به گزارش «تابناک یزد»، دكتر "اميدرضا كارگر بيده" در نشست خبري بمناسبت هفته قوه قضائيه، مهمترين مشكل كنوني مركز پزشكي قانوني يزد را فضاي فيزيكي خواند و گفت: پزشكي قانوني مركز استان كه 80 درصد پروندههاي استان را رفع و رجوع ميكند، هماكنون در ساختماني با قدمت 20 سال كه براي امور اداري طراحي شده، مستقر است و از استانداردهاي لازم براي تردد مراجعان كه غالباً دچار مشكل جسمي هستند، برخوردار نيست.
وي ادامه داد: ساختمان جديد اين مركز نيز پس از گذشت هشت سال از آغاز عمليات اجرايي آن به رغم پيشرفت فيزيكي 70 درصد، همچنان نيمه تمام باقي مانده و اعتبارات مالي است.
كارگر بيده نبود تجهيزات آزمايشگاهي و آسيبشناسي را دومين مشكل عمده پزشكي قانوني استان بيان كرد به نحوي كه برخي از اين آزمايشها با ارسال نمونهها به اصفهان انجام ميشود كه بسياز زمانبر است.
وي در ادامه سخنانش با اشاره به وجود نمايندگيهاي پزشكي قانوني در هشت شهرستان تابعه(بجز بهاباد و خاتم)، اظهار كرد: فراوانترين معاينات سال گذشته پزشكي قانوني استان مربوط به معاينات سرپايي تصادفات با هشت هزار و 471 مورد بوده كه رشد 35 درصدي نسبت به سال ماقبل خود دارد.
وي ادامه داد: پس از ان معاينات سرپايي نزاع با هشت هزار و 108 مورد كه نسبت به سال 93 رشد هفت درصدي داشته است و سپس سرپاييهاي حوادث كار با 854 مورد قرار دارد كه رشد 36 درصدي داشته است.
مدير كل پزشكي قانوني استان با بيان اين كه خوشبختانه پروندههاي فوتي ناشي از تصادفات در سال گذشته هشت درصد و فوتيهاي حوادث كار 30 درصد كاهش نسبت به سال 93 نشان ميدهند، خاطرنشان كرد: به عبارتي حوادث طي سال گذشته خفيفتر شده و بيشتر شاهد جراحات و مصدوميتها در جريان حوادث كار يا تصادفات هستيم.
به گزارش ایسناكارگر بيده در پايان نيز ياداور شد: در سال گذشته در پزشكي قانوني استان 36 هزار و 89 مورد معاينه سرپايي و 615 مورد نيز معاينه جسد و همچنين يكهزار و 330 مورد آزمايش بيماران يا آزمايش نمونههاي ارجاعي انجام گرفته است.