ادامه داد: با وجود این تکلیف قانونی هنوز بسیاری از کارگران تحت پوشش بیمه نیستند و به عنوان مثال هنوز کارگران ساختمانی، دچار مشکل بیمه هستند.
وی بابیان اینکه مشکلاتی که این روزها در خصوص تشکیل پرونده بیمه اجباری کارگران و به ویژه کارگران ساختمانی اتفاق افتاده است، به هیچ وجه قابل دفاع نیست؛ گفت: بصورت مشخص ماموران و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی حق ندارند اجرای قانون را کنار گذاشته و براساس ارزیابی ارزش ماشین و منزل کارگران متقاضی برای آنها تشکیل پرونده بدهند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با تاکید براینکه در مورد مشاغل سخت وزیانآور ادعا و برداشت ما این است که عین قانون باید اعمال شود اظهار داشت: سطر به سطر قانون کار باید اجرا شود.
محجوب با تاکید بر حقوق قانونی کارگران و بازنشستگان گفت: سازمان تامین اجتماعی حقوق ملکی آنهاست و کارگران سهامدار سازمان هستند وکسی حق ندارد به عنوان مجلس، دولت و یا هر نهاددیگری به حقوق افراد تجاوز کند. چرا که این حقوق دولتی ما نیست و این حقوق شخصی افراد است.
محجوب همچنین از تحقیق و تفحص مجلس از وزارت بهداشت خبر داد و گفت: من ، آقای مصری و ده نفر دیگر از نمایندگان در مجلس این طرح را امضا کردهایم که این هفته به مجلس تقدیم خواهیم کرد. در این تحقیق و تفحص محورهای متعددی مورد نظر ما است و ما گفته ایم که باید بررسی شود اعتباری که تاکنون به وزارت بهداشت داده شده کجا هزینه شده است.
دبیر کل خانه کارگر در ادامه خاطر نشان کرد: بنابراین ما خواستهایم نحوه محاسبه، تامین اعتبار و پرداخت حقالزحمه پرستاران وپزشکان بخش دولتی را روشن کنیم همچنین گزارش اثر بخشی و کنترل مالی این سیستم و نحوه ومیزان برخورد با پزشکان متخلف باید روشن شود.
وی ادامه داد: در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت، وزارت بهداشت باید گزارش هزینه کرد ارائه کرده و تکلیف هزینه های این نهاد را روشن کند و بعد به قصد مطالبه اموال خصوصی کارگران موضوع ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی را پیش بکشد.
رئیس فراکسیون کارگر مجلس افزود: من از همه کارگرانی که زحمت کشیدند و آمدند تشکر میکنم و در عین حال از کسانی که امروز به نوعی برای آنها مزاحمت ایجاد شده است عذرخواهی میکنم اما همه باید بدانند که کارگران برای دفاع از حقوق خودشان جمع شدهاند؛ ما امروز به اینجا آمدیم تا بگوییم پای حقوقمان و سطر سطر قانون کار ایستادهایم و خواستار اجرای دقیق این قانون که البته هنوز بسیاری از بخشهای آن اجرا نشده هستیم.
محجوب با تاکید براینکه ما به هیچوجه موافق ادغام نیستیم اظهار داشت: کسانی که موافق این طرح هستند بدانند که کارگران طرف حساب آنها هستند و جامعه کارگری مقابل آنها خواهد ایستاد.
دبیر کل خانه کارگر ادامه داد: وزارت بهداشت این مسیر را یکبار در قبل از انقلاب امتحان کرده و نمیدانم که چرا دوباره این راه رفته شکست خورده را تکرار میکند. مسئولان این وزارتخانه بهتر است ابتدا 15 بیمارستانی که در مجلس پنجم از کارگران گرفته است، به صاحبان اصلی آن برگرداند
محجوب در خاتمه اظهار داشت: از سازمان تامین اجتماعی میخواهم که به گونهای این اموال را اداره کنند وبه کارگران خدمت دهند که کارگران و بازنشستگان رضایتمند و سربلند باشند.
در قطعنامه پایانی تجمع کارگران به مناسبت سالروز تصویب قانون کار، بر صیانت از اموال و حقوق قانونی کارگران و لزوم اجرای دقیق قانون کار تاکید شد
تجمعی صنفی که صبح امروز (جمعه 29 آبان) با حضور بیش از 5 هزار کارگر تهرانی به مناسبت سالروز تصویب قانون کار برگزار شده بود با قرائت قطعنامهای به کار خود پایان داد.
متن کامل این قطعنامه که در آن بر لزوم اجرای کامل قانون کار و صیانت از منابع مالی سازمان تامین اجتماعی تاکید شده به شرح ذیل است:
بیمه شدگان عزیز تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی امروز در حالی سالروز تصویب قانون کار را برگزار می کنیم که نزدیک به 25 سال از تصویب این قانون میگذرد قانونی که به زعم اغلب صاحب نظران و کارشناسان حقوق کار داخلی و بین المللی یکی از مترقی ترین قوانین کار موجود در جهان است.
از آنجا که نیروی کار در همه جای دنیا در برابر قدرت و ثروت کارفرما ناتوان است ضروری است که حاکمیت اقداماتی انجام دهد تا توازن در این نابرابری برقرار شود و این ممکن نیست جز با احکام و الزامات آمرانه ای که ضعف و ناتوانی کارگران را در برابر قدرت و ثروت کارفرما پوشش دهد و جبران کند.
اگرچه قانون مصوب سال 69 از این امکانات برخوردار است ولی متأسفانه ماده 7 و تبصره های آن که از اول هم محل چالش مجلس و شورای نگهبان بود و پس از آن هم در مجمع تشخیص مصلحت از مباحث اصلی قلمداد میشد هیچگاه نتوانست در عمل تأمین کننده امنیت شغلی کارگران را فراهم کند.
شاید به این دلیل که مصوبه با اصل پیش نویس اولیه تفاوت فاحشی داشت و همین ضعف باعث شد که بعدها کارفرمایان از این ظرفیت استفاده کنند و با تفسیر دیوان عدالت اداری و اینکه میتوان در همه مشاغل از قراردادهای موقت با طول مدت مدیریت شده استفاده کرد عملاً همه قانون را از حیز انتفاع ساقط کنند.
امروز در بازار کار ایران همه مواد و تبصره های این قانون تحت تأثیر ماده 7 قرار گرفته و از قانون فقط نام و نشانی بیش باقی نمانده است چرا که چانه زنی که یک فرض و یک اصل در روابط کار تلقی میشود کاملاً از بین رفته و کارفرما هر چه را بخواهد قانون میکند و به امضاء کارگر میرساند و بعضاً نانوشته کارگر را مکلف به تأیید آن مینماید.
امروز حرف اول و آخر ما در خصوص قانون کار اینست که ای دولت و ای مجلس محترم، کارگران را دریابید، امنیت شغلی از دست رفته را با اصلاحات قانونی احیاء کنید، زیبنده جمهوری اسلامی و نظام عدل الهی نیست که این چنین حقوق و امنیت شغلی کارگران پایمال شود و ما عکس العملی از مسئولین آنهم طی 25 سال شاهد نباشیم. زندگی کارگران و خانواده آنان در گرو اشتغال و امنیت و معیشت آنان است انصاف و عدالت نیست که این حداقل ها از جامعه کارگری مضایقه شود در پیوند با کار موضوع تأمین اجتماعی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است امروز کارگران با دست خویش و بخشی از دستمزد خود سازمان تأمین اجتماعی را ایجاد کرده اند که نیاز آینده و حال آنان را پاسخگو باشد.
در حوزه درمان و بازنشستگی یعنی دورانی که بیماری و کهولت و ناتوانی بر نیروی کار چیره میشود این سازمان باید توانایی تأمین نیاز و برطرف کردن آثار بیماری را داشته باشد در این خصوص علیرغم تأکید قانون متاسفانه دولت هیچ کمکی به این سازمان نکرده و انباشت بدهی امروز از مرز 100 هزار میلیارد تومان گذشته است هیچکس نمیتواند فراموش کند که طی سالیان قبل دولتها چطور از منابع سازمان تأمین اجتماعی برای رفع مشکلات خود بهره بردند و از این بابت دولتها به سازمان هم بدهی مادی و هم بدهی معنوی دارند ولی بجای آنکه دولت تلاش کند بار بدهی خود را به جامعه بیمه شده سبک کند متأسفانه شاهدیم که وزارت بهداشت و درمان در قالب یک ادعای واهی خود را مالک منابع درمان دانسته و ادعای تجمیع منابع سازمان را مطرح میکند.
بجای آنکه طلب ما را از محل سرانه ملی و قانون هدفمندی و 1% ارزش افزوده پرداخت کند آقای وزیر بهداشت می خواهد کسری منابع سیاستهای غلط و اشتباه دستگاه خود را از جیب کارگران و بیمه شدگان تأمین کند ما بارها قبلاً هم گفتیم که تغییر نرخ و تعرفه ها آنهم بشکل تهاجمی و نامتناسب تعادل منابع و مصارف را بر هم میزند و از این منظر هم بیمه شده و هم سازمانهای بیمه گر ضررهای هنگفتی را متحمل خواهند شد و اگر قادر به تأمین آن نباشند ورشکست میشوند.
هنوز یکسال از طرح تحول سلامت سپری نشده که کسری منابع اجرای این طرح، سازمانهای بیمه گر را متوجه استفاده از منابع بانکی آنهم با سودهای سنگین کرده است بی ثباتی سازمانهای بیمه گر خطرات آتی برای جامعه کارگر بهمراه خواهد داشت و این را دولت محترم باید بخوبی درک کند در پی مجموعه تحولات صورت گرفته طی سال گذشته توصیه ما به وزیر محترم بهداشت اینست که از راه رفته برگردد و اشتباه خود را بپذیرد لذا ما جامعه کارگری و بیمه شدگان ضمن گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار اعلام میکنیم: