به گزارش
تابناک یزد،شينا انصاري گفت: در سال 93، تعداد صنايع آلاينده اعلام شده توسط استان‌ها 3264 صنعت بوده است که استان هاي اصفهان، تهران، يزد، خراسان رضوي و خوزستان به ترتيب بيشترين صنايع آلاينده و استان هاي کهکيلويه و بويراحمد، خراسان شمالي، خراسان جنوبي و قم داراي کمترين واحدهاي صنعتي آلاينده هستند.
انصاري با اشاره به تبصره يک ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: بر اساس اين قانون اداره محيط زيست هر استاني فهرست سنواتي صنايع آلاينده را اعلام مي‌کند و فهرست به سازمان امور مالياتي کشور فرستاده مي‌شود و اين صنايع مشمول پرداخت يک درصد از فروش خود به عنوان عوارض آلايندگي هستند.
وي با بيان اين که بازديدها تعيين شده و پايش‌هاي ادارات کل استاني از طريق خوداظهاري و آزمايشگاه‌هاي معتمد ليست صنايع را تهيه مي کنند، افزود: نوع آلودگي اين واحدها بر اساس ضوابط و استانداردهاي ملاک عمل سازمان حفاظت محيط زيست تعيين شده و براي هر واحد، مدارک و مستندات شامل آناليزهاي آزمايشگاهي و اخطارنامه آلودگي و ساير مستندات تهيه مي‌شود.
به گفته وي، نام واحدهاي آلاينده تنها پس از احراز آلودگي، در فهرست صنايع آلاينده درج مي‌شود.
مدير کل دفتر پايش فراگير سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اين که تحريم‌ها درآلايندگي صنايع تاثير داشته است، گفت: دسترسي به تکنولو‍‍ژي‌هاي کنترلي مناسب و محدوديت در واردات قطعات و ملزومات با کيفيت مطلوب را نمي‌توانيم ناديده بگيريم.
انصاري با اشاره به اين که در حال حاضر سازمان بر روي شناسايي، پايش و سنجش و کنترل آلودگي صنايع تمرکز کرده است، افزود: کميته صنايع آلاينده تشکيل شده است و در تلاش است که صنايع آلاينده را به حداقل برساند و در اين راستا با استفاده از فناوري‌هاي روز دنيا هم در زمينه پايش و هم در مبحث کنترل و پالايش آلاينده‌ها، خود را با استانداردهاي جهاني همراه کنيم.
به گزارش خبرگزاری موج،وي به لزوم بکارگيري از روش‌هاي تشويقي و تنبيهي در کنار يکديگر اشاره کرد و تصريح کرد: وجود عوارض آلايندگي مي‌تواند فعالان صنايع را براي کنترل و مهار آلودگي‌هاي محيط زيست و سرمايه گذاري به منظور استفاده از فناوري‌هاي نوين و تجهيزات کاهنده آلودگي ترغيب کند.
مدير کل دفتر پايش فراگير سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اتمام مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: با دايمي شدن اين قانون مي‌توان انتظار داشت که اين قانون زمينه ساز رفع آلودگي‌هاي زيست محيطي و اجراي مطلوب سياست‌هاي حفاظت از محيط زيست باشد.