لایحه‌ای برای شناسایی منشأ پولهای انتخاباتی تنظیم می‌شود. رحمانی فضلی وزیر کشور روز گذشته با بیان این مطلبت شفاف شدن منابع تبلیغات انتخاباتی را نوید داد.
او که چند ماه قبل نیز در خصوص ورود پولهای کثیف حاصل قاچاق مواد مخدر به سیاست هشدار داده بود، این بار با تاکید بر اینکه باید قانون ضد پولشویی را مدیریت کنیم، گفت: این قانون قبلا تصویب شده اما هنوز فعال نشده است. در طول دولت یازدهم ما جلساتی را برای همین گذاشتیم و آیین نامه‌هایی را ابلاغ کردیم که امسال به شکل جدی این مقوله را پیگیری خواهیم کرد.
وزیر کشور خاطر نشان کرد: یکی از طرق استفاده از این پول‌ها می‌تواند در مسئله انتخابات باشد. برای همین ما باید منشا پولهای انتخاباتی را شناسایی کنیم و به گونه‌ای وارد شویم که پولهای کثیف وارد عرصه سیاست نشوند٬ لذا بار‌ها با مرکز پژوهش‌های مجلس جلساتی را برگزار کردم و ماده واحده‌ای در این رابطه به قانون انتخابات اضافه شد تا منشا پول‌هایی که صرف تبلیغات انتخاباتی می‌شود واضح باشند و افراد بتوانند در برابر این پول‌ها پاسخگو باشند.
باوجود اینکه قوانین انتخاباتی در کشور ما گسترده و تا حدودی دقیق است، ولی در مورد پولهای واردشده در انتخابات ساکت است لذا آنچه که وزیر کشور تاکنون بیان کرده است کافی است تا مسولان متوجه ضرورت رفع ابهام از ساز و کار تامین مالی ستادهای انتخاباتی شوند و گام عملی در این زمینه بردارند.
برخی از کار‌شناسان مسایل سیاسی و حقوقی اعتقاد دارند که باید برای عملی کردن این هدف از شیوه معمول دنیا بهره گرفت. در اکثر کشورهای دنیا به منابع تأمین هزینه‌ها توجه ویژه می‌شود به‌ویژه اینکه منابع باید روشن، شفاف و دقیق باشد. در کشورهای غربی این امر از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری از شرکت‌های بزرگ در انتخابات به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از نامزد مدنظرشان حمایت می‌کنند.
گروه دیگری نیز معتقد هستند که با افزایش نظارت‌ها در اجرای قوانین موجود می‌توان به این هدف دست یافت. به عنوان نمونه محسن رهامی کار‌شناس مسایل حقوقی در گفت‌و‌گو با تابناک نقش وزارت کشور را اجرای صحیح قوانین موجود را حائز اهمیت دانست و گفت: اگر فعالیت‌های انتخاباتی در چارچوب قوانین انتخابات و قوانین احزاب باشد مشکلی ایجاد نمی‌شود زیرا بر اساس این قوانین احزاب فعال در کشور موظف هستند که منابع درآمدی و هزینه‌های خود را در پایان هر سال به وزارت کشور گزارش دهند و وزارت کشور نیز موظف به کنترل این موارد است.
به گفته وی بهترین شیوه برای کنترل هزینه‌های انتخابات که در دنیا و بسیاری از کشورهای پیشرفته معمول است، فعالیت انتخاباتی در قالب احزاب و کنترل فعالیت‌های مالی احزاب است که خوشبختانه در این مورد خلا قانونی نداریم.
این کار‌شناس تاکید کرد: می‌توان موادی را به عنوان الحاقیه به قوانین موجود افزود تا تمامی کاندیدا‌ها مکلف شوند که منابع درآمد و هزینه انتخابات خود را در دفاتری که از طرف وزارت کشور در اختیار آن‌ها قرار داده می‌شود، ثبت کنند. بازرسان وزارت کشور یا شورای نگهبان نیز می‌توانند این دفا‌تر را کنترل کرده و با هزینه‌هایی که عملا صرف شده است تطبیق دهند. باید هزینه‌هایی خارج از آنچه در دفا‌تر ثبت شده، انجام شده باشد به عنوان تخلف به مراجع قضایی گزارش شود.
در این میان گروه دیگری از حقوق دانان و سیاسیون تاکید می‌کنند که قبل از افزایش نظارت‌ها بر قوانین انتخاباتی و احزاب باید زمینه‌های برگزاری یک انتخابات آزاد و دموکراتیک را ایجاد کرد. کامبیز نوروزی از جمله این افراد است که در گفت‌و‌گو با تابناک گفت: یک اصلیترین کارکردهای رسانه‌ها در همه دنیا کارکرد نظارتی است لذا اگر قبل از تشدید موانع نظارتی بر توسعه و ارتقای آزادی رسانه‌ها بکوشیم می‌توان با بهره گیری از این کارایی مهم آن‌ها به شفاف شدن انتخابات‌ها کمک کرد.
وی افزود: یکی دیگر از نکاتی می‌تواند در این مساله موثر واقع شود کاستن از نظارت‌های استصوابی به نحوی است که بعضا افراد و چهره‌های سر‌شناس سیاسی را از رقابت‌ها کنار زده و نا‌شناستر‌ها را روانه میدان می‌کند. روشن است که در این شرایط افراد ناگزیر هستند با صرف هزینه‌های کلان انتخاباتی رای مورد نظر را جلب کنند.