به گزارش «تابناک»، روزنامه های امروز شنبه ۱۰ دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش در جنوب شرق، انتقاد شدید مراجع عظام تقلید از وضعیت اداره کشور، کودتای بانکی-امنیتی آمریکا علیه عراق؟، تدبير دولت براي مواجهه با بحران ارزي انتخاب يك اقتصاددان به رياست بانك مركزي دز صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم:
تغییر رئیس بانک مرکزی و انتظارات بلندمدت
هادی حق‌شناس اقتصاددان طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی نوشت: در اینکه رئیس بانک مرکزی باید تغییر می‌کرد، تردیدی وجود ندارد. اصولا کسانی که در راس بانک مرکزی قرار می‌گیرند، باید یک حداقل ویژگی‌هایی را داشته باشند از جمله اینکه جزو اقتصاددانان مطرح کشور باشند و اگر برجسته نباشند حداقل مطرح باشند. ثانیا، سوابق مدیریتی در بانک داشته باشند و از همه این‌ها بگذریم رئیس بانک مرکزی باید از چنان ابهتی برخوردار باشد که سیاست‌های بانک مرکزی وقتی که در دولت یا شورای پول و اعتبار مطرح می‌شود، شنیده بشود. نفر جدید حداقل این است که چهره مطرحی در بین اقتصاددانان است و تجربه مدیریتی هم دارد، اما اینکه با آمدن ایشان تصور بشود که همه چیز نظم و نسق خواهد گرفت- منظور از نظم و نسق بازار پول است- طبیعی است که در کوتاه مدت نمی‌توان انتظار معجزه داشت. اما در اولین مصاحبه‌ای که رئیس کل جدید انجام داد به یک نوعی ارز نیمایی ۲۸ هزار و پانصد تومان را تثبیت کرد، این تثبیت یادآور ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ است با این تفاوت که آن ۴۲۰۰ تومان با نرخ ارز آزاد همان موقع حدود ۴۰ درصد فاصله داشت، ولی این ۲۸ هزار و پانصد تومان با نرخ آزاد بازار که حدود ۴۲ هزار تومان است، ۵۰ درصد فاصله دارد. این شکاف بین نرخ ارز تثبیت شده با نرخ ارز آزاد احتمالا منجر به همان اتفاقی خواهد شد که دولت فعلی انتقاد به ارز ۴۲۰۰ تومان داشت لذا این اولین مصاحبه رئیس بانک مرکزی شاید برای گام اول و کوتاه مدت بتواند به بازار یک آرامش نسبی بدهد، اما راهکار نخواهد بود و به نظر می‌رسد که دیر یا زود از این سیاست هم فاصله خواهند گرفت مگر اینکه گشایشی در سمت عرضه ارز ایجاد بشود. واقعیت اقتصاد ایران این است که چه نرخ بهره چه نرخ رشد نقدینگی چه حجم تجارت خارجی و متغیر‌هایی از این دست به دلایل تحریم‌ها در شرایط عادی قرار ندارد. همین که حدود یک‌سوم از عمر دولت سیزدهم گذشته و حجم نقدینگی از سه میلیون و نهصد هزار میلیارد تومان به حدود پنج میلیون و نهصد هزار میلیارد تومان رسیده و بیش از دو میلیون میلیارد تومان افزایش نقدینگی داشتیم، کنترل این نقدینگی می‌طلبد که تیم اقتصادی دولت منسجم‌تر برنامه‌ریزی و سیاستگذاری و تصمیم سازی کند. یک راس این تیم اقتصادی جابه‌جا شده، اگر در دو راس دیگر که سازمان برنامه و وزارت اقتصاد هست، تحول ایجاد نشود، صرفا تغییر رئیس کل بانک مرکزی نمی‌تواند چشم‌انداز روشنی را ایجاد بکند. همه این مسائل که گفته شد، اگر تحریم‌ها لغو شود و چشم‌اندازی برای احیای برجام فراهم شود که نتیجه آن آزادسازی ارز ایران و تقویت سمت عرضه ارز است، می‌تواند کمک موثری برای بهبود شاخص‌های پولی و ارزی باشد. تغییر رئیس بانک مرکزی فقط می‌تواند مانع وخیم‌تر شدن شرایط فعلی باشد اینکه انتظار داشته باشیم بهبود چشمگیری در شاخص‌ها ایجاد شود، به نظر می‌رسد در کوتاه مدت ممکن نخواهد بود.
بی‌کفایتی تا به کجا؟
محمدعلی وکیلی طی یادداشتی در سرمقاله امروز شماره امروز ابتکار نوشت: لار ترمز بریده و ساعت به ساعت رکورد میزند. این وضعیت خود بزرگترین برانداز است. با این اقتصاد زهوار دررفته دیگر نیاز به هیچ دشمن خارجی یا اپوزیسیون داخلی نیست. کمتر کسی هست که نداند امثال نازنین بنیادی و سایر مجریان بفرمایید شام که تازه سیاسی شده‌اند نه توان براندازی دارند و نه ملت حاضر است با چنین اشخاصی از چاله کنونی به چاه آنان پناه ببرند. ولی جمهوری اسلامی با این دست فرمان اقتصادی خود بزرگترین دشمن خود شده است. اصلاً نیاز به برانداز نیست، خود راهبردهای کنونی کشور برانداز است. تحریم هم دروغی بیش نیست، درواقع خودش یک بیزینس است. دولت‌های مختلفی از جمله ترکیه، امارات و آمریکا بزرگترین کاسبان بیزینس تحریم می‌باشند. در داخل نیز تاکنون از مقامات مسئول شامل رئیس جمهوری تا رئیس مجلس فقط سخنرانی و وعده و ادعا شنیده‌ایم شرایط به گونه‌ای است که آیت الله جوادی آملی نیز می‌فرمایند بی‌کفایتی مسئولان عامل شکست هست. راستش کشور به علت عدم بازسازی زیرساخت‌ها و استهلاک منابع دیگر کلنگی شده است. در راهبردهای کنونی نیز افق نجات پیدا نیست. ادامه این روند می‌تواند به سقوط نه یک حکومت که یک تمدن بینجامد. تمام هنر دولت اداره روزمره کشور آن هم به بدترین شکل ممکن شده است. هرچه صحنه را تماشا می‌کنیم پر است از سردرگمی مسئولان و آشفته‌گویی آنان. هیچ تصمیم دلگرم کننده‌ای این روزها گرفته نمی‌شود. حتی از وعده حکمرانی نو رئیس مجلس آبی هم گرم نشد. هفته گذشته در حین پرواز قیمت دلار شاهد جلسه غیرعلنی مجلس با مقامات اقتصادی بودیم؛ می دانید نتیجه اش چه بود؟ درواقع هیچ! آمدند، گفتند و رفتند. این مهمترین دستاورد نشست های دولت و مجلس است. نه کسی تنبیه می شود، نه کسی توبیخ می شود، نه توافق و تدبیری، نه چاره و تصمیمی. تنها اقدام تغییر رئیس بانک مرکزی است. او فقط یک حلقه از زنجیره ناکارآمدی است. او فقط یک پازل از تیم اقتصادی است. تغییر او قطعاً چیز زیادی را تغییر نمی دهد. بدون تحول در سیاست های کلی و روندهای مالی-بانکی نباید انتظار معجزه داشت. طنز تلخی است که در این وضعیت که از زمین و زمان فشار بر مردم وارد می شود بزرگترین تدبیر مجلس کنونی وضع مالیات بر ارزش سرمایه مردم است. انتقام بی ارزش شدن پول ملّی درنتیجه بی کفایتی خود را از طریق مالیات بر عائدی سرمایه مردم می گیرند. مردم که نباید هزینه شکست راهبردهای حکومت را بدهند. یعنی اگر کسی خودرویی به ارزش چهارصد میلیون خریده باشد و در نتیجه تورم (که خود یک مالیات پنهان است) و کاهش ارزش پول ملی قیمتش به بالای یک میلیارد می رسد باید مالیات بر عائدی بدهد. یعنی به جای تنبیه بانیان تورم، مردم را جریمه و توبیخ می‌کنند. تصور می‌کنید پایان این روش‌ها چه اتفاقی جز بدتر شدن شرایط می‌افتد؟
پیوند خشونت خانگی با افزایش سن ازدواج
حسین فصیحی طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه جوان با عنوان پیوند خشونت خانگی با افزایش سن ازدواج نوشت: یکی از موضوعات پرونده‌هایی که همواره در محاکم قضایی مطرح است، شکل‌گیری خشونت‌های خانوادگی خصوصاً پرونده‌های قتل است که با انگیزه‌های مختلف وقوع آن در جریان است. شاخه‌ای از این پرونده‌ها مربوط است به قتل‌هایی که فرزندان در شکل‌گیری آن نقش دارند؛ یا خود در نقش قربانی حضور دارند یا اعضای دیگر خانواده را قربانی انگیزه خود می‌کنند. موضوع مورد نظر در این باره، رده سنی فرزندان مورد اشاره را شامل می‌شود. رویکرد سنتی در جامعه ما تا سه دهه قبل تلاش والدین برای وصلت فرزندان پس از رسیدن به سن ازدواج بود. آموزه‌های دینی و اخلاقی جامعه ما همواره بر تحکیم بنیان خانواده تأکید دارد، از همین رو رویه سنتی در ارج گذاشتن به آیین‌ها و سنت‌ها با وصلت فرزندان پس از رسیدن به سن ازدواج دنبال می‌شد تا اینکه بحران‌های اقتصادی از دو دهه گذشته خصوصاً در سال‌های اخیر شدت گرفت و کانون‌های خانواده را تحت‌تأثیر قرار داد و زمینه‌های لازم را برای ناتوانی والدین در زمینه‌سازی شرایط ازدواج فرزندان فراهم کرد. در چنین شرایطی فرزندان با اینکه به سن میانسالی رسیده‌اند شرایط تشکیل خانواده را ندارند، از همین‌رو نداشتن آینده روشن و فقدان پشتوانه مالی، مهمترین ابزار مقاومت فرزندان برای تشکیل خانواده شد. هزینه‌های بالای تأمین بدیهی‌ترین ابزار اولیه برای تشکیل خانواده از جمله هزینه اجاره خانه، سنگ بزرگی است که اگر مقابل هر طالب زندگی مشترکی قرار گیرد، توان آن را ندارد که مانعی به این بزرگی را از سر راه بردارد، برای همین این گروه سنی ترجیح‌شان این است به زیست مجردی خود تا زمانی نامعلوم ادامه دهند. نگرانی از شیوع طلاق در کشور هم از جمله موانع پیش روی این گروه سنی و ترجیح‌شان برای ماندن در خانه پدری است. براساس آمار‌ها از هر سه ازدواج یک ازدواج به طلاق منجر می‌شود، بر همین اساس از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ طلاق ۲۸درصد رشد داشته است که سه عامل بی‌توجهی، بی‌تعهدی و بی‌احترامی از مهمترین عوامل آن به شمار می‌رود. بنابراین زندگی‌هایی هم که به واسطه طلاق از هم گسیخته می‌شود با معضلات بیشتری به کانون اصلی خانواده پیوند می‌خورد و بر دامنه خشونت در خانواده اضافه می‌کند.
همزیستی این دسته از گروه‌های سنی که میانسالان را هم شامل می‌شود در کنار والدین‌شان یک پیامد دشوار به همراه دارد. آن‌ها همواره در جمع‌های خانوادگی درباره چرایی مجرد ماندن خود هدف پرسش قرار می‌گیرند، از همین رو یک اتفاق کوچک در خانواده به مشاجره منتهی می‌شود و بالا گرفتن مشاجره به خشونت می‌کنند و برخی خشونت‌ها فرجامی خونین پیدا می‌کند. انگیزه‌هایی که منجر به شکل‌گیری این خشونت‌ها می‌شود، گاهی بسیار کودکانه است، مثل درگیری بر سر شستش ظرف‌های غذا یا گاه، مثل اعتیاد یکی از اعضای خانواده یا معضلی غیراخلاقی، انگیزه‌هایی ویرانگر است؛ با این حال خارج شدن ساختار خانواده از رویه‌ای که قرن‌ها تحکیم بنیاد خانواده را مستحکم نگه داشته‌بود، منجر به بروز خشونت‌های خانگی و سرایت آن از خانواده‌ها به جامعه شده‌است.
