روزنامه شرق در شماره 2439 خود جوابیه شهرداری تهران به گزارش «بدترین روز حسابرسی تاریخ شهرداری تهران» را منتشر کرد.
پیرو انتشار گزارشی در شماره روز گذشته «شرق» با تیتر «بدترین روز حسابرسی تاریخ شهرداری تهران» پیرامون تخلف در اراضی عباس آباد، روابط عمومی شهرداری تهران جوابیه ای به روزنامه فرستاده است که مشروح آن به این شرح است:
با احترام، در روزنامه «شرق» مورخ سه شنبه ١٢ آبان ١٣٩٤ مطالبی درخصوص حسابرسی از شرکت نوسازی عباس آباد به نقل از اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران مطرح شده، که ضروری است به استناد قانون مطبوعات پاسخ های لازم در این خصوص نیز با همان کیفیت منعکس گردد. بنابراین موارد ذیل اعلام می گردد:
١- به کاربردن الفاظی مانند «یاغی گری مالی» و «نکبت» از طرف برخی اعضای محترم شورای اسلامی شهر بیانگر روح نظارت و دیدگاه های کارشناسانه نیست. لذا چنانچه اعضای محترم شورا قصد نقد کارشناسی به گزارش داشته باشند (که البته حق آنهاست) .... بایستی در محیطی آرام، دوستانه و فضایی کارشناسانه اظهار نظر کنند که البته نحوه گزارش گزارشگر محترم آن روزنامه انعکاس دهنده چنین وضعیتی نیست و نشر و دامن زدن به این عبارات که درصورت صحت در یک جمع محدود گفته شده است، موجبات اختلاف شورا و شهرداری را فراهم می آورد.
٢- در عنوان اصلی اعلام شده که «تخلف دوهزار و ٢٠٠ میلیارد تومانی در سازمان اراضی عباس آباد اتفاق افتاده است» که مشخص نیست نویسنده محترم این عدد را از کجا آورده است؟! مطالعه دقیق گزارش حسابرسی نشان می دهد که حسابرس محترم در هیچ کجای گزارش خود ذکری از چنین عددی نکرده است. لذا انتشار آمار و عدد و رقم کذب جای تأسف دارد.
٣- در ادامه مطلب در صفحه ١٧ به نقل از آقای رحمت اله حافظی عنوان شده است که مصادیق متعددی از تخلف سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران وجود دارد که یکی از این موارد فروش ٨٠هزار و ٢٥ متر از اراضی ممنوعه عباس آباد در سال ٩٠ است. در ادامه از قول آقای حافظی اضافه شده است که شهرداری به استناد مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری حق واگذاری زمین نداشته و این اقدام خلاف قانون است.
در این ارتباط لازم است به متن مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و اسناد فرادست شرکت نوسازی عباس آباد اشاره کنیم تا روشن شود که اساسا چنین برداشتی از اسناد بالادستی و طرح جامع عباس آباد درست و قابل قبول نیست.
ماده ٩ قانون تشکیل شرکت نوسازی عباس آباد که در تاریخ ١٥/٣/١٣٥٠ به تصویب مجلس رسیده و از نظر سلسه مراتب قانونی از بالاترین اعتبار لازم برخوردار است؛ در ارتباط با بحث فروش املاک به صراحت اعلام می کند: شهرداری نمی تواند عین و یا منافع املاک مذکور در این قانون را واگذار نماید مگر با دریافت بهاء و رعایت نقشه جامع شهر که دراین صورت برای واگذاری به خریدار باید بر مبنای قیمت تمام شده به اضافه ٢٠ درصد دریافت نماید.
به عبارتی در ماده ٩ که بخشی از ١٣ ماده مصوب مجلس است و معتبرترین بخش اسناد قانونی شرکت اراضی عباس آباد به شمار می رود؛ فروش املاک اراضی عباس آباد را مشروط به رعایت طرح جامع مجاز دانسته است.
اساسنامه شرکت نوسازی اراضی عباس آباد دومین سند قانونی این اراضی به شمار می رود، در بخش وظایف شرکت و در ادامه در بند ت ماده٥ اساسنامه شرکت نوسازی عباس آباد که مصوب٢/٩/١٣٥٣ هیأت وزیران است، عنوان شده: فروش و اجاره اراضی و مستحدثات؛ مجزا و مجتمعا با رعایت مفاد ماده ٩ قانون تشکیل شرکت نوسازی عباس آباد است.
به عبارت ساده تر در بند ت ماده ٥ اساسنامه شرکت که به ماده ٩ مجلس اشاره دارد، تأکید می کند فروش و رهن و اجاره اراضی براساس مفاد قانونی میسر است.
در بند١/٢ اصلاحات و تعارف سند راهبردی اراضی عباس آباد که راهبردهای توسعه ای این اراضی را در قالب مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری تبیین می کند؛ با اشاره به مالکیت عمومی اراضی عنوان می کند: هرگونه خریدوفروش، واگذاری و تملک، دخل وتصرف و نظایر آن به هر صورتی که مالکیت و دسترسی عمومی بر آن را مخدوش و محدود نماید تحت هر شرایطی منع است.
عبارت این قانون به این مسئله اشاره دارد که اگر قطعه ای از این زمین را از اراضی عباس آباد جدا و یا منتزع شود، خلاف قانون است اما اگر براساس راهبرد طرح جامع اراضی عباس آباد اعیانی و یا سطوحی را به کاربردهایی که در طرح جامع برای اراضی در نظر گرفته شده است؛ اختصاص دادیم این اقدام منعی نخواهد داشت.
پس در هر سه سطح قانونی اراضی چه در قانون مجلس، چه در اساسنامه و چه سند راهبردی اراضی عباس آباد شهرداری تهران منعی برای فروش این ملک و ساخت بنایی که کاملا منطبق با راهبردهای طرح جامع بوده، نداشته است.
بنابراین به هیچ عنوان مغایرت قانونی در این خصوص وجود ندارد. میزان استفاده- بین ٧٠ تا ١٠٠ هزار نفر در روز- از این اراضی نشان دهنده موفقیت شهرداری در اجرائی کردن تدابیر اسناد بالادستی در طرح توسعه عباس آباد و خدمت رسانی به شهر است.
شهرداری تهران در یک دهه اخیر توانست جزءبه جزء طرح جامع را اجرائی کند. به عبارتی در آن بخش هایی که سطوح غیرانتفاعی، عملکرد فرهنگی و یا گردشگری عمومی داشت؛ شهرداری ورود مستقیم پیدا می کند و سرمایه گذار در این بخش ها که انتفاعی برایش نداشت، ورود پیدا نکرد.
به عنوان مثال زمانی که باغ کتاب ایجاد می شود تا هر سال نمایشگاه بین المللی کتاب در این مکان برگزار شود، سرمایه گذار در این بخش ورود پیدا نمی کند و یا وقتی شهرداری در این اراضی ٥٠٠ هکتار فضای سبز ایجاد می کند، طبیعی است که سرمایه گذار به این دلیل که انتفاع مالی برای وی ندارد، ورودی هم نخواهد داشت.
لذا تأکید می شود اولاً بهای زمین واگذارشده به پروژه موسوم به TOD حقانی کاملاً دریافت شده و ثانیاً اجرای این پروژه با طرح مصوب اراضی در سال ١٣٨٤ کاملاً منطبق بوده و هیچ گونه مغایرتی با آن ندارد. لذا اقدام شرکت نوسازی عباس آباد و شهرداری تهران کاملا مطابق با قوانین مصوب و بالادستی است.
٤- در ادامه مطلب، گزارشگر محترم مواردی را مطرح کرده است که نشان می دهد بکارگیری عناوینی مانند «پولشویی» و «سندسازی» ناشی از سوء برداشت و تلقی های نادرستی است که از گزارش حسابرسی شورا استنباط شده است که گزارش مذکور نیز ناشی از عدم شناخت کافی از روابط حقوقی حاکم بر عملیات شرکت های تابعه شهرداری و قوانین و مقررات و اسناد بالادستی شرکت بوده و انحراف اساسی آن با گزارش بازرس قانونی و حسابرس منتخب مجمع شرکت و نیز با وجود سابقه ٤٠ ساله حسابرسی شرکت نوسازی عباس آباد به لحاظ فنی و تخصصی جای تأمل داشته و نیازمند بررسی و تدقیق این نوع گزارشگری در انطباق با استاندارهای حسابرسی و حسابداری می باشد که دراین خصوص به برخی موارد اشاره شده است.
برای مثال مابه التفاوت ارزش فروش و بهای تمام شده اراضی واگذارشده در سنوات قبل به ارزش ١٧٤ میلیارد ریال قبل از سال ٧٩ بیان شده که اولاً موضوع ماهیت ذخیره و اندوخته دارد و بیانگر حفظ و نگهداشت پول برای مصارف آتی شرکت و در چارچوب استانداردهای حسابداری انجام پذیرفته و نه مصرف آن.
ثانیا گوینده محترم توجه نداشته اولا این موضوع فاقد بار و اثر مالی بوده و به طور کامل در یادداشت های توضیحی ضمیمه صورت های مالی شرکت به درستی افشا گردیده است.
٥- در موردی دیگر متأسفانه ناشی از برداشت اشتباه در نشان دادن سود به مباحثی از جمله سندسازی اشاره شده لیکن از آنجایی که سهامدار اصلی و مالک شرکت شهرداری تهران می باشد تقسیم سود حاصل از فعالیت های موضوع اساسنامه ای شرکت به موجب مصوبه مجمع به میزان ده درصد سود سالانه انجام و در حساب شهرداری تهران هم اعمال شده است.
٦- در مورد قراردادهای واگذاری رستوران ها و غرف نیز شرکت نسبت به مطالعه شرایط واگذاری و براساس برآوردهای کارشناسی اقدام نموده است.
٧- شرکت بازرگانی کارکنان شهرداری که با هدف ارتقاء سطح معیشت و منزلت کارکنان خدوم شهرداری فعالیت می نماید از شرکت های تحت نفوذ شهرداری بوده و در نتیجه مشکل عدم وصول مطالبات، شرکت نوسازی عباس آباد را تهدید نمی نماید و قابلیت وصول دارد. مضافا اینکه موضوع پرداخت مشخص و از بابت پیش پرداخت خرید لامپ L.E.D می باشد که به دلیل عدم امکان واردات ناشی از محدودیت های موجود اقتصادی کشور در سنوات اخیر اجرائی نگردیده است.
٨- درج رقم ٣٠٠ میلیارد ریال ناشی از اشتباه گزارشگری است و شرکت در چارچوب ارکان اساسنامه و اختیارات هیأت مدیره و برنامه و بودجه سالانه که به نحوی به تصویب مراجع ذیصلاح و قانونی می رسد و در حدود اختیارات قانونی جهت جبران خدمات و زحمات کارکنان و عوامل ذی مدخل شرکت اقدام نموده و طرح این موضوع ناشی از تردید زمانی برای رویت مدارک، فاقد جایگاه به عنوان بند حسابرسی می باشد و در حدود اختیارات انجام پذیرفته است.
٩- طرح موضوع اعطاء پاداش و مزایای غیرنقد به کارکنان و معاونان شرکت بر خلاف بخشنامه شهردار تهران ناشی از عدم آگاهی حسابرس به ضوابط اجرائی بخشنامه های ابلاغی شهردار، اختیارات قانونی شرکت ها می باشد. همچنین خاطرنشان می سازد اعطای هرگونه حقوق و مزایا، کارانه، پاداش عملکرد و مزایای غیرنقدی به کارکنان و معاونان شرکت در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر نگهداشت نیروی انسانی، نظام حقوق و دستمزد، نظام رفاهی و نظام ارزیابی و حدود اختیارات تفویضی انجام پذیرفته و.... محدودیت موجود در کارکنان شرکت ها و سازمان های وابسته به شهرداری ناشی از استنباط نادرست حسابرس شورا می باشد.
منبع: ايرنا
