تابناک / این دو تن به افساد فیالارض از طریق تشکیل شبکه اخلال در نظام اقتصادی، ارزی و پولی با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز، و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه متهم بودند.
بنابر اعلام پایگاه اطلاعرسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در این پرونده بر اساس گزارش بهمن ماه سال 96 بانک مرکزی و سپس با گزارشات وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی، تعدادى از عوامل مهم و موثر در اخلال ارزى و تلاطم بازار، از جمله دو مجرم شناسایى و دستگیر شدند.
گرچه از زمان اعلام بانک مرکزى و دستگیرى فرزند وحید مظلومین به نام محمدرضا مظلومین اعضاى شبکه موفق شده بودند بخشى از اسناد و مدارک جرم را معدوم یا مخفى کند اما با تحقیقات میدانى و تحقیق از جمعى از متهمین دستگیر شده مشخص شد شبکه وحید مظلومین از مؤثرترین فعالان غیر مجاز بازار ارز و سکه بوده و با استفاده از حساب هاى بانکى دیگران از چندین سال قبل تا زمان دستگیرى فعالیت گسترده غیر مجاز داشتند و حسب اسناد و مدارک و تحقیقات به عمل امده از حساب بیش از ٤٠ نفر، با تبانی با بعضى از کارمندان بانک در جهت پوشش فعالیت غیر مجاز ارزی و سکه استفاده کرده اند.
بنابر اعلام پایگاه اطلاعرسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مظلومین با اینکه مجوز خرید و فروش سکه و ارز را نداشته است با ایجاد باند سازمان یافته بزرگترین شبکه اخلال ارزى و خرید و فروش بدون مجوز سکه را تشکیل داده و محمد اسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم نیز یکى از اعضای این شبکه بوده و تراکنش مالی شخص اسماعیل قاسمى در این شبکه چهار هزار و هشتصد و سی و چهار میلیارد تومان بوده است.
از جمله ویژگى فعالیت مجرمانه این گروه رد و بدل کردن غیر واقعى و صرفا شفاهى قیمت ارز و سکه بوده که نقش بسزایی در افزایش قیمت داشته است. شبکه مظلومین با خرید و فروش عمده و کلان کاغذى و معاملات فردایى، بازار ارز و سکه را ملتهب می کردند.
از اقدامات غیر مجاز دیگر این شبکه خروج منابع مالى به صورت غیر قانونى از کشور بوده است.
در این پرونده پس از اتمام تحقیقات و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به استناد مواد قانونى از جمله مواد ١ و ٢ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادى کشور پرونده به شعبه دوم دادگاه ویژه ارسال و با تعیین وقت و با حضور وکلا، متهمین و نماینده دادستان رسیدگى و طى دادنامه مورخ ۹۷/٧/۴ اعضاى دستگیره شدهى شبکه وحید مظلومین محکوم گردیدند.
در این پرونده وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمى به اعدام و سایرین به حبس محکوم شدند.
پرونده متعاقب اعتراض وکلاى محکومین به اعدام، به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه چهل و یک دیوان عالى با رسیدگى دادنامه صادره، حکم اعدام را ابرام و تایید کرد.