به گزارش تابناک مرکزی، دکتر علیرضا جمشیدی معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پنل حقوقی قضایی همایش تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران گفت: تاکنون با تصور اینکه قانون حل کننده مسائل و مشکلات است و همه مسائل به وسیله جرم انگاری حل می شود شاهد تراکم قوانین و مقررات بودیم اما اکنون زمان آن فرا رسیده که به دنبال تنقیح و تورم زدایی قوانین باشیم.
وی
با اشاره به تعداد بالای عناوین مجرمانه در کشور افزود: عناوین مجرمانه در کشور بیش
از 2 هزار عنوان است در حالی که در کشور توسعه یافته ای مثل فرانسه تنها 300 عنوان
مجرمانه وجود دارد.
جمشیدی
با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه ناگزیر به کاهش عناوین مجرمانه هستیم، گفت: تعداد
بالای عناوین مجرمانه سبب شده که هرچه بودجه و امکانات صرف می کنیم به نتیجه مطلوب
دست پیدا نمی کنیم و مدت زمان دادرسی ها طولانی شده است.
رییس
سازمان تعزیرات حکومتی توجه به حقوق شهروندی
را از دیگر ره آورد برنامه ششم عنوان کرد و گفت: واقعیت این است که کشور ما
در رعایت حقوق شهروندی باید تلاش های بیشتری داشته باشد، اگرچه دربخش های زیادی رشد
داشتیم اما در بخش هایی نیز عقب مانده ایم و باید جبران کنیم.
وی استفاده از دانش متخصصان حقوقی، دسترسی آسان مردم به خدمات مشاوره حقوقی و تسهیل در رسیدگی به دعاوی مردم را از جمله ره آورد اساسی در بخش حقوقی برنامه ششم توسعه برشمرد.
دکتر
جمشیدی در مورد پیشگیری از وقوع جرم و تخلف نیز گفت: اقدامات خوبی در مورد پیشگیری
از وقوع جرم در قوه قضاییه انجام شده اما در رابطه با پیگشیری از وقوع تخلف اخیرا احکام
خوبی در وزارت دادگستری در حال پیگیری است.