تابناک ایلام علی اصغر اسدی ::امروز نشست اقتصاد مقاومتی استان با حضور اعضا و با ریاست استاندار ایلام برگزار شد ،جلسه ای متفاوت تر از دیگر جلسات اقتصادی که به معنای واقعی کلمه به جلسه ای تخصصی بمنظور تصمیم گیری برای یک موضوع مهم و تاثیر گذار در زندگی مردم مبدل شد
تاکنون در جلسات متعددی با موضوعات متفاوت حضور یافته ام ،جلساتی کسل کننده با نمایش روزمرگی و مهمتر از همه بدون دستور کار مشخص و با خروجی نامشخص تری که جدل بی حاصل بر سر موضوعات بی حاصل ویترین آن بود .
از اینرو متفاوت بودن این جلسه را از این منظر برجسته نمودم که بر خلاف دیگر جلسات اقتصاد مقاومتی که تاکنون برگزار شده بود ،این جلسه با یک دستور کار مهم آغاز و پس از بحث و تبادل نظر موثر اعضا با یک خروجی مشخص بسته شد
یادمان نرفته است که دو سال پیش استان ایلام از حیث جلسات اقتصاد مقاومتی رتبه برتر کشور را کسب کرد ،رتبه ای که شاید برای مدیران حاوی دستاورد باشد اما هیچ تاثیر ملموسی بر روند امور مرتبط بر جای نگذاشت .
از آنجایی که معیار و ملاک ارزیابی ها کمیت جلسات یعنی تعداد برگزاری آن مورد نظر بود وبه محتوی یعنی دستور کار و تصمیمات موثر و‌کیفی ملاک عمل قرار نگرفت ،لذا دست اندرکاران برگزاری هم بی توجه به خروجی ها ،صرفا مسیر مشخص شمارگان جلسه را در دستور کار قرار داده و هیچ راهبرد مشخصی برای اهداف جلسات تعیین نکردند
اما جلسه اقتصاد مقاومتی امروز یک دستور کار مشخص یعنی چشم انداز رشد ۹/۶اقتصادی استان بر مبنای چهار حوزه کشاورزی ،خدمات ،صنعت و معدن را محور بحث و تبادل نظر قرار داد .
اعضای جلسه و مدیران و کارشناسان مرتبط با چهار حوزه فوق نیز با آسیب شناسی منطقی ،موانع و ظرفیت های موجود برای رسیدن به رشد تعیین شده را تبیین و در پایان نیز با تعیین یک جدول زمانبدی مشخص ،حرکت به سوی هدف نقطه گذاری شده را آغاز کردند .
دکتر حسن بهرام‌نیا در این نشست با عنوان این مطلب که مسیر سرمایه گذاری برای توسعه و اشتغال در استان هموار می شود، اضافه کرد: اما در کنار تلاش مدیران برای گره گشایی از مشکلات تولید، سرمایه گذاران نیز باید به وظایف قانونی خود عمل کنند تا شاهد رونق تجارت و تولید باشیم.
وی در ادامه با تاکید بر این مهم که بایست اهتمام و تلاش همه جانبه مدیران برای رسیدن به رشد اقتصادی ۹.۶ درصدی باشد، اضافه کرد: ۴.۶ درصد این میزان مربوط به بهره وری و ۵ درصد مربوط به سرمایه گذاری است.
وی اضافه کرد: رشد اقتصادی استان در چهار حوزه کشاورزی ۱۰.۱، معدن ۱۱، خدمات ۷ و صنعت ۱۰ درصد تعریف شده است.
استاندار ایلام در ادامه خطاب به مدیران این چهار حوزه گفت: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و فرمانداران بصورت مجزا یک کتابچه در خصوص برنامه رسیدن به رشد اقتصادی تعریف شده را تهیه کنند و در هر جلسه باید میزان رشد واقعی را گزارش دهند
از این زوایه است که تفاوت این جلسه با دیگر جلسات برگزاری شده نمایان می شود ،چرا که این جلسه تخصصی با یک دستور کار مشخص آغاز و‌پس از چکش کاری تخصصی با تعیین دو مسیر بازه زمانی مشخص و وظایف مدیران هر حوزه،گام ابتدایی برای رسیدن به این هدف مهم برداشته شد
شاید با تبیین این موضوع برخی بدلیل اختلاف نظر ،برخی از منظر انتقادی و عده ای نیز با هدف تخریب ،هدف گذاری برای رشد اقتصادی ۹/۶را شعاری غیر قابل تحقق با هدف بزرگنمایی تلقی نمایند
اما بررسی شاخصه های موثر در رشد اقتصاد بیانگر این واقعیت غیر قابل انکار است که رشد اقتصادی بر پایه چهار مولفه کشاورزی ،صنعت ،خدمات و معدن امکان پذیر است و با وجود تاثیر پذیری اقتصاد از دیگر مولفه ها میتوان با مدیریت درست و افزایش بهره وری در چهار حوزه فوق به رشد هدف گذاری شده نایل آمد.
نکنه مهمتر و قابل بحثی که در کنار نمایش تفاوت این نشست با دیگر نشست های برگزار شده رسیدن به هدف تعیین شده را امکانپذیر خواهد کرد ،هدف گذاری رشد اقتصادی استان بر مبنای مدیریت فدرالیسم است
شاید یکی از مهمترین آسیب ها برای عدم تحقق رشد اقتصادی استان های بهره مند از ظرفیت ها و مزیت های اقتصادی منحصر به فرد ،مدیریت منابع ان بر مبنای سیاستگذاری های اقتصادی فرا استانی متمرکز بدون در نظر گرفتن منابع موجود در هر استان است .
از اینرو تعیین رشد اقتصادی برای استان ایلام بر مبنای منابع و‌مزیت های استان میتواند هدفی قابل تحقق ارزیابی شود منوط به اینکه دستکاههای مرتبط با چهار حوزه تعیین شده در چارچوب دستور العمل تدوینی که به آنان ابلاغ می شود عملا در مسیر افزایش بهره وری در این حوزه ها گام بردارند ،صد البته که با جدیتی که در کانون این تصمیم گیری و سیاستگذاری یعنی استاندار ایلام مشهود است،گام نهادن در این مسیر و تحقق این هدف دور از انتظار نیست
