دادستان‌ها با وسواس و جدیت لازم، موضوع حفر چاه‌های غیرمجاز و انسداد آنها را پیگیر هستند و شعبه ویژه 4 بازپرسی در کرج برای پیگیری حفر چاه‌های غیرمجاز تشکیل شده است و قضات، در راستای اجرای مواد 22 و 46 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توانند به عنوان مقام تعقیب و کشف جرم، دستورات مقتضی را صادر کنند.
به گزارش تابناک – البرز: بر اساس اعلام دستگاه‌های مربوطه از جمله آبفا طی سال زراعی جاری (از ابتدای مهر 94 تاکنون) میزان بارندگی‌ها در استان البرز مطلوب بوده است.
در حال حاضر بیش از90 درصد حجم سد کرج و بیش از 82 درصد ظرفیت سد طالقان پر بوده و وضعیت ذخایر زیرزمینی نیز مطلوب گزارش شده است.
با این وجود نگرانی‌ها در مورد کم‌آبی و حتی بی‌آبی برطرف نگردیده، چرا که در البرز بیشترین چاه‌های غیر مجازی را داریم که اکثر آنها برای ویلاهای میلیاردی حفر شده است.
حفر چاه‌ها برای آبیاری باغچه‌های میلیاردها از یک سو ذخایر زیرزمینی را کاهش داده و از آن مهمتر به این سفره‌های زیرزمینی آب آسیب رسانده است که ترمیم آنها شاید چند قرن به طول بیانجامد.
حال به نظر می‌رسد که دستگاه قضایی نمی‌خواهد منتظر مانده و اندک باران باریده شده در سال جاری را سارقان آب با چاه‌های غیر مجاز به تاراج ببرند.
در این ارتباط احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری استان البرز می‌گوید: باید تدابیری اتخاذ شود که با تشدید برخورد، خسارت وارد بر منابع آبی و هزینه انسداد از کسانی که اقدام به حفر چاه‌های غیرمجاز می‌کنند اخذ شود.
وی با اشاره به آماری که از میزان هدررفت و مصرف سوء آب در کشورمان و جهان وجود دارد، ادامه داد: شرایط، بحرانی و نگران‌کننده است، با کمبود و آلودگی منابع آب که ناشی از فعالیت‌های انسانی است صلح جهانی در سال‌های آینده در معرض تهدید قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان البرز، با برشمردن عواملی که منجر به هدررفت یا نابودی منابع آبی می‌شود و با ابراز نگرانی نسبت به افزایش حفر چاه‌های غیرمجاز که سفره‌های زیرزمینی و قابلیت سکونت زمین را در معرض خطر قرار داده، افزود: اگر اقدامات جدی انجام نشود بخش زیادی از خاک کشور قابلیت سکونت خود را از دست می‌دهد و با بحران بزرگ انسانی و زیست محیطی روبه‌رو خواهیم شد.
وی با توصیف شرایط کنونی و پیش‌بینی تحولات آینده تاکید کرد: همه دستگاه‌ها مکلف هستند همه توان خود را برای صیانت و حفاظت از منابع خدادادی و ملی به کار گیرند، طبیعی است که در این موضوع هیچ نوع بهانه‌ای پذیرفتنی نیست چون حیات نسل آینده کشور در معرض تهدید قرار دارد.
فاضلیان با تاکید بر اینکه خلا قانونی برای دفاع و صیانت از منابع آبی و زیرزمینی کشور وجود ندارد تصریح کرد: هرچند برخی قوانین مثل قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه خلا قانونی داشتند و زمینه را برای حفر چاه‌های غیرمجاز ایجاد کرد ولی سایر قوانین، زمینه را برای برخورد فراهم کرده است.
وی گفت: در مجموع بسترهای قانونی برای حفاظت از منابع آبی فراهم است و سیاست‌های کلی نظام در بخش آب ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 79، سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی رهبری در سال 89، سند فرابخشی مدیریت منابع آب کشور، ضوابط ایجاد تعادل منابع آب و مصرف آن، قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون توسعه عادلانه آب از جمله این قوانین هستند.
رئیس کل دادگستری استان البرز، ضعف اساسی را در اجرا دانست و اظهار داشت: مثلا اگر تبصره 4 ماده 2 با جدیت پیگیری و اجرایی می‌شد شاهد حوادث و اتفاقات اخیر نبودیم؛ به این دلیل در سیل اخیر 2500 میلیارد تومان خسارت وارد شد و تعدادی از هموطنان جان خود را از دست دادند.
وی ادامه داد: در اجرای برخی از پروژه‌های بزرگ، کار کارشناسی لازم انجام نمی‌شود؛ احداث سدها بدون در نظر گرفتن پتانسیل منطقه و مطالعات زمین‌شناسی و افزایش سطح زیر کشت بیش از منابع آبی از جمله این اقدامات است.
وی با تاکید بر پیگیری انسداد چاه‌های غیرمجاز در بخش قضایی استان، تصریح کرد: انسداد چاه‌ها با جدیت توسط دستگاه قضایی استان انجام شده و از این به بعد نیز انجام خواهد شد ولی باید تدابیری اتخاذ شود که با تشدید برخورد، خسارت وارد بر منابع آبی و هزینه انسداد از کسانی که اقدام به حفر چاه‌های غیرمجاز می‌کنند اخذ شود.
فاضلیان با اشاره به فعالیت شعبه ویژه برای پیگیری خسارت به منابع طبیعی و آب، گفت: دستگاه قضایی استان، در حوزه تملک نیز با حفظ حقوق مردم، آمادگی دارد هماهنگی لازم را داشته باشد.
حاجی‌رضا شاکرمی دادستان مرکز استان البرز نیز با حضور در نشست مشترک دستگاه قضایی استان البرز با شرکت آب منطقه‌ای که به منظور طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی برگزار شد با تاکید بر اینکه آب شیرین، ارزشمندترین سرمایه انسانی به شمار می‌رود، اظهار داشت: بحران کمبود آب به دلیل کاهش نزولات جوی در سال‌های گذشته لزوم توجه به راهکاری بلندمدت برای حفظ ذخایر آبی را چندین برابر کرده است.
وی با اشاره به هدررفت بخش زیادی از منابع و نزولات جوی به دلیل نداشتن تدابیر لازم افزود: تبخیر عامل مهمی در این فرآیند است و بر اساس بررسی‌ها، 70 درصد از منابع آبی ناشی از بازندگی به دلیل تبخیر و سایر عوامل از دسترس خارج می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز، افزایش شهرنشینی را یکی از معضلات جدی در حوزه حفظ منابع طبیعی دانست و تصریح کرد: با شرایط کنونی برای جمعیت کشور در 20 سال آینده با کمبود منابع روبه‌رو خواهیم بود؛ با ادامه این روند و کاهش منابع، آب رودخانه‌های طالقان و کرج که برای مصرف تهران اختصاص دارد تا 50 سال آینده جوابگو نخواهد بود و تنها نیازهای کرج را تامین خواهد کرد و مسئولان باید از اکنون تدابیر لازم را برای تامین آب تهران در نظر بگیرند.
وی به ارائه پیشنهاداتی برای حفظ منابع زیرزمینی و آب پرداخت و گفت: آموزش فرهنگ صرفه‌جویی و مصرف آب از طریق رسانه‌ها و تربیون‌های نماز جمعه، شناخت منابع آبی کشور، استفاده از آب باران برای کشت‌های دیم، ذخیره آب برای گلخانه‌ها، ایجاد و تقویت پوشش گیاهی، احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی علمی، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر و آموزش استفاده از آب شرب و غیرشرب برای مردم از جمله این راهکارها هستند.
شاکرمی، مهار آب‌های سطحی، جلوگیری از شور شدن آب‌ها، بهره برداری از رودخانه‌ها و چشمه‌های مرزی، بهره‌برداری از آب شیرین سواحل کویر، جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز، استفاده از فاضلاب و بازیافت آب را از دیگر تدابیر لازم برای کاهش خطر از بین رفتن منابع آبی کشور دانست.
وی با اشاره به موانع قانونی مقابله با حفر چاه‌های غیرمجاز اظهار داشت: «قانون توزیع عادلانه آب» از جمله این قوانین است که البته مجازات‌های تعریف شده در آن به دلیل سبک بودن، پیشگیرانه نیست و در اغلب موارد از صلاحیت دادسرا خارج است؛ اما بر اساس قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه، وزارت نیرو می‌تواند با همکاری نیروی انتظامی بدون نیاز به دستور قضایی، اقدام به انسداد چاه‌های غیرمجاز کند.
شاکرمی افزود: دادستان مرکز استان و دادستان‌های شهرستان‌ها با وسواس و جدیت لازم، موضوع حفر چاه‌های غیرمجاز و انسداد آنها را پیگیر هستند و شعبه ویژه 4 بازپرسی در کرج برای پیگیری حفر چاه‌های غیرمجاز تشکیل شده است و قضات، در راستای اجرای مواد 22 و 46 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توانند به عنوان مقام تعقیب و کشف جرم، دستورات مقتضی را صادر کنند.
در حال حاضر بیش از90 درصد حجم سد کرج و بیش از 82 درصد ظرفیت سد طالقان پر بوده و وضعیت ذخایر زیرزمینی نیز مطلوب گزارش شده است.
با این وجود نگرانی‌ها در مورد کم‌آبی و حتی بی‌آبی برطرف نگردیده، چرا که در البرز بیشترین چاه‌های غیر مجازی را داریم که اکثر آنها برای ویلاهای میلیاردی حفر شده است.
حفر چاه‌ها برای آبیاری باغچه‌های میلیاردها از یک سو ذخایر زیرزمینی را کاهش داده و از آن مهمتر به این سفره‌های زیرزمینی آب آسیب رسانده است که ترمیم آنها شاید چند قرن به طول بیانجامد.
حال به نظر می‌رسد که دستگاه قضایی نمی‌خواهد منتظر مانده و اندک باران باریده شده در سال جاری را سارقان آب با چاه‌های غیر مجاز به تاراج ببرند.
در این ارتباط احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری استان البرز می‌گوید: باید تدابیری اتخاذ شود که با تشدید برخورد، خسارت وارد بر منابع آبی و هزینه انسداد از کسانی که اقدام به حفر چاه‌های غیرمجاز می‌کنند اخذ شود.
وی با اشاره به آماری که از میزان هدررفت و مصرف سوء آب در کشورمان و جهان وجود دارد، ادامه داد: شرایط، بحرانی و نگران‌کننده است، با کمبود و آلودگی منابع آب که ناشی از فعالیت‌های انسانی است صلح جهانی در سال‌های آینده در معرض تهدید قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان البرز، با برشمردن عواملی که منجر به هدررفت یا نابودی منابع آبی می‌شود و با ابراز نگرانی نسبت به افزایش حفر چاه‌های غیرمجاز که سفره‌های زیرزمینی و قابلیت سکونت زمین را در معرض خطر قرار داده، افزود: اگر اقدامات جدی انجام نشود بخش زیادی از خاک کشور قابلیت سکونت خود را از دست می‌دهد و با بحران بزرگ انسانی و زیست محیطی روبه‌رو خواهیم شد.
وی با توصیف شرایط کنونی و پیش‌بینی تحولات آینده تاکید کرد: همه دستگاه‌ها مکلف هستند همه توان خود را برای صیانت و حفاظت از منابع خدادادی و ملی به کار گیرند، طبیعی است که در این موضوع هیچ نوع بهانه‌ای پذیرفتنی نیست چون حیات نسل آینده کشور در معرض تهدید قرار دارد.
فاضلیان با تاکید بر اینکه خلا قانونی برای دفاع و صیانت از منابع آبی و زیرزمینی کشور وجود ندارد تصریح کرد: هرچند برخی قوانین مثل قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه خلا قانونی داشتند و زمینه را برای حفر چاه‌های غیرمجاز ایجاد کرد ولی سایر قوانین، زمینه را برای برخورد فراهم کرده است.
وی گفت: در مجموع بسترهای قانونی برای حفاظت از منابع آبی فراهم است و سیاست‌های کلی نظام در بخش آب ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 79، سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی رهبری در سال 89، سند فرابخشی مدیریت منابع آب کشور، ضوابط ایجاد تعادل منابع آب و مصرف آن، قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون توسعه عادلانه آب از جمله این قوانین هستند.
رئیس کل دادگستری استان البرز، ضعف اساسی را در اجرا دانست و اظهار داشت: مثلا اگر تبصره 4 ماده 2 با جدیت پیگیری و اجرایی می‌شد شاهد حوادث و اتفاقات اخیر نبودیم؛ به این دلیل در سیل اخیر 2500 میلیارد تومان خسارت وارد شد و تعدادی از هموطنان جان خود را از دست دادند.
وی ادامه داد: در اجرای برخی از پروژه‌های بزرگ، کار کارشناسی لازم انجام نمی‌شود؛ احداث سدها بدون در نظر گرفتن پتانسیل منطقه و مطالعات زمین‌شناسی و افزایش سطح زیر کشت بیش از منابع آبی از جمله این اقدامات است.
وی با تاکید بر پیگیری انسداد چاه‌های غیرمجاز در بخش قضایی استان، تصریح کرد: انسداد چاه‌ها با جدیت توسط دستگاه قضایی استان انجام شده و از این به بعد نیز انجام خواهد شد ولی باید تدابیری اتخاذ شود که با تشدید برخورد، خسارت وارد بر منابع آبی و هزینه انسداد از کسانی که اقدام به حفر چاه‌های غیرمجاز می‌کنند اخذ شود.
فاضلیان با اشاره به فعالیت شعبه ویژه برای پیگیری خسارت به منابع طبیعی و آب، گفت: دستگاه قضایی استان، در حوزه تملک نیز با حفظ حقوق مردم، آمادگی دارد هماهنگی لازم را داشته باشد.
حاجی‌رضا شاکرمی دادستان مرکز استان البرز نیز با حضور در نشست مشترک دستگاه قضایی استان البرز با شرکت آب منطقه‌ای که به منظور طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی برگزار شد با تاکید بر اینکه آب شیرین، ارزشمندترین سرمایه انسانی به شمار می‌رود، اظهار داشت: بحران کمبود آب به دلیل کاهش نزولات جوی در سال‌های گذشته لزوم توجه به راهکاری بلندمدت برای حفظ ذخایر آبی را چندین برابر کرده است.
وی با اشاره به هدررفت بخش زیادی از منابع و نزولات جوی به دلیل نداشتن تدابیر لازم افزود: تبخیر عامل مهمی در این فرآیند است و بر اساس بررسی‌ها، 70 درصد از منابع آبی ناشی از بازندگی به دلیل تبخیر و سایر عوامل از دسترس خارج می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز، افزایش شهرنشینی را یکی از معضلات جدی در حوزه حفظ منابع طبیعی دانست و تصریح کرد: با شرایط کنونی برای جمعیت کشور در 20 سال آینده با کمبود منابع روبه‌رو خواهیم بود؛ با ادامه این روند و کاهش منابع، آب رودخانه‌های طالقان و کرج که برای مصرف تهران اختصاص دارد تا 50 سال آینده جوابگو نخواهد بود و تنها نیازهای کرج را تامین خواهد کرد و مسئولان باید از اکنون تدابیر لازم را برای تامین آب تهران در نظر بگیرند.
وی به ارائه پیشنهاداتی برای حفظ منابع زیرزمینی و آب پرداخت و گفت: آموزش فرهنگ صرفه‌جویی و مصرف آب از طریق رسانه‌ها و تربیون‌های نماز جمعه، شناخت منابع آبی کشور، استفاده از آب باران برای کشت‌های دیم، ذخیره آب برای گلخانه‌ها، ایجاد و تقویت پوشش گیاهی، احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی علمی، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر و آموزش استفاده از آب شرب و غیرشرب برای مردم از جمله این راهکارها هستند.
شاکرمی، مهار آب‌های سطحی، جلوگیری از شور شدن آب‌ها، بهره برداری از رودخانه‌ها و چشمه‌های مرزی، بهره‌برداری از آب شیرین سواحل کویر، جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز، استفاده از فاضلاب و بازیافت آب را از دیگر تدابیر لازم برای کاهش خطر از بین رفتن منابع آبی کشور دانست.
وی با اشاره به موانع قانونی مقابله با حفر چاه‌های غیرمجاز اظهار داشت: «قانون توزیع عادلانه آب» از جمله این قوانین است که البته مجازات‌های تعریف شده در آن به دلیل سبک بودن، پیشگیرانه نیست و در اغلب موارد از صلاحیت دادسرا خارج است؛ اما بر اساس قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه، وزارت نیرو می‌تواند با همکاری نیروی انتظامی بدون نیاز به دستور قضایی، اقدام به انسداد چاه‌های غیرمجاز کند.
شاکرمی افزود: دادستان مرکز استان و دادستان‌های شهرستان‌ها با وسواس و جدیت لازم، موضوع حفر چاه‌های غیرمجاز و انسداد آنها را پیگیر هستند و شعبه ویژه 4 بازپرسی در کرج برای پیگیری حفر چاه‌های غیرمجاز تشکیل شده است و قضات، در راستای اجرای مواد 22 و 46 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توانند به عنوان مقام تعقیب و کشف جرم، دستورات مقتضی را صادر کنند.
