به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۲۷ دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که حملات موشکی ایران به نقاطی از سوریه و اقلیم کردستان عراق و هدف قراردادن مواضع تروریست‌ها و عوامل موساد و واکنش‌ها به آن، دیدار رهبر انقلاب با ائمه جمعه سراسر کشور و روایات عجیب آقای وزیر! در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
میخوای زانو دردت رو بدون قرص برای همیشه خوب کنی؟ (شمارتو وارد کن!)
هزینه -فایده فضای مجازی در بند
علی ربیعی طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان هزینه-فایده فضای مجازی در بند نوشت: وقتی پدیده بحران نفوذ شکل می‌گیرد که نهاد‌ها و تصمیمات کارکرد و کارایی خود را از دست می‌دهند؛ به‌عنوان مثال وقتی قانونی تصویب می‌شود، اگر نهاد مجری قانون نتواند هدف از آن قانون را اجرا کند و به اهداف منتظره از آن قانون برسد، اصطلاحا گفته می‌شود نهاد مدنظر دچار بحران نفوذ شده است. میزان نفوذ به میزان ایجاد تغییر رفتار در مخاطبان گفته می‌شود و زمانی که اعمال قدرت، قانون و مقررات نه‌تن‌ها نتواند رفتار جامعه را مطابق آنچه هدف است، تغییر دهد؛ بلکه جامعه در مقابل آن مقاومت کرده و نافرمانی کند، بحران نفوذ شدید پدید آمده است. مثال ملموس‌تر درباره صدا‌و‌سیماست که وقتی نتوانست به اهداف خود دست یابد، دچار بحران نفوذ شده است. چنانچه در قوانین و رفتاری که به جامعه بازمی‌گردد، اگر اکثریت جامعه از آن قانون و تصمیم نه‌تن‌ها تبعیت نکنند؛ بلکه با شیوه‌های مختلف، آنچه را که بر آن تأکید و اصرار می‌شود، نادیده گرفته و مرتکب آن شوند، نه‌تن‌ها بحران نفوذ درباره آن صدق می‌کند؛ بلکه اثرات منفی و امکان تسری‌بخشی این رفتار درباره دیگر قوانین هم محتمل است. ما با دو قانون درباره ماهواره و فضای مجازی روبه‌رو شدیم. از ممنوعیت ماهواره درس‌آموزی نشد و با رویکردی تحت عنوان «قانون صیانت» و تصمیمات جانبی آن، اکثر شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی فیلتر و دستیابی به آن‌ها از طرق معمول و قانونی، غیرممکن شد. در اینجا چند پرسش مطرح است. قانون ماهواره یا در پی آن قانون صیانت چه مزایایی را در بر داشته است؟ یکی از مهم‌ترین آثار منفی و زیان‌بار چنین قانون‌هایی، هنجاری‌شدن نادیده‌شدن قانون و تصمیم نهاد‌های حاکمیتی است. وقتی همه مسئولان کشور و حتی مسئولان حاکمیتی و دولتی و حتی قانون‌گذاران، خود در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی فیلترشده حضور دارند، پیامد‌های منفی در بر دارد که از آن جمله به باورنداشتن جامعه به تصمیمات و قوانین می‌توان اشاره کرد. به‌تازگی حتی رئیس‌جمهور محترم در یکی از شبکه‌های مجازی فیلترشده (اینستاگرام) تیک آبی دریافت کرد. هرچه درباره هدف از فیلترینگ فکر می‌کنم، به این نتیجه می‌رسم که اهداف زیر مدنظر بوده است:
۱- تبادل‌نشدن اخبار سیاسی نامطلوب برای دولت
۲- ممانعت از تأثیرگذاری فرهنگ‌های مغایر با ارزش‌های رسمی
۳- استفاده‌نشدن ارتباطی در ناآرامی‌های شهری
این روزها با استفاده از فیلترشکن، هر فردی که اراده کند، امکان استفاده از همه شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی را خواهد داشت. تبادل اخبار در بستر تکنولوژی با سرعت در جریان است. در حوزه فرهنگی نیز هر گوشی دستی با کارکرد چندرسانه‌ای استفاده می‌شود. هدف از بند سوم نیز در شرایط عادی، فاقد موضوعیت است. معلوم نیست کدام فایده مدنظر تصمیم‌گیران بوده است؟ در مقابل، دو اثر زیان‌بار و مخرب قابل مشاهده است. از آثار زیان‌بار آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اضافه‌شدن هزینه فیلترشکن در سبد هزینه خانوار در وضعیت دشوار اقتصادی و همچنین گسترش شایعاتی مبنی بر مافیای فروش فیلترشکن و مواردی از این قبیل. آثار مخرب غیرقابل محاسبه آن نیز شامل موارد زیر است: میزان زیادی از فشار روانی در قطع و وصل‌ها، بدبینی درباره کیفیت پایین اینترنت و مقایسه دائمی آن با دیگر کشور‌ها ایجاد می‌شود که فرد هر بار در مواجهه با چنین وضعیتی، دچار نارضایتی روانی مضاعف می‌شود. علاوه بر این موارد، چنین قانونی دارای اثرات منفی بر رشد اقتصادی و کسب‌و‌کار‌های مبتنی بر فضای مجازی است؛ اقتصاد دیجیتال در ایران در حال رشد بوده است. بنا بر گزارش‌های رسمی، سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی از ۲.۲ درصد در سال ۹۰ به ۶.۵ درصد در سال ۴۰۰ افزایش یافته است. شرکت‌های کوچک و متوسط به‌ویژه در بخش غیررسمی برای تبلیغات و فروش محصولات خود به طور درخورتوجهی به پلتفرم‌های دیجیتال وابسته هستند. برخی از تخمین‌ها نشان‌دهنده آن است که ۹ میلیون کسبوکار متکی به اینترنت هستند. همچنین تخمین‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۲.۵ میلیون کسبوکار کوچک در اینستاگرام به فروش و تبلیغات می‌پرداختند. در‌حال‌حاضر با سیاست‌های فیلترینگ، رشد در بخش ترافیکی ثابت و منفی بوده که سعی شده با افزایش قیمت جبران شود و سیاست فیلترینگ باعث لطمه‌دیدن بسیاری از شرکت‌ها، تعطیلی، مهاجرت و کم‌شدن سهم اقتصاد دیجیتال شده است. با تأملی بر آنچه بیان شد، در بند کشیدن فضای مجازی نه‌تن‌ها مزیتی نداشته است؛ بلکه منجر به از دست رفتن فرصت‌های بسیار اقتصادی و ایجاد هزینه‌های اجتماعی و روانی شده است و ادامه این روند، غیرمنطقی و غیرمعقول به نظر می‌رسد. باید توجه داشت که ابتدایی‌ترین اقدام در نظام تدبیر، سنجش «هزینه-فایده» هر تصمیم است
صندوق توسعه یا قُلک دولتی
عباس عبدی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان صندوق توسعه یا قُلک دولتی نوشت: در میان ائمه جمعه شاید بتوان آقای ابوترابی‌فرد، امام جمعه موقت تهران را از حیث طرح برخی مسائل مفید مستثنا دانست. ایشان اخیرا در سخنانی اظهار داشت که «صندوق توسعه ملی که قرار است موتور محرک اقتصاد ملی باشد امروز از ۱۵۰ میلیارد دلار کل منابع خود بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار را دراختیار دولت قرار داده و این منابع به صندوق برنگشته است، حتی منابعی که این صندوق به بخش خصوصی داده نیز بازگشت نداشته است. با این رویه اقتصاد، دانش‌بنیان نخواهد بود بلکه نفت‌بنیان خواهد بود. اقتصاد مبتنی بر قیمت‌گذاری دستوری با دانش‌بنیان شدن فاصله دارد.» توجه کنید که ارقام مذکور بسیار بالاست و نکته مهم ماجرا این است که منحصر به این دولت نیز نمی‌شود. از این رو باید این مساله به این مهمی را فراتر از آمد و رفت دولت‌ها تحلیل کرد و ناشی از ویژگی مهم‌تری دانست. گرچه این برداشت پول در برخی دولت‌ها بیشتر و در برخی کمتر بوده است. مساله این است که ما در حال کپی‌برداری از برخی نهاد‌هایی هستیم که در کشور‌های دیگر تاسیس می‌شود و در آنجا کارکرد مثبت هم دارد ولی در اینجا نتایج آن معکوس است. علت چیست؟ برای نمونه ما مجلس داریم، کشور‌های دیگر هم دارند ولی چرا در اینجا مجلس نقش موثری ندارد نه در نظارت و نه در قانونگذاری؟ برای اینکه یکی از زیرساخت‌های مجلس کارآمد، وجود نظام حزبی است که به علل گوناگونی آن را نداریم. صندوق توسعه ملی نیز همین است. در سال ۱۳۷۸ بود که زمزمه تاسیس حساب ذخیره ارزی آغاز شد. حسابی که مشابه آن در نروژ به یکی از نهاد‌های بسیار موفق تبدیل شده بود و تاسیس آن نیز منطقی بود.
منضبط کردن بودجه دولت و تاثیرپذیری کمتر از نوسانات درآمد‌های ارزی و تقویت بخش خصوصی. درنهایت این حساب در قانون برنامه سوم توسعه کشور و در سال ۷۹ به تصویب مجلس رسید. این حساب عملا در دولت اصولگرای اول با شکست مواجه شد، لذا در سال ۸۹ در قالب صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم و با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شد. بنده با این ایده کاملا درست که از دولت اصلاحات به اجرا درآمد، از همان زمان مخالف بودم و این موضع خود را اعلام هم کردم. نه به دلیل اینکه ایده غلط بود که قابل دفاع بود، بلکه به این علت که می‌گفتم این ایده در ایران پاسخ نمی‌دهد. مثل کاشتن برنج در کویر است. این مخالفت حتی مورد اعتراض دوستان اصلاح‌طلب هم بود. اکنون پس از ربع قرن روشن شده است که نه فقط چشم طمع دولت‌ها متوجه این صندوق بوده و دوسوم آن را گرفته‌اند، بلکه حتی بخش خصوصی هم بدهی‌های خود را بازپرداخت نکرده است. در مورد دولت مساله روشن است. هر گاه پول کم می‌آورند، فوری متوجه صندوق می‌شوند. در واقع به نحوی صندوق را قُلک خود می‌دانند که به عللی فعلا آن را تاسیس کرده‌اند و اگر نتوانند از صندوق بگیرند، مشکلات اجتماعی و سیاسی ناشی از این عدم پرداخت را متوجه این مساله خواهند کرد، لذا به سادگی می‌توانند روی منابع صندوق حساب کنند و نگران ناتوانی کسری بودجه خود نباشند. گفته می‌شود که اگر صندوق نبود ولخرجی‌ها بیشتر بود، شاید این نظر درست باشد ولی صندوق توسعه ملی اهداف بسیار مهم‌تری داشت که آن‌ها باید محقق می‌شد. ولخرجی دولت‌ها باید از طریق قانون بودجه مهار شود. از ابتدای انقلاب گفته شده است که باید از نفت و درآمد‌های آن مستقل شویم. تحقق این شعار منوط به رشد اقتصادی است. اگر رشد اقتصادی ۸درصدی که در تمام برنامه‌های پس از انقلاب به عنوان هدف ذکر شده است، محقق می‌شد، در این صورت نقش نفت کمتر از ۱۰ درصد در اقتصاد ایران بود. ولی اکنون حدود دو دهه است که با آمدن دولت اول اصولگرایان و سپس وارد شدن در مساله تحریم‌ها و تنش در روابط خارجی و از این‌ها مهم‌تر با روی کار آمدن رویکرد‌های ضد علمی و شبه علم و آخرالزمانی، مقوله رشد و توسعه در عمل فراموش و ممتنع شده است، حتی اگر درباره آن حرف‌های فراوانی زده شود. سیاست‌های جاری راه به جایی ندارد و وابستگی اقتصاد ایران به نفت بیش از پیش خواهد شد، چراکه سایر اجزای اقتصاد برای جایگزینی رشد کافی نمی‌کنند. تقریبا همه دستورالعمل‌هایی که در این زمینه در برنامه‌های پنج‌ساله یا سیاست‌های کلی نظام تصویب شده بود، هیچ کدام در عمل اجرایی نشده و هیچ مرجعی هم به آن‌ها رسیدگی نکرده است. از این پس هم همین‌گونه خواهد شد. مشکلی که آقای ابوترابی‌فرد اظهار داشتند، روشن بود، مساله مهم راه‌حل آن است که حتی یک جمله هم در این باره گفته نمی‌شود.
یک حمله با چندین پیام
حامد رحیم‌پور طی یادداشتی در شماره امروز خراسان نوشت: بامداد ۲۶ دی ۱۴۰۲، با خبر حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اربیل داغ و اندکی بعد خبر از حمله به مناطق تروریست‌ها در ادلب سوریه و شرق فرات منتشر شد. این حملات از حیث ابزار‌های حمله، اشتراک کار با مقاومت، اهمیت و کارکرد نقاط هدف قرار گرفته در این ساعت و روزها، گستردگی اهداف و مبدا حملات ابعاد گسترده‌ای داشت:
۱-تهران از ۱۰۲ روز قبل یعنی از اولین روز نبرد طوفان الاقصی هر چند زیر فشار افکار عمومی داخلی بود، اما هیچ گاه در سطح رسانه‌ای برخی حمایت‌های خاص را از جریانات مقاومت برجسته نکرد، زیرا این دقیقا بازی در پازل جریانات خائن عربی و صهیونیستی بود. این بار، اما ورود رسمی و علنی ایالات متحده در بمباران یمن، فرصتی طلایی برای تهران ساخت تا به واشنگتن و تل آویو پیام دهد جبهه مقاومت نیز مرحله بعدی حمایت از غزه را کلید زده و سرعت و مکان این نبرد توسط مقاومت تعیین می‌شود. هرچند باز هم در بیانیه‌های رسمی، تهران حملات بامداد ۲۶ دی ماه را واکنشی به تهدید علیه منافع ملی خود می‌داند.
۲-یکی از اهداف حضور آمریکا در منطقه، حفاظت از منافع و امنیت اسرائیل بوده است. ۳۰ دی ۱۳۹۹، نقطه عطفی در تحولات نظامی و امنیتی منطقه بود. در این روز با انتقال حوزه رژیم صهیونیستی از یوروکام به سنتکام، اقدامات اشتراکی نظامی و امنیتی آمریکا و صهیونیست‌ها آغاز شد. پس از این اقدام، افسران ارتش صهیونیستی با پوشش نظامیان آمریکایی علاوه بر نقل و انتقال در منطقه، اقدام به استقرار در پایگاه‌های اربیل عراق و... کردند تا چتر جاسوسی و خرابکاری علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را گسترش دهند. ایران با حمله مکرر به اقلیم کردستان عراق اهداف سه گانه‌ای را دنبال می‌کند: کور شدن چشم موساد، تضعیف حاکمیت اربیل به نفع دولت مرکزی همسو با تهران در بغداد و اعمال فشار غیرمستقیم بر ایالات متحده.
۳- به نظر می‌رسد عملیات بامداد ۲۶ دی ماه، حاصل کار فشرده اطلاعاتی واحد اطلاعات نیروی قدس سپاه و سازمان اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات بود. حملات موشکی به اربیل از مبدأ غرب و شمال غرب ایران انجام شده و با فاصله کمی پهپاد‌های انتحاری شاهد هم به سوی هدف روانه شده و با آن برخورد کرده‌اند. بررسی تصاویر لحظه برخورد، نشان از دقت کم‌نظیر موشک‌ها دارد. در عین حال مقر‌هایی که اطراف کنسولگری آمریکا مد نظر بود با موشک بالستیک نقطه زن ضربه خورد بی آن که به کنسولگری لطمه بخورد که این هم پیام واضحی برای دشمن بود مبنی بر این که در پی جنگ نیستیم، اما آمادگی دفاعی بالایی داریم.
۳- حملات به ادلب سوریه از مبدأ خوزستان انجام گرفته تا بالاترین برد عملیات رزمی موشکی سپاه را رقم بزند تا به دشمن توان نظامی و برد موشک‌ها گوشزد شود. البته هنوز از تلفات سنگین تروریست‌ها در سوریه که در چندین گروه و با موشک‌های بالستیک سنگین خیبرشکن در هم کوبیده شدند، خبری در دسترس نیست، اما اصابت تمامی موشک‌ها و هلاکت چندین فرمانده اصلی تروریست‌های تکفیری که در حادثه کرمان دخالت داشتند توسط سردار حاجی زاده تایید شده است.
۴-فارغ از اهداف، افراد هدف قرار گرفته در شمال عراق نیز همگی در لیست نشان‌دار جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند از جمله پیشرو دیزایی که از هیچ اقدامی علیه جبهه مقاومت دریغ نکرد، از تامین مالی تروریسم و در اختیار قرار دادن املاکشان به موساد تا تامین لجستیک و ترانسفر تروریست به ایران و قاچاق نفت به رژیم اسرائیل و تامین امنیت جاسوسان و افسران موساد. ویلای هدف قرار گرفته دیزایی، مانند مقری که در اسفند ۱۴۰۰ زیر ضربه رفت، بسیار بسیار مستحکم بوده و از آن به عنوان سومین مقر موساد در منطقه یاد می‌شود که برای انهدام آن ۳ یا ۴ موشک سنگرشکن برای ویرانی سقف و دو طبقه مستحکم آن که دو لایه بتن بود، اصابت کردند که در نتیجه ۴ افسر نشان‌شده موساد به هلاکت رسیدند. البته این اولین ضربه به موساد در طول طوفان‌الاقصی نبود و در این صد روز مقاومت عراق بار‌ها اماکن پوششی رژیم در الحریر، اربیل و ... از جمله یک مقر ارتباطی، شنود و جاسوسی فنی را هدف قرار داد، اما می‌توان سخت‌ترین ضربه را همین عملیات برشمرد.
۵-از نظر سیاسی و راهبردی عملیات سپاه یک قدم مثبت در اعاده بازدارندگی کشور در برابر حملات اسرائیل است، اما ناکافی است و نباید در همین‌جا متوقف شود. در برابر اسرائیل، تا هزینه‌های علنی بر رژیم صهیونیستی تحمیل نشود، نباید انتظار تغییر راهبردی در رفتار آن‌ها را داشت.
