محمدرضا علمدار یزدی اظهار داشت: براساس رتبه‌بندی کشوری که انجام شده، این استان ۱۹۴ مصوبه را در این کارگروه برای رفع مشکلات تولید و صنعت استان به ثمر رسانده است.
وی با بیان اینکه خروجی این کارگروه و بهبود وضعیت واحدهای استان نشان دهنده جدیت دستگاه‌های موثر از جمله اداره کل امور اقتصادی، سازمان صنعت، معدن، تجارت، شرکت شهرک‌های صنعتی، تشکل‌های خصوصی و همکاری بانک‌های عامل است که پیگیر رفع مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی استان هستند.
علمدار یزدی با تاکید بر اینکه حدود ۵۰ درصد از مشکلات و موانع پیش روی واحدها قبل از ورود به کارگروه حل می‌شود اذعان داشت: با تشکیل کمیته‌های تخصصی تسهیل و رفع موانع تولید در استان، نیمی از پرونده های مرتبط با این کارگروه از طریق مجاری ارتباطی حل و فصل می شود.
وی بیان داشت: ستاد تسهیل استان یزد تا کنون ۱۷ جلسه اصلی و بیش از ۲۵۰ کمیته تخصصی و کارشناسی در زمینه رفع مشکلات واحدهای فعال استان تشکیل داده است که خروجی آن ۱۹۲ مصوبه با هدف بهبود اوضاع واحدها بوده است.
این مسئول ادامه داد: تاکنون در این ستاد مشکل مربوط به ۱۲۰ واحد صنعتی، معدنی و کشاورزی استان رفع شده که عمده مشکلات مربوطه نیز در ارتباط با بانک‌ها و مسائل بانکی بوده است.
وی اضافه کرد: بیش از ۶۲ درصد از پرونده های ارجاعی به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در ارتباط با مشکلات بانکی واحدها از جمله تقسیط بدهی، اختلاف مابه التفاوت نرخ ارز، دریافت تسهیلات و تامین سرمایه در گردش و ... بوده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد مشکلات مالیاتی را در ردیف دومین موانع واحدهای استان برشمرد و اذعان کرد: صاحبان صنایع استان یزد همواره از بانک ها و امور مالیاتی در استان گلایه‌مند بودند که ۱۴ درصد از پرونده های ارجاعی به این کارگروه مرتبط با سازمان امور مالیاتی استان است.
وی با باین اینکه تاکیدات زیادی از سوی دولت و شخص وزیر صنعت و معدن و رئیس جمهور برای برگزاری این کارگروه می‌شود افزود: هدف ما نیز بر این است تا با قوانین و مصوباتی که از سوی ستاد تسهیل ابلاغ می شود، مشکلات صنایع تولیدی را رفع کنیم.
علمدار یزدی افزود: مشکلات و درخواست های واحدهای تولیدی و صنعتگران در کمیته های ذیربط کارگروه مطرح می شود و با حضور اعضای اصلی ستاد تسهیل راهکارهای لازم پس از بررسی به تصویب خواهد رسید تا از رکود و کم تحرکی اقتصادی بیرون بیایند.
وی ادامه داد: کارگروه تسهیل در استان سعی دارد تا با پیدا کردن راه های منطقی در چارچوب قانون و هموار نمودن مسیر تولید، مشکلات واحدهای اجرایی را حل کند و دستگاه های مربوطه را از جمله بانک ها به حمایت از واحدهای صنعتی سوق دهد.