مرور روزنامه‌های یکشنبه هشتم مرداد
زنگ خطر بنزین، پیگیری حقوقی دریافت طلب ایران از کره جنوبی، توضیح وزارت فرهنگ در خصوص خبر جذب نیروی جدید، تراکم‌فروشی به نفع بی‌مسکن‌ها!، حقابه هیرمند همچنان بلاتکلیف، فصل سرخ بورس تهران، مستاجران به دنبال کانتینر!، مرگ روزانه ۵۰ تا ۶۰ نفر در تصادفات رانندگی، نگاه‌ها به لایحه حجاب و افشای اسامی پزشکان متخصص سهمیه‌ای از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۱۱۱۷۲۱۵
تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۰۸:۴۵ 30 July 2023

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه هشتم مردادماه در حالی چاپ و منتشر شده است که واکنش‌ها به لایحه حجاب، بازتاب محرم ۱۴۰۲ در سیاست، بازار مسکن؛ کاهش قیمت یا رکود؛ لطفا آمار بدهید!، پرواز قیمت مرغ از نرخ مصوب و آمد و رفت معنادار «رابرت مالی» به صحنه مذاکره در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

 
 


در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه امروز را مرور می‌کنیم:

مسئولان باید از خودشان شروع کنند 


سیف الرضا شهابی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با عنوان مسئولان باید از خودشان شروع کنند نوشت: چند روزی است خبری اخلاقی در مورد مدیر کل سابق ارشاد اسلامی استان گیلان بخشی از فضای مجازی را فرا گرفته مخالفین جمهوری اسلامی بر آنند تا از آن سوژه‌ای بسازند و بر علیه جمهوری اسلامی به کار گیرند؛ در مقابل مسولین جمهوری اسلامی در صدد توجیه بر آمدند و تلاش می‌کنند با استعانت از آیات و روایات، مانع از افشا بشوند با این استدلال، تا اتهامی در محاکم قضایی ثابت نشده نباید مطرح شود و بعد از اثبات جرم فقط مقامات قضایی مجاز به اعلام می‌باشند.
در یک جامعه متخلق به اخلاق حسنه و قانونمند نباید هیچ شخصی به خودش اجازه بدهد در موضوعی که در محاکم قضایی مورد بررسی و قضاوت قرار نگرفته و حکمی صادر نشده اظهار نظر بکند.
از آنجا که در جامعه ما هر اتفاقی از دایره قانونی و اخلاقی خارج می‌شود و جنبه سیاسی پیدا می‌کند لذا مخالفان و مسیولین دست به کار می‌شوند و سعی می‌کنند برای مقابله با یکدیگر از روش‌های ناپسند استفاده کنند.
رییس مجلس شورای اسلامی در این مورد گفت: من در جلسه شورای عالی امنیت ملی نسبت به این نوع روش‌های خلاف قانون و شرع تذکر دادم حتی اگر چیزی ثابت شود برای انتشار خبر نیاز به حکم قاضی است.
در همین ارتباط نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: شیطان یک حرفی را مطرح کرد ما حق نداریم تا موضوعی ثابت نشده قضاوت کنیم.
در نگاه کلی اظهارات رئیس مجلس و نماینده صومعه سرا صحیح و قابل قبول است، ولی تعجب این است چرا این منطق را در مورد متهمین وابسته به حاکمیت به کار می‌برند اگر متهمی از وابستگان حاکمیت نباشد به کار گرفته نمی‌شود.
در چند سال قبل، تعدادی از اعضای شورای شهر یکی از شهر‌های شمالی متهم به مسایل اخلاقی و بازداشت شدند و در حالی که هنوز پرونده در محاکم قضایی مورد بررسی قرار نگرفته و رای صادر نشده بود بلا فاصله امام جمعه آن شهر در اولین نماز جمعه برای تسویه حساب با تعدادی از متهمین هر آنچه در توان داشت بر علیه متهمین گفت و برای مدتی بهترین خوراک را برای شبکه‌های ماهواره‌ای برون مرزی فراهم کرد همان شبکه‌هایی که جمهوری اسلامی بر روی آن‌ها حساسیت دارد.
متاسفانه هیچ نهاد رسمی به امام جمعه اعتراض نکردند چرا و به چه حقی در موضوعی که اظهار نظر در مورد آن در صلاحیت دستگاه قضایی است و هنوز رای محکومیت صادر نشده در خطبه‌های نماز جمعه مطرح کرده و آبروی تعدادی را برده است؟!
شایان ذکر است بعضی از متهمین در محاکم قضایی تبرئه شدند
اگر مسئولان کشور و وابستگان به حاکمیت می‌خواهند افراد وابسته به خودشان که در مظان اتهام قرار دارند تا اثبات اتهام افشاگری نشود باید از خودشان شروع کنند و چنانچه دیگران هم در مظان اتهام قرار گرفتند تا اثبات اتهام علنی نکنند و آبروی هر شخصی را نظر بگیرند.

 

 

بخش آب نیازمند گفتمان تابوشکن


مهدی میرزایی؛ کارشناس آب و توسعه طی یادداشتی در شماره امروز همدلی با عنوان بخش آب نیازمند گفتمان تابوشکن نوشت: - بُعد حیاتی مقوله‌ی آب در ایران، حساسیت ویژه‌ای به آن بخشیده که هرگونه اقدامات جزءنگر، سودمحور و افراطی، اثراتِ عمیقی بر پیکره‌ی جوامع، محیط، اقتصاد، امنیت و ... خواهد گذاشت. در سال‌های اخیر با ظهور پدیده‌های ناهنجاری مانند ریزگرد، فرونشست، خشک یا شور شدن منابع آب سطحی و زیرزمینی، تبعاتی نظیر مهاجرت جوامع، تنش‌های اجتماعی، افول رفاه اقتصادی، ناامنی روانی و آسیب‌های بهداشتی، با خود همراه داشته که حجم زیادی از مطالبات را بر روی دولت آوار نموده است. امری که نتیجه دولتی شدن مقوله‌ی منابع آب در سده‌ی اخیر و سازه‌های دولت ساخته‌ای که غالباً واجد کل‌نگری نسبت به محیط و انسان نبوده و بدون پیش‌بینی واقعی ارزیابی اثرات بوده است. 
هرچند در سال‌های اخیر توجه به پیامدسنجی ابعاد زیست‌محیطی و اجتماعی و ... جزو الزامات طرح‌های آبی‌خاکی قرار گرفته است، ولکن پیش از این ضوابط، بی‌توجهی به دانش و تجربیات بومی و تمرکز سطحی بر فن‌سالاریِ صرف، نوعی از زیاده‌روی و افراط را رقم زده است. حال همان تفکر، بجای قبول مسئولیت و اقدامات بهبودبخش، همه تقصیر را گردن تغییر اقلیم می‌اندازد تا زمینه‌ی منافع جدیدی با مفهوم تغییر اقلیم و نظایر آن را فراهم آورد. امروز کجایند آن‌ها که نتایج اقدامات فانتزی خود را در قالب ستاد فلان و کمیته بهمان برای دریاچه ارومیه و تالاب‌ها و ریزگرد‌ها را تشریح نمایند و در بوته ارزیابی قرار دهند. در صورتی که حقیقت این نیست و تغییر اقلیم تنها عامل بخشی از ناهنجاری کنونی است. زمانی، سد‌های متنوع، پمپاژ‌های متعدد و خطوط انتقال مکررِ آب، عامل شهرت بر برخی و ثروت برای دیگران و حتی بعضاً نقمت برای برخی جوامع بوده است، ولی به مرور زمان ظهور پیامد‌های منفی برخی از طرح‌ها، همه را در لاک سکوت، فرافکنی و کمیته‌سازی فرو برده است. مسأله این است که یکسویه‌نگری و مطلق‌اندیشی در قبال طرح‌های آبی‌خاکی راه را بر منافع ملی سد نموده است. به‌عبارتی نمی‌توان در مورد سد و دیگر سازه‌های آبی، یک نگاه یک سویه داشت که همه سد‌ها مضّر می‌باشند، یا همه کارآمد و حَسَب نیاز احداث شده‌اند. باید اذعان نمود که برخی از سازه‌های آبی، عامل حیات‌بخش برای شهر‌های کشورمان بویژه کلانشهر‌ها بوده‌اند، ولکن در غالب مواردی هم مسبب مناقشات مردمی، کاهش نزولات جوی، اختلال در رژیم کمی‌کیفی آبی رودخانه‌ها، آبخوان‌ها و تالاب‌ها، بهم خوردن زنجیره تولید محلی و منطقه‌ای و بسیار بیشتر شده‌اند. حال طبق قاعده «جلوی ضرر را هر وقت بگیری، مفعت است» مدیریت آب کشور باید با دوباره ارزیابیِ تأسیسات آبی (سدها، ایستگاه‌های پمپاژ، شبکه‌های آبیاری و ...) جرأت اقدام بخود بدهد و تأسیسات مضر را از دور خارج نماید. باید گفتمانی در دستگاه‌های ذی‌ربط بوجود آید که تابوی «هر چه ساختیم تا ابد باید توجیه کنیم» را بشکند و سازه‌هایی که در حال بروز اثرات منفی مستمر برای محیط، جامعه، اقتصاد و ... می‌باشند را متروک نماییم و آب را به حال خود رها کنیم. به‌هرحال، هر زمانی هم باشد (که دور نیست)، مسئولان باید پاسخگوی احداث ده‌ها یا بیشتر سد بر روی آبریز دریاچه ارومیه و ایجاد بهره‌برداران جدید باشند و جبران مافات نمایند. جبران مافاتی که فقط با عزم خروج تعدادی از این سد‌ها از مدار مهار آب که ذی‌نفع اولویت‌دار آن دریاچه ارومیه است، رخ حواهد داد. گفتمانی که از این مورد آغاز می‌گردد و می‎تواند با توسعه و بالندگی تبدیل به مکتبی فکری برای مدیریتی نوین منابع آب در اقلیم خشک و کم‌آبی مانند ایران تبدیل گردد.


مقام پنجمی ایران تاسف‌بار است!


 روزنامه جهان صنعت طی یادداشتی در شماره امروز نوشت: یکم- براساس تازه‌ترین آمار ارائه‌شده اوپک رتبه ایران در میزان درآمد صادراتی نفت‌خام چند است؟ طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا درآمد نفتی ایران در ۵ ماهه نخست ۲۰۲۳ معادل ۱۸ میلیارد دلار بوده که بعد از عربستان، عراق، امارات و کویت در جایگاه پنجم قرار دارد.
دوم- آیا این رتبه با توجه به کارنامه ایران و میزان نفت موجود شایسته است؟ واقعیت این است که ایران در دهه ۱۹۷۰ با فاصله‌ای نزدیک به عربستان در مقام دومین صادرکننده نفت قرار داشت و سهم ایران حدود ۱۵ درصد ارزش کل صادرات اوپک بوده است؛ بنابراین باید حسرت خورد و دنبال دلیل گشت که چرا چنین سقوطی را تجربه کرده‌ایم.
سوم- اگر متغیر جمعیت را با این متغیر در نظر بگیریم ایران در مقام چندم قرار می‌گیرد؟ بر پایه آمار‌های ارائه‌شده، ایران با لحاظ کردن جمعیت و محاسبه درآمد سرانه از صادرات نفت در مقام یازدهم قرار می‌گیرد.
چهارم- چه باید کرد و آیا چشم‌اندازی وجود دارد که ایران از کویت، امارات و عراق جلو بزند؟ واقعیت این است که با توجه به طولانی شدن اعمال رژیم تحریم‌ها و فرار سرمایه‌گذاران بین‌المللی بازپس‌گیری مقام دومی در میزان صادرات نفت‌خام بسیار دشوار است.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار