به گزارش تابناک سیستان و بلوچستان علی اوسط هاشمی در یادداشتی در خصوص منطقه آزاد سیستان نوشت: کلیه مستندات لازمه لایحه تقدیمی آماده و با حضور بنده در نشست شورای عالی مناطق آزاد به تصویب رسیده است که اسناد آن کاملا در استانداری موجود می باشد.
آنچه که وظیفه دولت بوده تصویب لایحه در هیئت دولت بوده و تقدیم آن به مجلس محترم که این مهم انجام و طی دو مرحله در صحن مجلس نهم طرح شده است ولی متاسفانه همزمانی با انتخابات مجلس دهم و زیاده خواهی علت رد لایحه توسط خود مجلس بود که البته برداشت غیر واقعی نائب رئیس وقت مجلس هم بی تأثیر در رد لإیحه دولت نبود.
هاشمی در این یادداشت آورده است: با توجه به اعتقاد دولت ،مجدد این لایحه برای سومین بار به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که این بار مورد مخالفت جدی بخشی از خارج دولت به بهانه قاچاق در مناطق آزاد قرار گرفت که موضع جدی استانداران با نقش آفرینی بخصوص اینجانب را در پی داشت که به نشست با رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ، معاون پارلمانی رئیس جمهور ، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، نشست با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ، رئیس سازمان صدا و سیما و مکاتبه با معاون اول محترم ریاست جمهوری برای تدبیر در خصوص نحوه دفاع از لایحه در مقابل هجمه مخالفان دولت گردید. دستور آقای جهانگیری به دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور جهت تشکیل نشست فوق العاده برابر پیشنهاد استان انجام شد که سوابق آن را در سایت استانداری برای قضاوت بیشتر قرار خواهم داد.
با توجه به مراتب فوق روشن است که آنچه نقش دولت بوده و دفاع در برابر مخالفت ها به خوبی پیگیری شده است. بنابراین خوب است از تمامی ظرفیت ها کمک گرفته شود که بار دیگر این خواست مردم و دولت با مخالفت مجلس محترم مواجه نگردد؛ هر چند که ریاست محترم مجلس قول داده اند در مسیر خواست مردمی و ضرورت منطقه ای که خود نیز اعتقاد دارند در مسیر طی قانون با این مهم همراهی نمایند.
حال قضاوت با مردم فهیم و آگاه بر مباحث و آنچه که مبنای مخالفت ها می باشد.