به گزارش محمدی خبرنگار تابناک آذربایجان غربی: ناصر حضرتي در گفتگو با خبرنگاران رسانه هاي گروهي استان به رتبه آذربايجان غربي در برخي از شاخص ها پرداخت و گفت: شكاف آذربايجان غربي در برخي شاخص ها با استان هاي ديگر عميق است و مهمترين اين شاخص ها شاخص توسعه انساني است.
وي افزود: شاخص هاي مربوط به سواد، سلامت و درآمد سرانه از مولفه هاي مهم شاخص هاي توسعه انساني هستند كه آذربايجان غربي در هر سه اين مولفه ها در رده هاي پايين جدول توسعه يافتگي قرار گرفته است.
وي ادامه داد: ميانگين نرخ با سوادي در كشور 84 درصد است در صورتي كه اين نرخ در آذربايجان غربي 78 درصد بوده و نرخ باسوادي زنان استان نيز 10 درصد پايين تر از ميانگين نرخ باسوادي زنان كشور مي باشد.
وي با اشاره به جايگاه نازل استان در شاخص سلامت خاطر نشان كرد: ميزان درآمد سرانه شهروندان آذربايجان غربي نيز در مقايسه با ميانگين كشوري از 50 درصد ميانگين كشوري هم پايين تر مي باشد.
حضرتي افزود: اين ها عواملي هستند كه نشان مي دهند بايد در استان سرمايه گذاري شود ،توليد رونق بگيرد ،مشكل اشتغال حل شود تا ميزان درآمد سرانه بالا رود به نحوي كه ساير شاخص ها نيز از اين مسير ارتقا پيدا كنند.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان غربي در پاسخ به سوال ديگري به اعتبارات مربوط به احياي درياچه اروميه نيز اشاره كرد و گفت: اعتبارات مصوب احياي درياچه اروميه تنها مختص آذربايجان غربي نيست بلكه استان هاي آذربايجان شرقي و كردستان نيز در اين اعتبارات سهيم هستند.
وي افزود: همچنين از محل اين اعتبارات مبالغ قابل توجهي براي وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، نيرو و سازمان محيط زيست كشور جهت اجراي پروژه هاي نجات بخشي درياچه اروميه تصويب شده است.
حضرتي اظهار كرد: در سال گذشته از مجموع هفت هزار ميليارد ريال اعتبارات مصوب درياچه اروميه سهم آذربايجان غربي 1533 ميليون ريال بود كه از اين ميزان 684 ميليون ريال (معادل 6/44 درصد) تخصيص پيدا كرد.
وي اضافه كرد: در سال جاري نيز از مجموع اعتبار مصوب احياي درياچه اروميه كه حدود 11200 ميليارد ريال مي باشد سهمي كه مستقيما به استان آذربايجان غربي ابلاغ شده 4840 ميليارد ريال است كه تاكنون 30 درصد تخصيص داشته است.
حضرتي با اشاره به اينكه هزينه كرد اعتبارات احياي درياچه اروميه در قالب موافقت نامه هاي عمراني مبادله شده امكان پذير است خاطر نشان كرد: براي همه فعاليت ها در بخش هاي فرهنگي، آموزشي و عمراني درياچه اروميه و هزينه كرد اعتبارات در استان موافقت نامه مبادله شده و ريالي خارج از اين موافقت نامه ها نمي تواند هزينه شود.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان غربي در پاسخ به سوال ديگري گفت: براي توسعه همه جانبه استان نيازمند هم آوايي و هم صدايي بيشتري هستيم.
ناصر حضرتي افزود: هم صدايي در تمام عرصه ها ضروري است ولي رسيدن به يك گفتمان مشترك در عرصه توسعه از ضروريات انكار ناپذير استان است.
وي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران اعتبارات هزينه اي استان در سال جاري را نزديك به 2800 ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: ميزان اعتبارات عمراني استان نيز از همه منابع اعتباري رقمي در حدود 6780 ميليارد ريال مي باشد كه به اين رقم بايد اعتبارات عمراني ملي را نيز به ميزان 2700 ميليارد ريال اضافه كنيم.
حضرتي افزود: كاهش محسوس در ميزان فروش نفت و افت شديد قيمت نفت به همراه تحريم هاي ظالمانه باعث كاهش چشمگير ميزان درآمد هاي كشور شده و اين موضوع بر منابع اعتباري كشور و استان سايه افكنده است.
وي اضافه كرد: در دو دوره دولت گذشته سال هاي متعددي تخصيص اعتبارات عمراني استان بين 30 الي 40 درصد بود و در برخي از رديف هاي اعتباري صفر بود در حالي كه در پايان سال 93 ميزان تخصيص اعتبارات عمراني استان به حدود 75 درصد رسيد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ادامه داد: با تدابير انديشيده شده در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در 9 ماهه امسال ميزان تخصيص اعتبارات عمراني استاني و اعتبارات دو درصد درآمد نفت و گاز 100 درصد اعلام شده كه 50 درصد نقدينگي آن را به پروژه هاي عمراني تخصيص داده ايم و 50 درصد باقي مانده را بعد از دريافت نقدينگي به دستگاه هاي اجرايي استان ابلاغ خواهيم كرد.
حضرتي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر چگونگي هزينه كرد اعتبارات تبصره 22 كه سال گذشته به برخي از پروژه هاي عمراني اختصاص يافت نيز گفت: متاسفانه در اثر برخي سوء برداشت ها از اين اعتبارات به عنوان اعتبارات در اختيار نمايندگان مجلس نام برده شد كه اين خلاف واقع است.
وي اظهار كرد: در استان ما با تدابير استاندار محترم و همكاريهاي خوب نمايندگان محترم مجلس و پس از برگزاري جلسات مختلف كارشناسي و فني با حضور نمايندگان مجلس ، اين اعتبارات به پروژه هاي نيمه تمام شهرستانها اختصاص يافت و كمترين انحراف را در هزينه كرد داشت.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان غربي در پاسخ به سوال ديگري نيز به نحوه توزيع اعتبارات ماده 180 سال 1394 در شهرستان ها اشاره كرد و گفت: با برآورد دقيق از ميانگين ميزان شاخص هاي توسعه يافتگي شهرستان ها ، ميزان شكاف هاي موجود را شناسايي كرديم و مشخص كرديم كه با صرف چه ميزان اعتباري در هر شهرستان شاخص هاي مربوطه به ميانگين توسعه يافتگي استان و كشور مي رسد و بر اين مبنا اعتبارات مربوطه را در اختيار كميته برنامه ريزي شهرستان ها قرار داديم.
حضرتي در پاسخ به سوال ديگري به نرخ بيكاري استان اشاره كرد و گفت: در حال حاضر نرخ بيكاري استان 10.7 اعلام شده اما طبيعي است كه اين ميزان با توجه به نحوه اندازه گيري و برآورد نرخ بيكاري با واقعيتهاي موجود كشور و استان ما فاصله دارد.
وي افزود: موضوع مهم در اين خصوص نرخ بيكاري در گروه سني جوانان و همچنين در ميان بانوان مي باشد كه فاصله بسيار معنا داري با ميانگين نرخ بيكاري دارد.
وي ادامه داد: بر اساس برخي آمارها تعداد فارغ التحصيلان بيكار استان نزديك به 45 هزار نفر اعلام مي شود كه اين موضوع نگران كننده است و نياز استان به سرمايه گذاري دولتي و تسهيل شرايط براي حضور سرمايه گذاران را بيش از پيش نمايان مي كند.
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اداره استان بر اساس درآمد و هزينه نيز خاطر نشان كرد: اين ايده در سطح استانداران محترم مطرح شده و اجراي آن نيازمند انجام كار كارشناسي دقيق است.
وي افزود: ميزان درآمدهاي پيش بيني شده استان در سال جاري نزديك به 7778 ميليارد ريال است كه امكان تحقق آن 100 درصد خواهد بود و اين رقم تقريبا" با مجموع بودجه استان كه توزيع آن در اختيار شوراي برنامه ريزي و توسعه استان هست همخواني دارد و به اين معني است كه آذربايجان غربي مي تواند خودش را اداره كند اما چند نكته در اينجا بايد لحاظ شود.
حضرتي با اشاره به اينكه اداره استان مبتني بر درآمد و هزينه الزامات و تبعاتي دارد گفت: زماني آذربايجان غربي مي تواند با اين اعتبار اداره شود كه هزينه هاي مربوط به وظايف حاكميتي دولت در حوزه هاي مربوط به آموزش و پرورش ، بهداشت و سلامت ، دانشگاه ها , دفاع و امنيت همچنان ملي بماند و به استان تحميل نشود.
وي اضافه كرد: در بسياري از شاخص ها و نيز زيرساخت ها از استان هاي برخوردار فاصله قابل تاملي داريم كه اين شكافها با اعتبارات حاصل از درآمد استان قابل ترميم نيست و به عزم ملي نياز دارد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي تاكيد كرد داد: با توجه به شاخصهاي موجود دولت بايد با يك تبعيض مثبت سطح توسعه يافتگي آذربايجان غربي را حداقل به ميانگين شاخصهاي توسعه كشور برساند تا از اين مسير فضا براي حضور بخش خصوصي و سرمايه گذاران جهت رونق توليد و كاهش بيكاري آماده شود.
وي در پاسخ به سوال ديگري در رابطه با افق توسعه استان گفت: با تصويب نظريه پايه توسعه استان در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه ، افق توسعه آذربايجان غربي در حوزه صنعت ، تجارت خارجي و گردشگري و استفاده حداكثري از قابليت هاي كشاورزي خواهد بود.
وي افزود: اولويت بندي اين حوزه ها به عنوان محور توسعه استان به معناي نفي ساير بخش ها نيست بلكه با توجه به وضعيت استان در حوزه هاي مختلف و به خصوص با توجه به بحران خشكي درياچه اروميه و محدوديت هاي ايجاد شده در توسعه بخش كشاورزي و همچنين با توجه به پتانسيل استان در بخش خدمات و بازرگاني و ضرورت استفاده از مزيت 967 كيلومتر مرز مشترك استان با سه كشور خارجي تدوين شده است.
حضرتي اضافه كرد: در حال حاضر بخش خدمات استان تعداد زيادي از نيروي انساني شاغل را به خود اختصاص داده و براي اينكه ظرفيت هاي اين بخش به صورت مولد بروز پيدا كند نيازمند اين هستيم كه حوزه صنعت استان و زنجيره هاي مربوط به زيربخش هاي آنها بيش از پيش رونق داده شود.
وي با اشاره به اينكه اين تغيير رويكرد نيازمند زمان و مشاركت تمام نهادهاي دولتي و تشكل هاي بخش خصوصي است گفت: اعتقاد داريم فعاليت منطقه آزاد ماكو به عنوان پتانسل ارزشمند براي جلب سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي و همچنين ايجاد مناطق ويژه اقتصادي در برخي از شهرستان هاي استان براي رسيدن به اين مهم كمك خواهد كرد.
اين جلسه با پرسش و پاسخ پيرامون شاخص هاي توسعه شهرستان هاي استان پايان يافت.
