احصاء آمار دستفروشان برخی مناطق کرج و بررسی وضعیت همکاری دستگاه ها اجرایی استان در خصوص ساماندهی پدیده دستفروشی در گفتگو با مهر مورد بررسی قرار گرفت.
علی اصغر نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت ساماندهی پدیده دستفروشی در کرج که در برخی مناطق تبدیل به بحران شده است، گفت: از دستگاه های متولی که در این حوزه می توانند نقش اثرگذاری داشته باشند دعوت به همکاری کرده ایم.
وی در ادامه اضافه کرد: نقش سازمان صنعت، معدن و تجارت در راستای قانون بهبود محیط کسب و کار و شهرداری ها در ایجاد فضایی برای امرار معاش و تقویت بنیه اقتصادی دستفروشان که به تلع توان مالی کمی دارند، بر کسی پوشیده نیست.
نصیری در بخش دیگر سخنان خود گفت: بر اساس ماده ۸۵ قانون نظام صنفی، اتاق اصناف وظیفه ساماندهی دستفروشان با تدوین آیین نامه را بر عهده دارد.
وی از وجود برخی صنوف به عنوان ذیدنفعان و یا متخلفان یاد کرد و گفت: قراردادن اثاثیه متصدیان صنوف در سطح معابر که پس از مشاهده دستفروشی اتفاق می افتد، از جمله این موارد محسوب می شود.
نصیری با تاکید بر اینکه هرگونه اقداماتی که منجر به پاک کردن صورت مسئله و جمع آوری دست فروشان باشد، نتیجه نامطلوبی به دنبال دارد و فقیر را فقیرتر می کند، گفت: در قانون به صراحت مطرح شده که شهرداری ها موظفند برای رفع سدمعبر اقدام کنند برای اجرای این قانون، نیازمند کمک همه دستگاه ها هستیم.
قائم مقام معاونت سازمان خدمات شهری کرج اضافه کرد: در برخی نقاط شهری از جمله خیابان المهدی، فردیس و ۴۵ متری گلشهر آمار دستفروشان احصا شده که برای تصمیم گیری و ساماندهی آنان موثر خواهد بود.
