تابناک کهگیلویه و بویراحمد ، از همان ابتدای تعیین معاون اقتصادی استاندار، برخی انتقادات در خصوص عدم توانایی در جمع و جور کردن این حوزه مطرح بود و هر چه جلوتر آمدیم هر چند استاندار بار‌ها از معاون اقتصادی خود حمایت کرد و در توجیه این حمایت خود بحث دانشگاهی بودن وی را مطرح کرد، اما عدم اشراف میدانی معاونت اقتصادی بر حوزه تحت مدیریت، چشم انداز ناخوشایندی را در زمینه سوء استفاده برخی متخلفان فعال در این حوزه را نشان می‌داد.
با گذشت ماه‌ها از فروکش کردن انتقادات و دادن فرصت کافی، اما اکنون با حضور در جامعه هدف حوزه اقتصادی متوجه برخی نابسامانی‌ها و احتمالا زد و بند‌هایی می‌شویم که باید امیدوار بود حوزه معاونت اقتصادی در خوشبینانه‌ترین حالت به دلیل عدم اشراف و ساده لوحی قافیه را به سوء استفاده کنندگان این حوزه باخته است نه اینکه با آن‌ها در تخلفات و زد و بند‌ها همراه است!
در کهگیلویه و بویراحمد تاکنون هیچ گروه سیاسی حاکم و حتی هیچ شخصی چه استاندار چه مسئولی دیگر یا نمایندگان مجلس و حتی حوزه‌های امنیتی و قضایی نتوانسته اند در هزار توی تخلفات بانکی ورودی موثر داشته باشند و معمولا پس از فروکش کردن تب دوره‌های کوتاه انتقاد از بانک‌ها، دوباره می‌بینیم که در بر همان پاشنه می‌چرخد و این بانک‌ها خصوصا بانک‌های تخصصی راه خود را می‌روند.
در ادامه شائبه‌هایی که در حوزه تسهیلات سفر ریاست محترم جمهور به استان مطرح است، بیان میشود که باید امیدوار بود شخص استاندار به عنوان بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی در استان، دادستانی به عنوان مدعی العموم، بازرسی و حتی دستگاه‌های امنیتی به این موارد ورود کرده و اگر احیانا تخلفی صورت گرفته با آن برخورد و به مردم گزارش دهند.
۱) واماندگی و بی برنامه گی حوزه اقتصادی استانداری و دستگاه‌های اجرایی متولی در توزیع اعتبارات و منابع بانکی به گونه‌ای که صرفا به ارسال یک لیست و حمایت از تعدادی محدود خلاصه شده و بانک‌ها عملا خود در پرداخت به حال خود رها شده اند
۲) توزیع و معرفی چندین برابر ظرفیت منابع بانکی تخصیص داده شده توسط حوزه اقتصادی استانداری به بانک‌های عامل
۳) برخورد‌های دوگانه با واحد‌ها و طرح‌های معرفی شده درکنار پروسه‌های معیوب و ساختگی بانک‌ها که همگی منجر به پرداخت‌های نامتعارف و شبه دار به برخی افراد حقیقی و حقوقی شده که مضاف برتوزیع اصولی و کارشناسی تسهیلات و رعایت عدالت اجتماعی را با مشکلات جدی مواجه و زمینه سواستفاده و بهره برداری بانک‌ها را سبب گردیده است به گونه‌ای که در یکی از بانک‌های متولی یک شخص و اشخاص مورد وثوق مدیران بانک‌ها تسهیلات چندین ده میلیاردی در پروسه‌ای کوتاه بدون کمترین زحمت دریافت میکند! درحالیکه در همان بانک شخص دیگری برای دریافت درصدی از مبلغ تسهیلات مورد اشاره بالا با انواع ابداعات و پروسه‌های عجیب و غریب نوین بانکی مواجه میشود!
از استعلامات جدید و اخذ نظر رسمی از سازمان متولی، ارجاع بی مورد به سازمان‌های نظارتی وعدم پذیرش پیش فاکتور و قرارداد از ماشین سازان، اجبار متقاضی به ارائه فاکتور رسمی (درحالیکه مطابق قانون صدور فاکتور رسمی نیاز به پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده دارد که ماشین سازان این مبلغ را دریافت یا در بهترین حالت چک دریافت می‌کنند)
مضاف بر نداشتن بدهی در سیستم بانکی که در برنامه‌های حمایتی دولت از تولید راهکار‌هایی دارد که در ادامه توضیح داده خواهد شد متقاضی را اجبار به تسویه کامل کلیه تسهیلات سررسید نشده در سایر بانک‌ها و انتخاب کارشناسان سلیقه‌ای و ... انواع دیگر ابداعات بانکی نموده با متحمل نمودن هزینه‌های هنگفت چندین ده میلیونی شده به متقاضی چنانچه منصرف نشوند بعد از چند ماه و فصل، حتی سال تیرخلاص را با یک استعلام هماهنگ شده با دفتر مرکزی بانک بدون یک ریال تامین مالی بر پیکر نحیف متقاضی وارد میکند.
۴) بانک‌های عامل خصوصا بانک‌های اصلی و تخصصی تولید، وضع فاجعه بار تری دارند. در حالیکه در استان کانون کارشناسان رسمی و دادگستری وجود دارد کارشناسی‌های طرح‌ها را با انجام مکاتبه هماهنگ شده با سازمان مرکزی به گروه مشاوران مورد نظر خود واگذار می‌نمایند و در این میان بانک‌ها علنی و غیر علنی بصورت هماهنگ شده پروسه و سیکل پرداخت را برای متقاضیان بصورت دوگانه اجرا می‌کنند. موضوع آنجا جالب میشود لابی‌های موجود در این بانک‌ها چنان ریشه دوانده اند که در مواردی مجموعه اعتبارات و حقوقی کاملا مستقل عمل نموده جزیره خود مختار خود را دارند و مصوبات متعدد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که در بانک‌ها چند سال اجرا نشده، استهمال‌هایی که به تعیین تکلیف دیون معوق بانک‌ها کمک شایانی میکند موید این موضوع است
در این میان برخی از همین بانک‌های متولی مدعی پا را فراتر گذاشته و با ابقای مدیران شعبات که بعضا سابقه تخلف مشهود اثبات شده در دستگاه‌ها نظارتی (دیوان محاسبات) هم دارند تولیدکنندگان و سرمایه گذاران را با انواع چالش‌ها و مشکلات مواجه نموده و فراری داده و میدهند درنمونه‌ای دیگری در یکی از بانک‌های تخصصی تولید، کل اعتبار تخصیصی بانک با یک عدد سنگین به یک طرح و یا چند واحد تولید اختصاص یافته و مابقی افراد چند برابر ظرفیت معرفی شده با همان ابداعات نوین گفته شده قبلی مدتی به بانک مراجعه به انحاء مختلف با تحمیل هزینه از پروسه پرداخت حذف می‌شوند.
در این میان از برنامه اجرایی کشوری دولت در نهضت احیا واحد‌های تولیدی، ظرفیت مغفول مانده کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در اجرای بخشنامه‌های حمایت از تولید در حوزه‌های چک‌های برگشتی تولید کنندگان، بدهی معوق بانکی واحد‌های تولیدی، مالیات‌های واحد‌های تولیدی و ... بصورت جدی استفاده نمی‌شود در برخی بانک‌ها علاوه بر عدم اجرای این حمایت‌ها و مصوبات کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، با اقدام قهری نسبت به مسدود کردن حساب‌های سرمایه گذاران، صدور اجراییه و انواع پیگیری‌ها و اقدامات قضایی از هر روزنه‌ای برای زمین زدن سرمایه گذار غایت استفاده را می‌نمایند.
در این وااسفا متولی و حامی حوزه تولید که همان معاون اقتصادی استانداری و مجموعه مدیران اقتصادی زیرمجموعه اش هستند در حالیکه بنظر می‌رسد جزیره خودمختار بانک‌ها را به حال خود رها کرده اند، تمام جدیت خود را در برگزاری جلسات و بازدید‌ها گذاشته اند و راه خود را می‌روند و در نهایت با پیگیری و اصرار واحد‌های تولیدی و اقتصادی در بهترین حالت با طرح موضوع در کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید که برخی موارد با خروج و بی احترامی هم مواجه هم شده در حد چند مصوبه صورت جلسه شده که اساسا اجرایی نمی‌شود. چندین ده و صد مصوبه اجرا نشده کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید استان موید موضوع است که چنانچه معاون اقتصادی استانداری گزارشی رسمی از دبیرخانه این کارگروه در خصوص درصد تحقق این مصوبات ارائه دهد وخامت اوضاع برای عموم روشن خواهد شد.
بینوا سرمایه گذاری که بومی استان کهگیلویه و بویراحمد نباشد و مانند برخی سرمایه گذاران بومی به منابع قدرت دسترسی نداشته با این شیوه، سبک و سیاق در خوشبینانه‌ترین حالت عطا را به لقا می‌بخشد و مایوس و سرخورده کار را رها می‌نماید در این حال شنیده‌هایی که حاکی از وجود لابی‌های شکل گرفته با محوریت همین بانک‌ها برای خرید و فروش شبه دار این واحد‌های اقتصادی واقعی می‌نماید.
در چنین اتمسفری قطعا سرمایه گذار داخل استان که توان مالی سرمایه گذاری و سرمایه گذار خارج از استان با یک تحقیق ساده از وضع و حال موجود حاکم در استان، در کنار زیرساخت‌های ضعیف حمل و نقل، فرودگاه، جاده‌های دسترسی، فضای ارایه خدمات و پشتیبانی صنعتی، نیروی کار و ... انگیزه سرمایه را از دست می‌دهد
این همان نکته کلیدی که توسط متولیان و مدیر ارشد استان باید بشکل جدی مدنظر قرار گیرد که باید با مسببان وضع موجود به شکل جدی برخورد قاطع شود.
