به گزارش تابناک یزد، روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان« روايت متفاوت از فيش‌هاي حقوقي» به دو روایت رئیس صندوق ملی و همچنین مدیرعامل بانک رفاه اشاره کرده است.
*ريیس صندوق توسعه ملی : سه باردرخواست اعمال همترازی پرداختی‌های صندوق با قانون کشوری‌را كرده‌ام
*روايت مديرعامل بانك رفاه :صورتحساب به جاي فيش حقوقي منتشر شده است.
این روزنامه در ادامه نوشته است: «دو روايت از دو راوي كه اين روزها سكوت كرده بودند؛ راوياني كه بعد ديگري از ماجراي فيش‌هاي حقوقي را علني كرده‌اند. راويان اين‌بار به رسم خود افشاگري كرده‌اند تا به نحوي هم افشاگري‌هاي سابقون را بي‌اثر كرده باشند، هرچند كه در اين ١٠ روز اخير عرصه براي فاش‌كنندگان فيش‌هاي حقوقي باز بوده است تا از آنچه در چنته دارند بگويند اما ديروز بالاخره نوبت به دو مقام دولتي رسيد تا از خودشان دفاع كنند؛ دو نفري كه در اين چند روز افشاكنندگان فيش‌هاي حقوقي تا توانسته بودند شايعه بركناري و استعفاي آنها را منتشر كرده بودند و كار را به بياني تمام شده مي‌دانستند. ديروز اما دو نفر از خود دفاع كردند، يكي مديرعامل بانك رفاه كه سه روزي بود خبر بركناري‌اش مي‌آمد و ديگري رييس صندوق توسعه ملي كه مدام خبر جعلي استعفايش مي‌آمد. پيش‌بيني‌ها اما اين‌بار تا اندازه‌اي نادرست از آب درآمد. مديرعامل بانك رفاه كه تا ديروز ترجيح داده بود در مورد خبرهاي ضد و نقيضي كه از حقوق ٢٤٠ ميليوني‌اش مي‌آمد سكوت كند اين‌بار واكنش نشان داد. خبر بركناري يا استعفايش را تكذيب كرد و گفت كه در دفتر كارش است. فيش حقوقي منتشرشده را تكذيب كرد و آن را يك صورتحساب دانست كه گردش مالي ١١ ماهه بوده است. نفر بعدي اما صفدر حسيني بود؛ كسي كه طي ١٠ روز اخير با خبر حقوق ٥٧ ميليون توماني‌اش بازي‌هاي فراواني شده بود. او اما در روايتي كه روز گذشته از ماجراي فيش‌هاي حقوقي صندوق توسعه ملي داشته است از سه نوبت درخواست مكتوبش از مقامات دولتي براي همتراز كردن حقوق‌هاي صندوق توسعه كه مصوبه حقوق و مزاياي آن مربوط به سال ٩١ بوده خبر داده است. درخواستي كه گويا تا همين هفته پيش هم به آن ترتيب اثر داده نشده بود تا اينكه هيات وزيران بالاخره به لغو آيين‌نامه دولت قبل و تصويب آيين‌نامه‌اي جديد براي نظام مند كردن امور معاملاتي و استخدامي صندوق توسعه ملي راي مي‌دهد. حسيني اما يك روايت ديگر هم دارد؛ آن هم اينكه داوطلبانه تمام مبالغ دريافتي از بدو ورود خود را بر اساس آيين‌نامه جديد محاسبه و مابه‌التفاوت آن را به صندوق پرداخت مي‌كند.»