به گزارش
تیتر شهر،
ساخت و سازهای بیضابطه انتظار میرفت با اجرای مفاد طرح تفضیلی در شهرهای
بزرگ با نظارت بیشتر شهرداری، کاهش یابد اما عملکرد برخی شهرداریها نشان
می دهد، بیتوجهی به طرح تفضیلی در بخش ساخت و ساز همچنان وجود دارد.
یکی
از تخلفات آشکار شهرداری ها در این زمینه تغییر کاربری برخی واحدهای
مسکونی به تجاری یا اداری بوده که این امر بدون در نظر گرفتن ضوابطی که در
طرح تفضیلی برای مکانیابی ساختوسازها اندیشیده شده، انجام گرفته است.
مصداق
این مسئله را می توان در ساخت و سازهای منطقه یک و 22 شهر تهران دید که
ساختمان های تجاری بلندمرتبه بدون توجه به اصول و خلاف قاعده، در این منطقه
قد کشیده و مجوز هم برای پایان کار آنها از سوی شهرداری صادر شده است.
اگر
ساخت و سازهای شهری براساس آنچه در طرح تفضیلی تعریف شده، صورت گیرد، دیگر
ناهمگونی و نادیده گرفتن حقوق شهروندان که از ساخت برجهای بلند در شهر و
در برخی مناطق به صورت چشمگیر، انتقاد دارند، خبری نخواهد بود.
با
توجه به وضعیتی که شهری مانند تهران در گودبرداری و نشست پی در پی زمین
دارد، در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری اجرای مفاد طرح تفضیلی و عدم صدور
مجوز برای بلندمرتبهسازی در برخی مناطق احساس می شود که اگر مسئولان
شهرداری با خونسردی از کنار چنین مسئله مهمی عبور کنند، قطعا، حوادث
ناگواری در آینده گریبان پایتخت و شهرهایی مانند تهران که به این عرضه دچار
هستند را خواهد گرفت.
نه تنها در شهر تهران بلکه در شهرهای شمالی و
نیز شهرهایی مانند اهواز و اصفهان که رودخانه از میان شهر عبور می کند و
خاک مناطق نزدیک به رودخانه سستتر از دیگر بخش های شهر است، بیتوجهی به
ساخت و سازهای بلند و صدور مجوز برای برجسازی، سایه تهدید را روی سر این
شهرها سنگینتر خواهد کرد.
از همین رو طرح تفضیلی به عنوان یک سند
بالادستی باید معیار، طرحها و برنامه های مدیریت شهری قرار گیرد و طبق
قانون، تدوین هر طرح و برنامه ای که مفادش مغایر با قوانین طرح تفضیلی
باشد، تخلف شهرداریها محسوب می شود چراکه تدوین طرحی که بتواند قوانین
بالادستی را دور بزند، نشان از عدم هماهنگی بین سازمانی دارد.
از
آنجائیکه طرح تفضیلی شهرها با همکاری چندین نهاد اعم از راه و شهرسازی و
شهرداریها تدوین میشود، از همین رو، شهرداریها در بخش اجرا بیشترین
وظیفه را در تطابق موارد قانونی با ساخت و سازها در شهر بر عهده دارند.
پرواضح
است که اگر مسیر ساخت و سازها به ویژه در شهرهای بزرگ به بیراه رفته است،
اولین مقصر این روند، شهرداریها هستند که باید در قبال آینده شهر و تهدید
امنیت روانی و جانی شهروندان، احساس تکلیف کنند.