عضو شورای شهر اهواز واقعیت حکم انفصال شهردار اهواز را تاخیر در پاسخگویی حقوقی شهری نسبت به شکایت صدور پروانه ساختمانی در سال ۹۳ دانست و گفت: با ادله ارائه شده به دیوان عدالت اداری حکم انفصال شهردار اهواز منتفی است.
به گزارش ایسنا، احمد سراج از ارسال حکم شهردار اهواز توسط دیوان عدالت اداری خبر داد. وی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:
واقعیت حکم انفصال شهردار اهواز چه بود؟ شخصاً برای پیگیری به دیوان عدالت اداری آمدم. پروانه ساختمانی در سال ۹۳ است که مورد اعتراض همسایه ملک در سال‌های بعد در دیوار قرار می‌گیرد. پاسخ حقوقی شهرداری و کارشناس دادگستری رای بر رد شکایت شاکی می‌شود.
اما به دلیل پاسخ دیر هنگام حقوقی شهرداری در مرحله بدوی شهردار محکوم به انفصال موقت می‌شود. در تجدید نظر ضمن رد مجدد اعتراض شاکی، به دلیل اعتراض حقوقی شهرداری و نه شخص شهردار به حکم انفصال، اعتراض رد می‌شود. مجدداً با ادله ارائه شده به دیوان حکم انفصال منتفی است.
