همشهری
از ابهامات حذف یارانه نقدی گزارش داده است: اين روزها بسياري از
شهرونداني كه يارانه نقدي آنان قطع شده است با روزنامه همشهري تماس گرفته
يا پيام ميفرستند كه يارانه آنها بهعلت دارا بودن خودرو يا آپارتمان يا
داراييهاي ديگر قطع شده است. بسياري از اين افراد ميگويند اگر چه قانون
بودجه سال94 صراحت دارد كه دولت بايد يارانه نقدي افراد پردرآمد را قطع كند
اما آيا داشتن يك دستگاه خودروي نيمهلوكس يا داشتن يك دستگاه آپارتمان و
نه داشتن همه آنها با هم بهمعناي پردرآمدبودن و در نتيجه مستحق حذف يارانه
نقدي است؟
يك بازنشسته طي تماسي با روزنامه همشهري ميگويد يارانه نقدي
بنده و همسرم بهعلت داشتن يك دستگاه آپارتمان كمتر از 100متري در منطقه
5تهران كه منطقه متوسطي هم هست، قطع شده است. آيا بنده با حقوق بازنشستگي و
بدون داشتن درآمد ديگري و به صرف داشتن چنين آپارتماني جزو پردرآمدها
محسوب ميشوم؟
البته نمونههاي موضوعي كه اين شهروند مطرح كرده، فراوان
است و بسياري از مردم هنوز نميدانند ملاك حذف يارانهها چيست؟ مطابق
قانون بودجه سال94، دولت بايد يارانه نقدي پردرآمدها را قطع كند. قرار بود
آييننامه اين تبصره ظرف 3ماه توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و
با همكاري وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو، صنعت، معدن و
تجارت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نيز
وزارت كشور تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران ميرسيد. اكنون درماه پاياني
سال94 به سر ميبريم، چنين آييننامهاي اگر هم تصويب شده باشد، منتشر نشده
است...
احمد ميدري معاون وزیر کار، مطلعترين عضو وزارت رفاه درخصوص
سيستم پرداخت يارانه نقدي به شمار ميرود چرا كه او مأمور عملياتي كردن
تبصره هدفمندي در قانون بودجه 94 است، با اين حال توضيحات ميدري براي
حذفشدگان چندان قانعكننده بهنظر نميرسد چرا كه فرضا ممكن است فردي
درآمد ماهانه دهها ميليون توماني يا بيشتر داشته باشد و از سوي ديگر هم
حساب بانكي و پسانداز بالاي 100ميليوني هم داشته باشد، با اين حال يارانه
نقدي او قطع نميشود چرا كه صاحب ملك يا شغل شناخته شده پردرآمد نيست. به
همين دليل دولت مجبور ميشود از چنين اقشاري عبور كرده و سراغ كساني برود
كه دارايي شناخته شده مانند آپارتمان ولو زير 100متر يا خودروي خارجي
دارند.
به همين دليل يارانه افراد بازنشسته مشمول حذف قرار ميگيرد و
يارانه افراد پرتمكن بهعلت اينكه دارايي آشكار ندارند همچنان پرداخت
ميشود. افزايش اعتراض شهروندان به حذف يارانه نقدي ريشه در چنين اتفاقاتي
دارد. ميدري خود به اين موضوع معترف است و ميگويد: طبعا حذف يارانهها
تبعات سياسي و اجتماعي دارد اما هر كاري كه براي نخستين بار در كشور صورت
ميگيرد، خيلي ريزهكاري دارد. حذف يارانهها نيز يك شبكه پاسخگويي ملي و
يكسري ضوابط و بانك اطلاعات ميخواهد. اين در حالي است كه اصلا تجربه اين
كار قبلا در وزارت كار وجود نداشته است. ميدري داستان حذف پردرآمدها را
اينگونه جمع و جور ميكند: به سراغ گروههاي بيشتري كه ميرويم، هم درصد
خطا در تشخيص بالا ميرود و هم نارضايتي بيشتري ايجاد ميشود.