نماينده عالي دولت در استان مازندران افزود:اگرچه تمام دستگاه هاي اجرايي براي رفع مشكلات واحدهاي صنعتي غيرفعال و نيمه فعال بايد پاي كار باشند، ولي نقش بانك ها در تامين منابع مالي اين واحدها پررنگتر است.
فلاح اضافه كرد: ستاد تسهيل سرمايه گذاري و رفع موانع توليد در دولت تدبير و اميد، با هدف گره گشايي از كار واحدهاي توليدي و صنعتي وكاهش بوركراسي اداري براي جذب سرمايه گذاري پايه گذاري شد.
رئيس كارگروه ستاد تسهيل سرمايه گذاري و رفع موانع توليد مازندران گفت كه راهكارهاي قانوني براي حمايت از واحدهاي توليدي و صنعتي از سوي بانك ها و دستگاه هاي توليدي وجود دارد.
فلاح بار ديگر با اشاره به نامگذاري سال 95 به اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي بر تلاش مديران استاني براي تحقق اين برنامه در سالجاري تاكيد كرد.
در اين نشست مشكل بانكي بيمارستان خصوصي نيك درمان آمل، شركت چاپ توحيد بابل، جوجه يك روزه پويا طبرستان، واحد صادراتي ميوه و تره بار رحيمي، شركت فرآورده هاي لبني يانه سر، شركت لاويسان و شركت صنايع دستي ديوبند بررسي شد.
با تشكيل كارگروه ستاد تسهيل سرمايه گذاري و رفع موانع توليد در دولت تدبير و اميد اين كارگروه در 22 شهرستان استان با حضور استاندار مازندران برگزار شد و مشكل بيش از 100 واحد توليدي و صنعتي بررسي و دستور لازم براي رفع مشكل اين واحدها كه عمده آنها كمبود منابع مالي بود، صادر شد.
براساس مصوبه هيات دولت تدبير و اميد در سال 93 ؛مصوبات كارگروه ستاد تسهيل سرمايه گذاري و رفع موانع توليد كه به رياست استانداران در استان ها تشكيل مي شود، براي تمام دستگاه هاي اجرايي از جمله بانك ها لازم الاجراست.
مازندران دو هزار واحد توليدي و صنعتي بالاي 10 نفر كارگر دارد كه طبق بررسي سال قبل حدود 30 درصد از اين واحدها به دليل ضعف مديريتي، منابع مالي و فرسودگي ماشين آلات نيمه تعطيل هستند.
در حال حاضر حدود 650 واحد توليدي و صنعتي در مازندران با جذب سرمايه گذاري 15 هزار ميليارد ريال با پيشرفت فيزيكي 40 تا 90 درصد در دست ساخت قرار دارد كه براي تكميل اين واحدها 10 هزار ميليارد ريال اعتبار نياز دارد و با بهره برداري از اين واحدها حداقل براي 15 هزار نفر ايجاد اشتغال مي شود.