به گزارش تابناک از قزوین به نقل از خبرگزاری فارس از قزوین، رونق و توسعه اقتصاد از مؤلفههای ارزشمند هر جامعه است که عناصر تأثیرگذاری را در تحقق این مهم میتوان عنوان کرد.
رونق اقتصادی منشأ و منبع مختلفی دارد که بدون شک نقش واحدهای صنعتی در وضعیت اقتصادی موجود کشور همانند طلای گرانبهایی است که توجه به این واحدها در شکلگیری اقتصاد مقاومتی مهم و اساسی محسوب میشود.
شهر قزوین جایگاهی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص میدهد که ارزش و اهمیت واحدهای صنعتی این شهر را میتوان در تولید محصولات صنعتی به خوبی احساس کرد.
با توسعه رونق و صنعت، یکی از مهمترین رویکردهای دولت یازدهم حمایت از واحدهای صنعتی است.
سرپرست امور اقتصادی استانداری قزوین در این خصوص در گفتوگو با خبرنگار فارس در قزوین اظهار داشت: یکی از مهمترین رویکردهای دولت تدبیر و امید توجه به واحدهای تولیدی است که بر این اساس برنامههای منظم و مستمری از جمله برگزاری جلسات متفاوت برای کمک به رونق واحدهای صنعتی را دنبال کردهایم.
منوچهر حبیبی اضافه کرد: بر اساس سیاستهای وزارت صنایع معادن و تجارت پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی را در دستور کار قرار دادهایم که در حال حاضر از 2 هزار و 131 واحد که در سایت بهینیاب برای دریافت تسهیلات ثبتنام کرده، 900 مورد آن شامل واحدهای کشاورزی و مابقی هم مربوط به واحدهای صنعتی است.
وی مطرح کرد: وضعیت واحدهای صنعتی و کشاورزی در کارگروهها بررسی و اسامی آنها به بانکها معرفی شده است که 9 بانک اصلی و 16 بانک خصوصی در استان قزوین وجود دارد.
سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری قزوین با بیان اینکه پرداخت تمام تسهیلات به واحدهای کشاورزی و صنعتی با نرخ 18 درصد انجام میشود، گفت: موانع موجود برای پرداخت این نوع تسهیلات برطرف شده است تا واحدهای تولیدی نیمهفعال به چرخه تولید برگردد.
حبیبی خاطرنشان کرد: واحدهای صنعتی در دریافت تسهیلات متعهد شده است تا نسبت به ایجاد اشتغال و افزایش تولید اقدام کند که 95 درصد پرداخت تسهیلات در راستای تولید و اشتغال بوده و این آمار نشاندهنده دستیابی به هدفگذاریهای صورت گرفته است.
این مسؤول مطرح کرد: ملاک ارائه تسهیلات به واحدهای با رشد فیزیکی 60 درصد یا نیمهفعال و واحدهای غیرفعالی که امکان برگشت به چرخه تولید را دارد، شامل میشود؛ واحدهای غیرفعال امکان برگشت به چرخه تولید استان قزوین شامل 150 واحد است.
سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری قزوین خاطرنشان کرد: در حوزه صنعت و اقتصاد مدیران را به عنوان متولی پیگیری یک واحد در بانکها انتخاب کردهایم تا اقدامات مربوط به تسهیلات با جدیت بیشتری دنبال شود.
حبیبی تصریح کرد: برای بانکهای خصوصی هم سیاستهای مختلفی پیشبینی شده و نشست مشترکی را با شورای هماهنگی بانکهای خصوصی برگزار کردهایم تا از ظرفیت این بانکها برای پرداخت تسهیلات استفاده شود.
وی افزود: امیدواریم بتوانیم نقش بانکهای خصوصی را در پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی و کشاورزی پررنگتر کنیم.